به نقل از صدای بورس، شنبه 15 آذر 1404 وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی که آیا ارز ترجیحی از برنج خارجی حذف شده است، پاسخ مثبت داد.

غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز 28500 تومانی از واردات برنج را تأیید کرد؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

برنج دومین محصول پر مصرف کشور پس از گندم است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولاً مصرف روزانه دارد. اگر چه در 3 سال اخیر سرانه مصرف آن روند کاهشی به خود گرفته است.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از کاهش چشمگیر محصولات ارزان تر از واریته های برنج حکایت دارد. در دو ماه اخیر خبری از برنج هندی و پاکستانی در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های سطح شهر نیست.

حال با تغییر ارزی این کالای اساسی، قرار است قیمت برنج در بازار داخل اعم از برنج ایرانی و خارجی چه وضعیتی داشته باشد؟

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در خصوص قیمت و بازار برنج پس از حذف ارز 28500 تومانی، گفت: خروج این محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیمی درست بود و باید زودتر اجرا می شد.

وی افزود: برای اینکه این تصمیم بتواند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در بازار برنج منجر شود، رعایت چند الزام ضروری است.

خاکی توضیح داد: نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار برنج، حذف قیمت گذاری دستوری است؛ زیرا طبق جز 2 بند ث ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت گذاری دولتی به جز در مورد کالاهای اساسی یارانه ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادله و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای وارداتی عملاً امکان پذیر نیست.

این فعال صنفی تصریح کرد: در چنین شرایطی، قیمت برنج خارجی نیز مانند سایر کالاهای غیریارانه ای، باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی تعیین و عرضه شود.

خاکی تأکید کرد: رفع الزام تحویل کالا به دولت و حذف سازوکار سهمیه بندی واردات نیز از دیگر ضروریات احیای رقابت و تنظیم بازار است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهم ترین پیش نیاز اجرای این مجموعه اقدامات، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان است تا جریان تأمین استمرار پیدا کند.

به گفته وی این مطالبات از یک میلیارد یورو فراتر رفته است.

وی در ادامه توضیح داد: محموله هایی که از بهمن ماه سال گذشته وارد کشور و مصرف شده اند تا به امروز هیچ ارزی دریافت نکرده اند و همین مسئله علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین، باعث شده تأمین کنندگان خارجی، تمایل چندانی برای عرضه محموله های جدید به طرف ایرانی نداشته باشند.