1. چالش های درونی (قابل کنترل توسط سازمان بورس): شامل ساختار سازمانی و حکمرانی داخلی، ضعف در ابزارها، سامانه ها و زیرساخت های فناوری، نواقص در مدیریت ریسک و نظارت بازار، و سیاست گذاری های ناهماهنگ و تصمیمات داخلی متزلزل. این عوامل مستقیماً به نحوه مدیریت و توانمندی های سازمان برمی گردند.

2. چالش های بیرونی (خارج از کنترل مستقیم سازمان بورس): شامل مداخلات دولت، نرخ بهره و سیاست های پولی، سیاست های اقتصادی و قوانین بالادستی، نرخ تورم بالا، بی ثباتی اقتصاد کلان، تحریم ها و شوک های سیاسی و اقتصادی. سازمان بورس تنها می تواند برای کاهش آثار منفی این عوامل تلاش کند.

ساختار سازمانی و حکمرانی داخلی: وابستگی نهادی به دولت، ترکیب دولتی شورای عالی بورس، و ثبات مدیریتی پایین، استقلال ناظر را تضعیف کرده است.

ضعف در ابزارها و زیرساخت ها: مشکلات سامانه معاملات، فقر ابزارهای پوشش ریسک و ناهماهنگی در مقررات معاملاتی از مهم ترین موانع کارایی بازار هستند.

نواقص در مدیریت ریسک و نظارت بازار: ضعف در برخورد با تخلفات، تأخیر در تصمیم گیری های کنترلی و ناکارآمدی در پایش نوسانات بازار موجب تضعیف اعتماد شده اند.

سیاست گذاری ناهماهنگ: تصمیمات دفعی، مقررات خلق الساعه و نبود هماهنگی با نهادهای دیگر موجب بی ثباتی و تزلزل در بازار شده است.

مداخلات دولت: قیمت گذاری دستوری، تصمیمات بودجه ای غیرمنتظره و فروش های گسترده دولتی باعث کاهش سودآوری و بی اعتمادی شده است.

نرخ بهره و سیاست پولی: افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم باعث خروج سرمایه از بورس شده است. سازمان تنها می تواند در حد رایزنی و مشورت تأثیرگذار باشد.

تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه، و سیاست های اقتصادی مبهم موجب کاهش دید سرمایه گذاری بلندمدت شده اند.

تحریم ها و محدودیت های بین المللی: کاهش سرمایه گذاری خارجی، هزینه های بالای مبادلات و ضعف دسترسی به فناوری ها، شرکت های بورسی را تحت فشار قرار داده اند.

چالش های پیشِ روی سازمان بورس به دو دسته داخلی و بیرونی تقسیم می شوند. موارد داخلی عمدتاً در اختیار سازمان بوده و نیازمند اصلاح ساختار، تقویت فناوری، ارتقاء نظارت و ثبات در تصمیم گیری ها هستند. چالش های بیرونی از سوی دولت، بانک مرکزی یا فضای بین المللی تحمیل می شوند و سازمان باید از طریق تعامل مؤثر، اطلاع رسانی و مطالبه گری در جهت کاهش آسیب آن ها عمل کند.

بازسازی اعتماد سرمایه گذاران نیازمند خانه تکانی درونی و دیپلماسی بیرونی توأمان است. تنها با اصلاح درون سازمانی، تعامل با سیاست گذاران، و آمادگی برای دوره های بهبود، می توان نقش واقعی بازار سرمایه را در اقتصاد ملی تقویت کرد.