به گزارش پارسینه ؛ در برنامه تیتر یک امروز سه شنبه 18 آذر مروری کردیم به مهمترین شوکهای ارزی یک دهه اخیر.

دلاربا جهشی تندروانه در 18 روز گذشته بیش از 13 درصد رشد کرده و نگرانی ها از تشدید فشار تورمی و هزینه های تولید را دامن زده است. در همین حال، شاخص های صنعتی آبان ماه تصویری هشداردهنده از تداوم رکودی عمیق و گسترده ارائه می دهند؛ رکودی که همزمان هم عرضه و هم تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و نشانه محکمی از بهبود در کوتاه مدت نیست. در عرصه جهانی، موتور رشد چین با خطر تله بدهی ناشی از سال ها سیاست های محرک کوتاه مدت مواجه است، در حالی که مازاد تجاری بی سابقه یک تریلیون دلاری این کشور فصل جدیدی در مناسبات تجاری جهان گشوده است. در میدان سیاست داخلی، تنش های فزاینده بین پاستور و بهارستان با انتقاد صریح قالیباف از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و ادامه فشار بر برخی وزرا، فضای مدیریت کلان کشور را ملتهب نگه داشته است. برنامه امروز تیتر یک مروری تحلیلی بر این محورهای کلیدی خواهد داشت.

مروری بر بزرگترین نوسانات ارزی

در اقتصاد ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، نرخ ارز به عنوان شاخص کلیدی و متاثر از ساختارهای پیچیده سیاسی-اقتصادی عمل می کند. روند نوسانات دلار نشان می دهد که اگرچه افزایش های اخیر (مانند رشد 13 درصدی در 18 روز آذرماه) چشمگیر است، اما در دهه گذشته بی سابقه نبوده است. دوره نسبتاً باثبات سال های 1392 تا 1396، که رشد ماهانه هیچ گاه از 10 درصد فراتر نرفت، با خروج آمریکا از برجام در 1397 پایان یافت. از آن پس، شوک های خارجی و تحریم ها محرک اصلی جهش های متوالی بوده اند.

به اعتبار سامان، به پشتوانه طلا

ماه های اخیر، افزایش تقاضای پایان سال میلادی برای تسویه حساب های خارجی، انتظارات تورمی فزاینده و انتشار مصوبه جدید دولت برای واردات مرزی بدون انتقال رسمی ارز، از عوامل فشار بر قیمت دلار ذکر شده اند. این نوسانات نشان می دهد نظام عرضه ارز، تحت تاثیر محدودیت های تجاری و تحریم ها، به تدریج مستهلک شده و توانایی پاسخگویی به تقاضا را از دست داده است. ادامه این روند نه تنها بی ثباتی بازار را دامن می زند، بلکه با تقویت انتظارات تورمی، چالش های اقتصاد ایران را در بلندمدت عمیق تر خواهد کرد.

شاخص های صنعتی آبان ماه تصویری شفاف از تداوم رکود گسترده در اقتصاد ایران ارائه می کنند؛ جایی که اغلب صنایع در محدوده انقباضی قرار گرفته اند و تنها چند گروه محدود مانند شیمیایی، خودرویی و دارویی توانسته اند رشد مثبت ثبت کنند. هم زمان افت موجودی مواد اولیه، کاهش تولید و افزایش هزینه ها نشان می دهد فشار اصلی از سوی عرضه وارد شده و شکاف میان هزینه و تولید برای بنگاه ها عمیق تر شده است. بررسی هم زمان شامخ و داده های رشد صنعتی حکایت از صنعتی دارد که نه تنها از ناحیه تقاضا، بلکه از مسیر سرمایه گذاری نیز تضعیف شده و نشانه ای از بازگشت پایدار به مسیر رشد در کوتاه مدت دیده نمی شود.

چین، این موتور قدرتمند رشد جهانی، با چالشی عمیق روبروست: تله بدهی . سال ها اتکا به سیاست های محرک کوتاه مدت—مانند تزریق اعتبار و افزایش مخارج دولت—اگرچه رشد را حفظ کرده، اما بهای سنگینی داشته است. این رویکرد دو خطر اصلی ایجاد کرده: نخست، مختل شدن مکانیسم های بازار. با دخالت مکرر دولت، قیمت ها و ارزش دارایی ها دیگر سیگنال واقعی عرضه و تقاضا را منعکس نمی کنند. نتیجه، ظهور شرکت های زامبی است: بنگاه های ناکارآمدی که با وام و یارانه مصنوعاً زنده نگه داشته می شوند و منابع را از شرکت های نوآور می دزدند.

دوم انباشت بدهی. وقتی محرک های مالی به استراتژی همیشگی تبدیل شود، کسری بودجه و بدهی دولتی به سطح ناپایداری می رسد. این امر فضای مالی را تحت فشار قرار می دهد و توانایی دولت برای سرمایه گذاری در زیرساخت، سلامت و آموزش—موتورهای رشد بلندمدت—را تضعیف می کند. در صورت تداوم، ممکن است اعتماد سرمایه گذاران کاهش یابد و چرخه معیوبی مشابه بحران بدهی اروپا شکل گیرد.

راه نجات، گذار از محرک های کوتاه مدت به اصلاحات ساختاریاست: حذف شرکت های زامبی، کاهش مالیات ها، و سرمایه گذاری در فناوری و بهره وری. این مسیر سخت تر است، اما تنها راه تضمین رشد پایدار و جلوگیری از بحران مالی آینده است. انتخاب چین، نه فقط آینده خودش، بلکه ثبات اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مازاد تجاری چین یعنی اختلاف صادرات با وارداتش برای نخستین بار در تاریخ از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.

داده های جدید اداره گمرک چین نشان می دهد که مازاد تجاری این کشور طی 11 ماه نخست سال 2025 به رقم بی سابقه 1 تریلیون و 80 میلیارد دلار رسیده، رقمی که هرگز در تاریخ تجارت خارجی چین مشاهده نشده بود.

این رکورد در حالی ثبت شده که صادرات چین به آمریکا به دلیل جنگ تعرفه ای دولت ترامپ، روندی نزولی دارد. ظاهرا چین توانسته صادراتش را به سایر بازارها تسری دهد و به این ترتیب تراز تجاری اش رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر تأثیرات گسترده ای بر فضای کسب وکارها گذاشته و بخش های مختلف اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای این روند، افزایش قیمت مواد اولیه است که هزینه تولید را به شکل قابل توجهی بالا برده و بسیاری از کسب وکارها را مجبور به بازنگری در مدل های تولید و تأمین خود کرده است. افزایش هزینه تولید، در کنار نوسانات نرخ ارز، باعث کاهش حاشیه سود شرکت ها و واحدهای اقتصادی شده و توانایی آن ها در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های خود را محدود کرده است.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان به دلیل تورم ناشی از نوسانات ارزی، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش داده و فشار مضاعفی بر کسب وکارها وارد می کند. این وضعیت به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط که انعطاف کمتری در مدیریت هزینه ها دارند، چالش های بیشتری ایجاد کرده است. در نهایت، ترکیب افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا، فضای اقتصادی را برای بسیاری از فعالان بازار پرابهام و پرریسک کرده و آن ها را در مسیر تصمیم گیری با سردرگمی مواجه می سازد.

در چنین شرایطی، ضرورت توجه به برنامه ریزی دقیق، مدیریت مالی هوشمند و بهره گیری از راهکارهای نوآورانه برای کاهش هزینه ها و حفظ توان رقابتی کسب وکارها بیش از پیش احساس می شود.

این روزها رابطه پاستور و بهارستان پرتنش تر از همیشه شده است.

شایعه خروج وزیر راه از کابینه در فضای رسانه ای داغ شد، هرچند یوسف پزشکیان آن را سریع تکذیب کرد. با این حال فشارها بر فرزانه صادق ادامه دار است.

از طرف دیگر، قالیباف در انتقادی صریح گفت: وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه ای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده.