به نقل از خودرویک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت وگو با برنامه خبر 14 درباره مصوبه بنزینی دولت بیان کرد: از بامداد شنبه 22 آذرماه نرخ کارت جایگاه در پمپ بنزین ها به 5 هزار تومان افزایش خواهد یافت. نیاز 80 درصد از مردم با 160 لیتر یعنی 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی موجود در کارت های سوخت مرتفع می شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح مصوبه بنزینی دولت عنوان کرد: 60 درصد از آلودگی ها ناشی از منابع متحرک است و ما سال 1398 صادرکننده فرآورده ها بودیم ولی امروز حدود 4 میلیارد دلار واردات بنزین داریم و این عدد رو به فزونی است و باید دولت اقدامی در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارگروه بنزین کار خود را از اوایل آذرماه آغاز کرده است، خاطر نشان کرد: از روز شنبه سهمیه خودروهای دولتی، سهمیه خودروهای وارداتی و سهمیه خودروهای منطقه آزاد حذف و نرخ جدید یعنی 5000 تومانی بر کارت جایگاه ها اعمال خواهد شد. با سکوهای حمل ونقل هم هماهنگی شده و اعلام کردند افزایش نرخ نخواهند داشت.

با توجه به اجرایی شدن مصوبه بنزینی دولت از هفته آینده، نیاز است که مهم ترین نقدها و ابهامات در مورد این مصوبه مطرح شود.

هرچند مسئولان بر عدم غافل گیری و اطلاع رسانی از پیش اعلام شده تاکید کردند، اما شیوه انتشار مصوبه و ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی عملا موجب توقف موقت طرح شد و نشان داد زنجیره تصمیم سازی و تصمیم گیری همچنان از انسجام لازم برخوردار نیست.

مصوبه قرار بود از 15 آذر اجرایی شود، اما ناهماهنگی میان ارکان دولت، تاریخ اجرایی شدن مصوبه را به تاخیر انداخت.

علاوه بر ناهماهنگی، غیرمنطقی بودن بخش هایی از مصوبه، زمان اجرای آن را به تاخیر انداخت. نمونه آشکار این ناهماهنگی، موضوع حذف سهمیه خودروهای نوشماره بود که با هیچ یک از منطق های کارشناسی یا اهداف اعلامی دولت همخوانی نداشت و حتی باعث سردرگمی بدنه کارشناسی و فشار افکار عمومی شد.

یکی از محورهای مهم نقدها، فرض دولت درباره مصرف معمولی بنزین است. تعیین نیاز ماهانه شهروندان بر مبنای 160 لیتر در ماه اگر هم در ظاهر با الگوهای جهانی همخوان باشد، در عمل با واقعیت ناوگان خودرویی کشور در تضاد است. کمیسیون انرژی مجلس بارها اعلام کرده که میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود 11 لیتر در هر 100 کیلومتر یعنی تقریبا دو برابر استاندارد جهانی است. بنابراین، استفاده از شاخص مصرف 6 لیتر برای تعیین نیاز مردم عملا معیوب است، زیرا خودروهای موجود به اجبار بیشتر مصرف می کنند و این افزایش مصرف انتخاب فردی یا رفتاری نیست، بلکه نتیجه مستقیم کیفیت پایین تکنولوژی خودرو، طراحی موتور و استانداردهای قدیمی تولید است. وقتی ابزار کارآمد در اختیار مردم قرار نگرفته، تعیین سقف فرضی و سپس نسبت دادن مصرف بیشتر به شهروند، نوعی جابه جایی مسئولیت محسوب می شود.

مسئله دیگر، فراتر از بحث مصرف خودروهاست و به ساختار تولید و عرضه سوخت بازمی گردد. سال هاست که کارشناسان از فرسودگی پالایشگاه ها، عدم نوسازی تجهیزات و توقف سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت و ظرفیت پالایشی سخن می گویند. نتیجه این بی توجهی، کاهش بهره وری و در نهایت وابستگی به واردات بنزین است که اکنون بر اساس اظهارات رسمی به چهار میلیارد دلار در سال رسیده و در حال افزایش است. از سوی دیگر، کیفیت پایین بنزین و مصرف بالای خودروهای داخلی و توسعه نیافتگی حمل ونقل عمومی، مجموعا موجب رشد مصرف شده اند. مردم نه از سر انتخاب آزاد، بلکه در غیاب گزینه های مناسب و ایمن، ناچار به تداوم مصرف بنزین هستند. در چنین شرایطی افزایش نرخ به تنهایی نه تنها مصرف را کاهش نمی دهد، بلکه فشار تورمی را تشدید کرده و هزینه های زندگی را بالا می برد. پرسش مهم این است که آیا باید بار خطاهای سیاست گذاری گذشته و کم کاری های ساختاری، بر دوش مردم گذاشته شود؟

اجرای مصوبه جدید بنزین از 22 آذر عملا یک شوک عرضه به اقتصاد وارد می کند؛ زیرا افزایش ناگهانی نرخ بنزین در بخش مازاد مصرف و حذف برخی سهمیه ها، مستقیما هزینه حمل ونقل و تولید را بالا می برد. بخش بزرگی از زنجیره تامین کشور از جابه جایی مواد اولیه تا توزیع کالاهای خرد به سوخت وابسته است و هرگونه افزایش هزینه در این حلقه ها، بدون اینکه امکان جایگزینی وجود داشته باشد، به سرعت به نرخ نهایی کالاها منتقل می شود. در واقع این تغییر نه ناشی از افزایش تقاضا بلکه نتیجه افزایش هزینه های تولید و خدمات است؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به تورم فشار هزینه معروف است.

از سوی دیگر، چون حمل ونقل عمومی توسعه کافی ندارد و مصرف بالای خودروها ناشی از کیفیت پایین و ساختار فنی ناوگان است، مردم مجبور به خرید همان میزان سوخت قبلی خواهند بود؛ بنابراین تقاضا کاهش نمی یابد اما هزینه ها بالا می رود. در چنین شرایطی سیاست جدید به جای اصلاح مصرف، تنها تورم عمومی را تشدید می کند. فعالان اقتصادی نیز برای پوشش دادن هزینه های جدید، نرخ محصولات و خدمات خود را افزایش می دهند و این چرخه تورمی به سرعت در اقتصاد پخش می شود. نتیجه آن است که فشار اصلی نه بر مصرف کنندگان پرمصرف، بلکه بر همه خانوارها به ویژه دهک های متوسط و پایین وارد می شود.

افزون بر پیامدهای تورمی، به نظر می رسد که ادعای اصلاح قیمت های نسبی با افزایش نرخ بنزین از نظر اقتصادی پایه درستی ندارد. قیمت های نسبی زمانی اصلاح می شوند که یک تغییر پایدار، بدون ایجاد موج تورمی گسترده، نسبت نرخ یک کالا به کالاهای دیگر را برای مدت طولانی اصلاح کند. اما در سناریویی که افزایش نرخ بنزین یک شوک عرضه ایجاد می کند و هزینه تولید، حمل ونقل و خدمات را بالا می برد، موج تورم به سرعت کل اقتصاد را دربر می گیرد. با رشد عمومی قیمت ها، فاصله ای که دولت با افزایش نرخ بنزین قصد ایجاد آن را دارد، ظرف چند ماه دوباره توسط تورم تعدیل می شود و نسبت قیمت ها عملا به نقطه قبل بازمی گردد و بار دیگر قیمت های نسبی به هم می ریزند.

وقتی موج افزایش نرخ به همه کالاها سرایت کند، بنزین دوباره نسبت به سایر اقلام ارزان به نظر می رسد و دولت بار دیگر بحث افزایش نرخ را مطرح کند. درواقع به جای اصلاح نرخ نسبی، آن چه رخ می دهد آشفتگی بیشتر در ساختار قیمت ها و افزایش فشار معیشتی بر مردم است.

مناقشه و ابهام بعدی در مورد نرخ تمام شده بنزین است. نرخ 5 هزار تومانی بنزین به عنوان یک دهم نرخ خرید بنزین از پالایشگاه ها در مصوبه هیات وزیران گنجانده شده است. این بدان معناست که دولت نرخ تمام شده بنزین را 50 هزار تومان فرض کرده است.

با این حال مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در چهارمین کنفرانس بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران عنوان کرد: باید دولت بتواند نرخ تمام شده داخلی را وارد ادبیات اقتصادی کند. بنزین در نرخ فوب خلیج فارس 60 سنت است. بنزین سوپر حدود 60 یا 70 هزار تومان قیمت گذاری می شود. نرخ تمام شده بنزین داخلی شامل استخراج نفت، پالایش، انتقال، عملیات، جایگاه، نیروی انسانی و… است ولی اگر نرخ ذاتی نفت هم محاسبه نشود، حدود 10 هزار تومان است. نرخ تمام شده بنزین برای دولت 15 هزار تومان است. محاسبه نرخ بنزین این طور است که 90 درصد نرخ بنزین داخلی و 10 درصد نرخ واردات است که از جمع 90 درصد 10 هزار تومان، یعنی 9 هزار تومان و 10 درصد 60 هزار تومان یعنی حدود 6 هزار تومان واردات به دست می آید. باید فکری به حال این موضوع کرد و تقریبا همگان بر سر این محاسبات توافق نظر دارند.

با توجه به فرمول ارائه شده توسط شریعتی و با فرض 50 هزار تومانی نرخ تمام شده بنزین با احتساب نفت، نرخ تمام شده بنزین داخلی حدود 49 هزار تومان است.

با این حال، در گزارش عملکرد پالایشگاه ها، نرخ فروش بنزین تا 30 هزار تومان هم ذکر شده است و مشخص نیست چطور رقم 50 هزار تومانی فرض گرفته شده است؟

اگر قرار است اصلاح قیمت ها بر مبنای نزدیک کردن نرخ فروش به نرخ تمام شده انجام شود، ابتدا باید این عدد با شفافیت کامل، مستند و قابل راستی آزمایی اعلام شود.

با وجود این نقدها، سخنگوی دولت اعلام کرده که از 22 آذرماه نرخ کارت جایگاه به 5 هزار تومان افزایش می یابد و هر شخصی که بیش از 160 لیتر در ماه بنزین مصرف می کند، از هفته آینده باید مصرف مازاد خود را با نرخ پنج هزار تومانی تامین کند. همچنین تمامی خودروهایی که از تاریخ 22 آذر از در کارخانه بیرون می آیند و برای نخستین بار شماره می شوند، باید کارت سوختی دریافت کنند که 160 لیتر سهمیه 5 هزار تومانی در آن گنجانده شده است. همچنین هر شخصی که بیش از یک خودرو دارد، باید انتخاب کند که به کدام یک از خودروهای وی سهمیه 1500 و 3000 تومانی تعلق بگیرد.

تمامی موارد بیان شده ناشی از ابهامات فراوان طرحی است که قرار است از هفته آینده اجرا شود و بار دیگر نشان دهد در مورد اثرات و پیامدهای بسیاری از سیاست ها در کشور هیچ فکری نشده است و مردم باید تاوان سیاست های نادرست سالیان گذشته را بپردازند.