به گزارش پارسینه به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:دوستان ما در بعضی حوزه ها، حتی در بخش تولید و تأمین نیز عملکرد مطلوبی نداشتند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در حوزه نهاده های دامی طی سه ماه گذشته شاهد افزایش 108 درصدی قیمت ها بوده ایم. این افزایش را نباید متوجه واحدهای صنفی دانست، بلکه ناشی از مشکلات در تأمین و مدیریت زنجیره است.

او بیان کرد: در بخش های پروتیینی مانند گوشت قرمز و تخم مرغ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. انتظار برخی از مسئولان این است که وقتی قیمت تخم مرغ طی سه ماه گذشته افزایش محسوسی داشته، واحد صنفی پاسخ گو باشد؛ درحالی که نظارت باید از نقطه آغاز زنجیره یعنی تولید، واردات و توزیع آغاز شود.

او توضیح داد: برای مثال، تخم مرغ طی سه ماه اخیر حدود 11 درصد افزایش قیمت داشته است، گوشت گوسفند زنده 14 درصد، و گوشت گوساله حدود 54 درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. طبیعی است که واحد صنفی یا قصاب در این میان نقشی در تعیین این قیمت ها ندارد.

امیدوار توضیح داد: ما از نهادهای متولی، به ویژه در امر تأمین و واردات، گلایه داریم. اگر قرار است وظیفه نظارت و بازرسی بازار به اصناف تفویض شود، باکمال میل این مسئولیت را می پذیریم، اما انتظار داریم مبالغ و اختیارات قانونی تعیین شده نیز به درستی به ما واگذار شود.

وی ادامه داد: اگر نظارت صرفاً محدود به بازار باشد اما در کل زنجیره تولید، تأمین، و واردات نظارت کافی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. فلسفه تفویض نظارت این است که وقتی مدیریت تولید و واردات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، نظارت و تنظیم بازار نیز باید در همان چارچوب یکپارچه مدیریت شود. ما در این زمینه هیچ مشکلی با همکاری و تفویض اختیار نداریم، به شرط آن که منطق و ابزارهای آن درست عمل کنند.

در ادامه عباس ذاقلی، قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون، سازمان متبوعش تعداد 77,266 فقره پرونده از سه مرجع نظارتی عمده دریافت کرده است که تقریباً تمام آن ها منتهی به صدور رأی شده است.

به گفته ذاقلی، این پرونده ها شامل 34,588 فقره از اتاق اصناف، 32,281 فقره از وزارت صمت و 1,016 فقره از وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

انتقاد از عدم تناسب آمار قائم مقام تعزیرات حکومتی در ادامه به یک ناهماهنگی آماری مهم اشاره کرد و افزود: در مقایسه با حدود 130 تا 140 هزار مورد بازرسی که گزارش شده، مشاهده می کنیم که کمتر از 10 درصد این بازرسی ها (توسط جهاد کشاورزی) به سازمان تعزیرات منعکس شده است.

ذاقلی تأکید کرد که این عدم تطابق نیازمند آسیب شناسی جدی است، زیرا نشان می دهد یا بازرسی ها به شکل مطلوب انجام نشده و یا آمار ارجاعی دقیق نیست. وی در پایان خاطرنشان کرد که تعداد پرونده های نهایی شده برای رسیدگی در تعزیرات، کمتر از آمار خام بازرسی ها بوده است.

در ادامه مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت اظهارداشت: از ابتدای سال گران فروشان و محتکران کالاهای اساسی 10 همت جریمه شده اند

او بیان کرد: در حوزه برنج تا به امروز یک و سه دهم همت پرونده تخلف گرانفروشی و یا احتکار تشکیل شده است.