در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق های کشوری، لشکری و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین شده در بند 15-2 باشد، مابه التفاوت تحت عنوان مابه التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار بود از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم توسعه نیز در بند (پ) ماده (28) دولت مکلف شده بود ضریب حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم و در حدود اعتبارات هزینه ای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده 125 حاکم شناخته شده بود.

با وجود این احکام، در سال های گذشته تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینه ای دولت محدود شده و قید متناسب با نرخ تورم کارایی مشخصی نداشته است؛ به طوری که حتی افزایش های کم نیز نسبتی از تورم تلقی می شد. امسال نیز پس از تعیین افزایش 20 درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال 1404، رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکل های بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در برنامه ششم انتقاد و تأکید کرده بود که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق متناسب با تورم میسر باشد.

اما کمتر از چند ماه پس از این اظهارات، با تصویب ماده 1 لایحه جدید که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه طبق قانون جدید، مجلس همچنان اختیار دارد ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تصویب کند، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد به دلیل بار مالی سنگین این بخش از هزینه های دولت، معمولاً پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تغییر عمده تصویب می شود.

طبق بخشنامه رییس جمهور برای تهیه لایحه بودجه سال 1405، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده 20 درصد پیش بینی شده و باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی لایحه، چه رقمی را به عنوان افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1405 تصویب خواهد کرد.