به نقل از خبرآنلاین، بازار خودرو کشور در یک ماه گذشته تا امروز جهش قیمت بالایی را تجربه کرده و خودروهای داخلی نیز در این دوره با افزایش قیمت ناشی از نرخ های جدید (کارخانه ای) دو خودروساز اصلی و بزرگ داخلی و مونتاژکاران، روبرو شده و در کنار آن همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد ثبت قیمت های جدید خودرویی هستیم.

با این حال، هر چند تقاضا در بازار داخلی همچنان وجود دارد و رکود عمیقی در بازار خودروهای داخلی مشاهده نمی شود، اما به عقیده برخی از تحلیلگران، موضوع کمبود عرضه بیش از هر عامل دیگری در افزایش قیمت خودرو تاثیر دارد و بازار از این موضوع به خوبی متاثر می شود.

همچنین، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه و عرضه کم، به عقیده برخی از کارشناسان، بازار خودرو به نرخ ارز نیز وابسته است؛ به طوریکه در زمان هایی که ورادات محدود باشد، افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو کشور اثرگذار بیشتری بر جای می گذارد.

در این رابطه، علی خسروانی- عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو - در تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو کشور می گوید: متاسفانه همچنان روند عرضه خودرو توسط خودروسازان مناسب نیست و در شرکت های خودرویی مونتاژکار نیز، به دلیل افزایش قیمت ها، شاهد رشد قیمتی هستیم. در این میان، موجی از افزایش قیمت ها از طریق شبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، ایجاد شده است و اخبار اخیر مبنی بر ممنوعیت صادرات خودرو از چین، کذب و فاقد صحت است.

وی افزود: واقعیت آن است که همیشه در خودروهای داخلی شاهد افزایش قیمت بوده ایم که بیش از هر عامل دیگری، ناشی از محدودیت عرضه است که به نظر می رسد بار دیگر عرضه کنندگان خودرو با هدف افزایش قیمت، این روند را مدیریت می کنند و افرادی که با فضای رسانه و شبکه های مربوطه آشنایی دارند، این موضوع را به خوبی درک می کنند.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: در این شرایط، مجموعه ای از عوامل موجب افزایش سطح معاملات و تقاضا شده است. وضعیت بازار نشان می دهد که ترکیب خریداران تغییر کرده و سرمایه گذارانی که برای سفته بازی اقدام به خرید خودرو می کردند، مجددا فعال و وارد بازار شده اند.

خسروانی گفت: در هفته ها و روزهای اخیر، خودروهای تولید داخل و وارداتی به طور متوسط حدود 10 درصد افزایش قیمت داشته اند. برای نمونه، خودروهای مونتاژی با قیمت حدود 1 میلیارد و 350 میلیون تومان، به حدود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و در رنج دو میلیارد تومان نیز افزایش حدود 200 میلیون تومانی را تجربه می کنند و حدود 10 تا 13 درصد رشد قیمت طی دو هفته گذشته را شاهد هستیم. با این حال، خودروهای وارداتی (کارکرده) به ویژه نمونه های قدیمی یعنی خودروهای 2013 تا 2017 کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

وضعیت بازار نشان می دهد که ترکیب خریداران تغییر کرده و سرمایه گذارانی که برای سفته بازی اقدام به خرید خودرو می کردند، مجددا فعال و وارد بازار شده اند.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع کارت سوخت به عنوان یک مزیت در معاملات خودرو در بازار گفت: با توجه به مصوبه جدید در زمینه سهمیه بندی سوخت، مشاهده می شود که کارت سوخت در سایت ها و پلتفرم هایی مانند دیوار به یک آپشن تبدیل شده است، ولی این موضوع تاثیری بر قیمت خودرو ندارد چراکه تفاوت هزینه آن ناچیز است و تغییرات قیمتی فعلی بیشتر ناشی از هیجانات بازار و سوءاستفاده های موقتی است و اثرگذاری طولانی مدت ندارد.

این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو، در رابطه با موضوع گران فروشی شرکت های مونتاژی اظهار کرد: در مورد انتقادات مطرح شده نسبت به شرکت های مونتاژکار و اسناد منتشر شده مبنی بر اظهارات آن ها درباره خرید قطعات از طریق مسیرهای فرعی و گرانتر از چین، باید گفت که قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام می شود و شرکت ها نمی توانند به صورت آزادانه قیمت ها را تعیین کنند. سازمان حمایت نیز دسترسی به قیمت واقعی قطعات ندارد و مجبور است بر اساس فاکتورهای موجود در اسناد شرکت ها اقدام کند. اما شاید ادعای شرکت ها مبنی بر گرانی قطعات به دلیل تحریم ها منطقی باشد، ولی میزان واقعی آن مشخص نیست و ممکن است بخشی از آن به صورت بیش اظهاری گزارش شود.

خسروانی با انتقاد از مسیر و روند آهسته واردات خودرو و نقش آن در بازار خودرو کشور گفت: بی شک یک راهکار مؤثر برای کنترل قیمت خودرو، آزادسازی واردات است. در این صورت، شرکت های مونتاژکار نمی توانند قیمت ها را دلخواه تعیین کنند و واردات رقابتی، بازار را تعدیل خواهد کرد.

وی افزود: طبق آمارها حدود 8 تا 10 میلیون ایرانی خارج از کشور اقامت دارند و حتی اگر تنها یک درصد از آنها قصد داشته باشند واردات خودرو به کشور انجام دهند آماری معادل 80 هزار خودرو خواهد بود و از آنجایی که امکان واردات خودرو با استفاده از درآمد ارزی آن ها جذاب است و می تواند فشار تقاضا را در بازار داخلی کاهش دهد.

این کارشناس حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: همه مسیرهای تحقق واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شده و تنها در انتظار تایید و کد تایید وزارت امور خارجه است و بخشی از جریان بروکراتیک و اداری انجام این فرایند در اختیار بخش کنسولی وزارت خارجه است که تا امروز هنوز به نتیجه نرسیده، این در حالی است که واردات عمومی و غیر انحصاری خودرو به کشور یکی از مهم ترین سیاست ها برای کنترل قیمت و عرضه عادلانه خودرو است و تا زمانی که امکان واردات عادلانه خودرو برای همگان به صورت برابر محقق نشود، هم ناعدالتی در این زمینه وجود دارد و هم انحصار در واردات در این حوزه بیشتر می شود.