در حالی‌که گرانی مواد غذایی به دلیل ضعف مدیریت تولید و تنظیم بازار، به لوکوموتیو نرخ تورم تبدیل شده، افزایش دوباره نرخ ارز و اعلام نرخ سوم بنزین، موجب خروج کنترل بازار از دست دولت و پرواز قیمت‌ها شده و حالا دولتی که اعلام کرده بود برنامه ندارد پس از 16 ماه همچنان به دنبال راهکار و کارشناس می‌گردد.

به گزارش کیهان، رشد بی‌وقفه و هر روزه بهای مرغ، گوشت، لبنیات، تخم مرغ، میوه و سبزیجات و دیگر اقلام غذایی و دارویی، نشان می‌دهد که بازار از کنترل مسئولان مربوطه خارج شده و به ورود سطوح بالاتر مدیریت کشور نیاز است.

ریشه اصلی گرانی پی‌در‌پی این اقلام؛ بی‌برنامگی در کلان دولت و سوء مدیریت اعضای کابینه بخصوص ستاد تنظیم بازار، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه است. این بی‌برنامگی موجب افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم بر قیمت‌ها شده است. همچنین به دلیل سوء مدیریت‌ها، کالاهای مشمول ارز ترجیحی بسیار گران‌تر به دست مردم می‌رسد. رشد اقتصادی هم به یک‌دهم درصد کاهش یافته و بدون نفت، منفی نیم درصد شده است.

 نتیجه بی‌برنامگی دولت

بی برنامگی دولت موجب تصمیمات خلق‌الساعه همچون مصوبه واردات بدون انتقال ارز می‌شود که از دلایل اصلی افزایش دوباره نرخ دلار آزاد به بالای 120 هزار تومان است. البته بازار ارز در روزهای اخیر در حالی بار دیگر دچار التهاب شده که مجموعه‌ای از عوامل تورمی از جمله سه‌نرخی شدن بنزین، فضای بازار را به‌شدت حساس کرده ‌اما مصوبه واردات بدون انتقال ارز، قوز بالای قوز شده و موجب ایجاد تقاضای ماهانه 100 تا 150 میلیون دلاری واردات می‌شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ حتی ورود 20 تا 30 میلیون دلار تقاضای جدید هم قادر است تعادل شکننده بازار را برهم بزند.

ضمن اینکه با تامین کالاهای مشمول ارز ترجیحی با دلار آزاد، باید در انتظار تورم سنگین‌تر از وضع فعلی در مواد غذایی باشیم. تجربه حذف ارز 4200 نیز در مورد روغن خام نشان داد که چگونه تنها در یک دوره سه‌ماهه، قیمت‌ها افزایش یافت. 

بانک مرکزی مصوبه دولت درخصوص واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز را فشار به منابع ارزی و افزایش قیمت ارز می‌داند اما وزیر اقتصاد معتقد است کاهش فشار بر منابع ارزی مستلزم حذف ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز است. 

با این‌حال این مصوبه، موجب افزایش قاچاق با ارزهای احتکار شده و فعالیت‌های تروریستی نیز می‌شود. این در حالی است که دولت با کمک نهادهای نظارتی و قضایی باید به دنبال بازگرداندن 96 میلیارد دلار ارز بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور باشد، نه دادن امتیاز به احتکارکنندگان ارز.

همچنین کنار گذاشتن افراد متخصص و شایسته و جایگزینی اشخاص بر اساس نگاه جناحی، قومیتی، فعالیت در ستاد انتخاباتی و...، هزینه‌های ریالی و ارزی کشور را افزایش داده و موجب افتادن منابع ارزی و کالاهای اساسی به دست انحصارگران شده است. نتیجه اینکه ارز رفته اما کالا تامین نشده است.

 پرواز قیمت‌ها

روز شنبه 15 آذرماه، غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی به‌صورت رسمی اعلام کرد که از این پس ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به واردات برنج تخصیص نخواهد یافت. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه حدود 

620 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج تخصیص یافته و همچنین در هشت‌ماهه نخست سال نیز حدود 520 میلیون دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی برای این کالا پرداخت شده بود.

از طرفی، از هفته گذشته واردات کالای اساسی از جمله برنج از مسیر مرزهای زمینی استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان با نرخ ارز حدود 120 هزار تومان آغاز شد.

نتیجه این تصمیم، ایجاد یک وضعیت کم‌سابقه در بازار بود؛ همزمان برنج وارداتی با ارز 28 هزار و 500 تومانی و برنج وارداتی با ارز 

120 هزار تومانی در بازار عرضه شد. این دونرخی شدن فوری، زمینه را برای احتکار گسترده برنج‌های وارد شده با ارز ترجیحی فراهم کرد.

در فاصله‌ای بسیار کوتاه، برنج‌های وارداتی با ارز ارزان از سطح بازار جمع‌آوری و در انبارها دپو شد و به‌دنبال آن، بازار آزاد با جهش شدید قیمت برنج وارداتی مواجه شد؛ به‌طوری که قیمت‌ها در برخی موارد حتی تا دو برابر نرخ هفته قبل افزایش یافت.

نگاهی به قفسه فروشگاه‌ها و پیگیری از فروشندگان، کاهش شدید خرید مواد غذایی را نشان می‌دهد.  قیمت هر شانه تخم‌ مرغ در بازار 240 تا 290 هزار تومان و دانه‌ای 9 تا 10 هزار تومان شده؛ در حالی که همین محصول در میادین میوه و تره‌بار با نرخ شانه‌ای 176 هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت مرغ که سال گذشته کیلویی 80 هزار تومان بود به 160 هزار تومان رسیده و لبنیات، روزانه گران می‌شود. این در حالی است که اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی تامین شود قیمت‌ها باید بسیار پایین‌تر باشد اما به دلیل سوء مدیریت تامین، رخ نمی‌دهد.

این افزایش قیمت‌ها در کنار بالا رفتن چندباره نرخ آب، برق، گاز، نان و اجاره؛ فشار معیشتی سنگینی به هفت دهک درآمدی کشور وارد می‌کند. البته با معیار وزیر رفاه که خانوار با درآمد بالاتر از 30 میلیون تومان را برخوردار می‌داند؛ فقرا فقط سه دهک اول هستند اما بر اساس قدرت خرید درآمدهای دو تا سه برابر 

30 میلیون تومان، هفت دهک جزو طبقه ضعیف قرار می‌گیرند و تنها چند صدک بالایی دهک 10 فاصله نجومی با بقیه مردم دارند.

ثبات درآمد کارگران!

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خانه اقتصاد تصریح کرد: «توقع داشتیم وزیر کار با برگزاری جلسات شورای عالی کار با دستورالعمل بازنگری در دستمزد و یا افزایش حق مسکن، درد کارگران را تسکین دهند.» 

او افزود: «علی‌رغم پیگیری جامعه کارگری تا امروز جلسات دستمزد شکل نگرفته است. درخواست تشکل‌های کارگری برای شروع جلسه کمیته دستمزد از ابتدای آذر به نتیجه نرسید. برای دستمزد سال آینده هم باید از آذر جلسه تشکیل می‌دادند ولی بی‌تفاوت هستند!»

 وزیر جهاد کشاورزی و تکرار وعده‌ها

وعده‌های مسئولان برای مدیریت بازار هم تحقق نیافته است. غلامرضا نوری؛ وزیر جهادکشاورزی درباره وضعیت تأمین ارز نهاده‌های دامی بارها گفته که در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی است و به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.

با این‌حال فعالان صنعت دام و طیور گفتند: «اقداماتی انجام شده اما تأثیر عملی و ملموسی برای تولیدکننده نداشته است. حتی اگر تأمین ارز و سایر اقدامات به‌درستی انجام شده باشد باز هم زمان می‌برد تا بازار به شرایط عادی برگردد. امروز که صحبت می‌کنیم، شرایط همچنان مناسب نیست.

وزارت جهاد کشاورزی در 16 ماه اخیر صرفاً وعده تامین و بهبود وضعیت را داده ‌اما اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است.»

 اراده‌ای برای حل مشکل مسکن وجود ندارد 

مسکن از آن بخش‌هایی است که برنامه کشوری و ملی دارد اما دولت چهاردهم، اراده انجام آن را ندارد. البته این بی‌ارادگی تحت تاثیر افراد و جریاناتی است که از بستن حریم کلانشهرها، مراکز استان‌ها و... منفعت می‌برند و وزیر راه و معاونان او، برای این بی‌ارادگی، نظرات کارشناسی می‌تراشند و بی‌عملی خود را توجیه می‌کنند. 

اگر فرونشست و کم‌آبی و... مانع از اعطای زمین و خانه‌سازی برای مردم باشد مردم ژاپن و اندونزی که در سرزمین‌های زلزله‌خیز و دارای آتشفشان هستند باید آنجا را تخلیه کنند اما جمعیت آنها چند برابر ایران و تهران است. ضمن اینکه ساخت انواع مال‌ها و مراکز تجاری و... نشان می‌دهد که ظاهراً فرونشست فقط برای مردم است و اقلیت خاص را شامل نمی‌شود! 

واقعیت این است که اگر محدوده همه مراکز استان‌ها و کلانشهرها باز شده و به مردم زمین اعطا شود قیمت‌های روانی زمین می‌شکند و برخی پدرخوانده‌های دولت فعلی، متضرر می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی، در حالی که مدام از فقدان منابع برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناله می‌کند؛ اخیراً به دنبال طرح مسکن استیجاری از راه خرید 10 هزار واحد به نام جوانان و... است. طرحی که احتمالاً رانتی به کام انبوه‌سازان و تامین‌کنندگان هزینه‌های انتخاباتی یک گروه خاص خواهد ریخت اما ثمره‌ای برای مردم ندارد.

پرتاب بلند قیمت خودرو

همچنین قیمت خودروهای داخلی، به دلیل کاهش تولید و احتکار و... نسبت به سال قبل نزدیک به دو برابر افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، کوییک که تابستان سال گذشته در محدوده 400 میلیون تومان معامله می‌شد حالا به 730 میلیون تومان رسیده است. 

اگر بخشی از ارزی که بی‌حساب و کتاب به مونتاژکاران و خودروسازان تخصیص داده می‌شود به واردات خودروهای اقتصادی اختصاص می‌یافت الان بازار خودروهای داخلی، آرامش نسبی بازار خودروهای خارجی را داشت.

 مشکلات دولت بی‌برنامه و بی‌اراده

رییس‌جمهور در حالی‌که 16 ماه از آغاز کار دولت گذشته و در حالی‌که اغلب اعضای دولت ناکارآمد یا بی‌خیال هستند و اقدامی برای تعویض آنها با مدیران کارآمد و آزمون موفق داده صورت نمی‌گیرد همچنان به دنبال راه‌حل مشکلات است! 

پزشکیان در مراسم روز دانشجو گفت: «من به عزیزانی که در انتخابات اخیر بودند گفتم طرح و نیروهایتان برای اجرای آن طرح را بفرستید. من اختیار می‌دهم تا اجرا کنند!» این در حالی است که دلار طی دو ساعت سخنرانی پزشکیان در دانشگاه دو هزار تومان افزایش یافت.

نتیجه کار دولتی که با افتخار اعلام می‌کرد برنامه ندارد و کار را به کارشناسان می‌سپارد کاملاً نمایان شده و بار دیگر اثبات شد که بدترین برنامه از بی‌برنامگی بهتر است. هیچ کارشناسی، بدون برنامه مشخص و هماهنگ با بخش‌های دیگر، نمی‌تواند قدمی بردارد. این مسئله در دولت‌های مختلفی از اول انقلاب تاکنون اثبات شده است. 

نیروی انسانی کارآمد و با تجربه و کارآزموده بخصوص در نسل جوان، می‌توانند بهترین برنامه‌ها را تدوین و اجرا کنند. این مسئله هم در دولت‌های مختلفی از اول انقلاب تاکنون اثبات شده است. 

برنامه هفتم توسعه هم با اصلاحاتی اندک و «هوشمند» می‌تواند راهگشا باشد اما به نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد. نیرویی که با همفکری مجلس، برنامه را به سرانجام رسانده و حتی اگر اشکالی هم دارد آن را برطرف کند. با این حال دولت که در زمان انتخابات مدعی بود با وجود برنامه هفتم، نیازی به برنامه جدید نیست، حالا برای فرار از پاسخگویی کارنامه ضعیف، برنامه هفتم را از اساس زیر سؤال برده است.

 نمونه افراد کارآمد

افراد توانمندی در دولت‌های گذشته وجود داشته‌اند؛ حتی در دولت ضد تدبیر حسن روحانی و ضد اصلاحات محمد خاتمی. محمود حجتی در شرایط خشکسالی دهه 90، کشور را در تولید گندم خودکفا کرد و در مدیریت بازار مواد غذایی نسبتاً موفق بود. 

در دولت دوم خاتمی؛ محمدرضا اسکندری برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب، کشور را در تولید گندم خودکفا کرد و در مدیریت بازار مواد غذایی، در آن دولت و دولت بعد، نسبتاً موفق بود. در دولت احمدی‌نژاد مدیران کارآمد همچون نیکزاد، فتاح، فرزین و... کم نبودند که هنوز هم توان کار مؤثر دارند.

در دولت سیزدهم؛ جوانان بسیاری، شایستگی، کارآمدی و خستگی‌ناپذیری خود را در سطح وزیر تا معاون و مدیرکل نشان دادند که الگو گرفته از شخص سید ابراهیم رییسی بود. به همین دلیل دولت سیزدهم، کشور را با تورم 60 درصد تحویل گرفت و با 38 درصد تحویل داد و رشد اقتصادی را به اعداد چهار تا شش درصد رساند.

این در حالی بود که همزمان، بحران کرونا روزانه جان صدها نفر را می‌گرفت اما آن دولت بدون بهانه‌هایی چون تحریم و اف‌ای‌تی‌اف و... واکسن تهیه کرد. در دوره دولت شهید رییسی حدود 10 میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شدند. رشد نقدینگی از 43 درصد به حدود 24 درصد کاهش یافت و بیش از 10 هزار کارخانه تعطیل ‌شده دوباره احیا شد.

قطع برق ایجاد شده در دولت دوازدهم، پایان یافت و با وجود کم‌بارشی و خشکسالی، بدون هیاهوی رایج در دولت فعلی، صرفاً با درخواست صرفه‌جویی 10 درصدی از مردم، امور آب اداره شد و منبع آب چند مرکز استان با اقدامات جهادی، تغییر کرد. تولید گندم به خودکفایی و بازار مواد غذایی به آرامش رسید.

مردم با دیدن تفاوت این دو دوره در فاصله زمانی کوتاه می‌پرسند اسب زین‌شده‌ای که در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفت، 

چه شد؟

البته هر چقدر اعضای کابینه کارآمد باشند اگر نفر اول دولت، توانمند نباشد؛ کار دولت زمین می‌ماند. طرح‌های سنگینی همچون مسکن مهر و ملی، توزیع یارانه و از این قبیل بدون مدیریت شخص اول دولت، شدنی نیست. مدیریتی که با طرح مباحثی همچون رفع فیلترینگ که زیرساخت‌های آن فراهم نیست؛ کشور را دوقطبی نکند. 

 تلاش برای انحراف افکار عمومی

دولت چهاردهم در حالی 16 ماه است بر طبل رفع فیلترینگ می‌کوبد که الزامات آن را مهیا نکرده است. اینترنت کودک، اینترنت ملی، پهنای باند و تجهیزات مناسب، مقررات نظارتی و سازوکار آن و... کارهایی است که کشورهای با اینترنت آزاد (قانونی) قبل از رفع فیلترینگ انجام داده‌اند.

عده‌ای در ایران اما بدون انجام تمهیدات لازم و صرفاً با انگیزه پوشاندن ناکارآمدی دولت در اداره کشور، ایجاد دوقطبی و سوءاستفاده‌های انتخاباتی؛ در درون و بیرون دولت به دنبال اینترنت «رها» هستند؛ آن ‌هم با وجود تهدیدات فراوان اخلاقی، امنیتی، نظامی و... 

ضمن اینکه در تمام کشورهای با اینترنت آزاد و قانونی، سطح دسترسی یکسان نیست و دانشگاهیان، مسئولان ارشد و خبرنگاران؛ دسترسی‌های ویژه دارند.

این نوع تلاش دولت و برخی طرفداران آن برای انحراف افکار عمومی، در حالی است که رهبر معظم انقلاب و کارشناسان، از چند ماه قبل تذکر دادند که به فکر تامین کالاهای اساسی باشید اما دولت، نه تنها تدبیری نکرد بلکه با مصوبه واردات بدون انتقال ارز باعث گرانی بیشتر شد.

کیهان