عراق پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، بار دیگر وارد حساس‌ترین مرحله چرخه سیاسی خود شده است: انتخاب نخست‌وزیر. این فرآیند، برخلاف تصور عمومی، صرفا یک رقابت شخصی نیست؛ بلکه میدان بازتولید توازن قدرت میان احزاب شیعی، بازتاب‌دهنده‌ رقابت‌های منطقه‌ای و آزمونی برای استقلال تصمیم‌گیری بغداد در برابر فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی است. در این میان، یک سوال اساسی بر فضای تحلیل‌ها سنگینی می‌کند؛ نخست‌وزیر بعدی عراق چه کسی خواهد بود و انتخاب او چه معنایی برای آینده روابط بغداد با محور مقاومت و ساختار قدرت داخلی دارد؟  در چنین فضایی، «چارچوب هماهنگی شیعیان» به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی، نقش تعیین‌کننده دارد. محمد الزیادی، نماینده پارلمان صراحتا اعلام کرده که روند انتخاب نخست‌وزیر جدید «بدون فشار داخلی یا خارجی» و بر اساس معیارهای مشخص در حال انجام است. ادعایی که گرچه از نظر رسمی معنا دارد، اما در میدان عمل، نیازمند واکاوی دقیق‌تر است؛ زیرا تجربه سیاسی عراق طی دو دهه گذشته نشان داده که هیچ انتخابی کاملا «خالص» و عاری از فشار بیرونی نبوده است.  بااین‌حال، آنچه امروز وزن بیشتری دارد، تلاش واقعی چارچوب هماهنگی برای رسیدن به یک «اجماع درونی» است. این اجماع اگر حاصل شود، نخست‌وزیر بعدی برخلاف دوره‌هایی از تاریخ سیاسی پساصدام، از پشتوانه‌ای قدرتمند در میان احزاب شیعی، نهادهای حکومتی و بازیگران مقاومت برخوردار خواهد بود.  اکنون باید دید گزینه‌ها چه کسانی‌اند، چه میزان شانس دارند و جایگاه جنجال اخیر درباره درج نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست تروریستی عراق کجاست؟ 

 قدرت‌نمایی چارچوب هماهنگی؛ از اکثریت پارلمانی تا مهندسی اجماع 

پس از اعلام نتایج انتخابات، ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی بیشترین کرسی را کسب کرد. اما اهمیت اصلی جایی بود که «چارچوب هماهنگی» توانست با حضور همه اعضای خود، تبدیل به بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان شود و عملا حق معرفی نخست‌وزیر را در دست گیرد. این چارچوب، شامل طیفی از احزاب شیعی است: از دولت قانون به رهبری نوری المالکی گرفته تا الفتح، حکمت، نصح، حقوق و گروه‌های مقاومت. در مجموع، وزن سیاسی این فراکسیون بیش از هر جریان دیگری تعیین‌کننده است.  یکی از تحولات مهم این دوره، افزایش حضور رسمی گروه‌های مقاومت در پارلمان است. بیش از 25 کرسی در اختیار جریان‌های مقاومت قرار دارد؛ کتائب حزب‌الله به ‌تنهایی 7 کرسی به ‌دست آورده است. این وزن قابل توجه، نخست‌وزیر آینده را ناگزیر از تعامل جدی با این طیف می‌کند. نتیجه طبیعی چنین ترکیبی، کاهش قدرت مانور نخست‌وزیرهای مورد حمایت واشنگتن و افزایش نقش جریان‌های نزدیک به محور مقاومت است. 

چارچوب هماهنگی برای جلوگیری از تنش و شکاف‌های داخلی، کمیته‌ای سه ‌نفره تشکیل داده تا پرونده گزینه‌های نخست‌وزیری را ارزیابی کند. معیارهای اصلی اعلام ‌شده شامل توانایی اداره کشور، پایبندی به برنامه دولت، مقبولیت سیاسی میان احزاب و گروه‌های مقاومت و توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. همین معیارها نشان می‌دهد که انتخاب نخست‌وزیر در حال عبور از فاز معامله‌گری‌های شخصی به سمت یک فرآیند سازمان‌یافته‌تر است. 

گزینه‌های اصلی نخست‌وزیری: چه کسانی روی میز قرار دارند؟ 

در فضای سیاسی امروز بغداد، چند نام بیش از بقیه مطرح‌اند و هر کدام مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.  نخستین و جدی‌ترین نام، «نوری المالکی» است. محمد الزیادی تأکید کرده که المالکی «مقبولیت زیادی» نزد احزاب چارچوب دارد. مالکی دو دوره نخست‌وزیری را تجربه کرده، از انسجام میان احزاب شیعه دفاع کرده و یکی از مهم‌ترین چهره‌های ضدآمریکایی در سیاست عراق است. برای جریان‌های مقاومت نیز او یک چهره قابل اعتماد و باتجربه است، اما بازگشت او به نخست‌وزیری می‌تواند حساسیت‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند. برخی کشورهای عربی و رسانه‌های غربی، مالکی را به‌عنوان چهره‌ای معرفی می‌کنند که زمینه‌ساز قدرت‌گیری حشدالشعبی بوده و یکی از مخالفان جدی نفوذ آمریکا است. همین مسأله می‌تواند فشارهای سیاسی علیه او را افزایش دهد. اما از سوی دیگر، شرایط امروز عراق و ترکیب پارلمان با دوره عبادی یا الکاظمی متفاوت است و این فشارها لزوما تعیین‌کننده نخواهند بود. 

گزینه دوم، ادامه نخست‌وزیری، محمد شیاع السودانی است. او طی دوره تصدی خود، ثبات نسبی اقتصادی ایجاد کرد، روابط خارجی را مدیریت نمود و در برابر برخی فشارهای آمریکا، از جمله درباره نقش مقاومت و مناسبات عراق با ایران، مقاومت نسبی نشان داد.

بااین‌حال، جنجال اخیر درباره درج نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی، بر آینده او سایه انداخته و این سوال را زنده کرده که آیا این اقدام یک «خطای اداری» بود یا یک عملیات تخریب حساب‌ شده علیه او. 

گزینه‌های دیگری نیز به‌ صورت کم‌وبیش مطرح‌اند: برخی چهره‌های تکنوکرات نزدیک به جریان حکمت یا النصر، یا افرادی از نسل جوان «دولت قانون» که امکان ایجاد تفاهم میان احزاب مختلف را دارند. اما عملا کمتر چهره‌ای وزن لازم برای رقابت با دو گزینه اصلی یعنی المالکی و السودانی را دارد. 

 بحران فهرست تروریستی؛ خطای اداری یا عملیات سیاسی علیه السودانی؟ 

در میانه این معادله، ماجرای انتشار فهرست تروریستی و قرار گرفتن نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در آن فهرست، تبدیل به یک آزمون سیاسی برای دولت شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که شماره 4848 روزنامه رسمی عراق، لیستی منتشر کرد شامل 24 گروه که دارایی‌هایشان باید به‌عنوان «گروه تروریستی» مسدود شود. در میان این اسامی، شوکه‌کننده‌ترین موارد، حزب‌الله و انصارالله بودند. انتشار این خبر موجی از خشم افکار عمومی، گروه‌های مقاومت و نمایندگان پارلمان را برانگیخت. 

نخست‌وزیر فورا دستور بررسی داده و تأکید کرد این فهرست «اشتباه اداری» بوده و عراق تنها با درج نام گروه‌هایی که مستقیما به داعش و القاعده مرتبط‌اند موافقت کرده است. بانک مرکزی نیز در بیانیه‌ای گفت این فهرست قبل از تکمیل مراحل نهایی تأیید منتشر شده و به‌ سرعت اصلاح خواهد شد، اما افکار عمومی و بسیاری از ناظران، این ادعا را کافی نمی‌دانند. 

چرا؟ زیرا کمیته مسدودسازی اموال تروریستی، نهادی کوچک نیست؛ نمایندگان بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، سرویس اطلاعات، سازمان مبارزه با تروریسم و چند وزارتخانه مهم در آن حضور دارند. چنین ساختاری نمی‌تواند به ‌سادگی مرتکب «اشتباه اداری» شود. 

حتی برخی منابع به رسانه‌‌ها گفته‌اند که این اقدام تحت فشار مستقیم دفتر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) انجام شده است. اگر چنین باشد، درج این اسامی نه یک خطا، که تلاش برای آزمودن توان واکنش سیاسی بغداد بوده است. 

اینجاست که تحلیل دیگری شکل می‌گیرد، اینکه آیا این حادثه یک تلاش هدفمند برای تضعیف جایگاه محمد شیاع السودانی بوده است؟ بسیاری معتقدند پاسخ منفی نیست، زیرا او در ماه‌های اخیر تلاش کرد روابط عراق با ایران، لبنان، سوریه و محور مقاومت را متوازن نگاه دارد، در برابر برخی فشارهای آمریکا ایستادگی کرده و درعین‌حال روابط اقتصادی با کشورهای عربی را حفظ کند. چنین رویکردی طبعا مخالفانی دارد؛ هم در میان جریان‌های نزدیک به واشنگتن، هم در میان تکنوکرات‌هایی که مایل به کاهش نقش مقاومت در ساختار دولت‌اند. بنابراین، این احتمال که ماجرای فهرست تروریستی یک «توطئه اداری - رسانه‌ای» برای آسیب به جایگاه نخست‌وزیر باشد، کاملا قابل اعتناست، خصوصا در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید.  البته این ماجرا می‌تواند یک کارکرد دیگر هم داشته باشد: تست گرفتن از دولت برای سنجش میزان پایبندی آن به مسیر مستقل از واشنگتن. واکنش فوری السودانی و تکذیب رسمی دولت، نشان داد که بغداد حاضر نیست خطوط قرمز محور مقاومت را مخدوش کند. 

دست آمریکا در بغداد: آیا روند انتخاب نخست‌وزیر تحت فشار است؟ 

ایالات متحده طی دو دهه گذشته تلاش کرده تأثیر خود را بر انتخاب نخست‌وزیر عراق حفظ کند. در دوره‌های پیشین، نمونه‌های آشکار دخالت وجود داشته است: مخالفت با ادامه نخست‌وزیری مالکی در سال 2014، فشار برای تقویت عبادی و حمایت از الکاظمی که مسیر نزدیکی به آمریکا را نمایان کرده بود. 

اما امروز توازن قدرت عراق تغییر کرده است. حضور گسترده احزاب شیعی متحد با محور مقاومت، تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی توسط چارچوب هماهنگی، افزایش قابلیت نظامی حشدالشعبی و شرایط منطقه‌ای جدید پس از جنگ غزه، همگی فضا را متفاوت کرده‌اند. آمریکا همچنان نفوذ دارد، اما نفوذش دیگر همان قدرت یک‌سویه گذشته نیست. 

از همین زاویه، تلاش احتمالی آمریکا برای استفاده از «فهرست تروریستی» به‌عنوان ابزار فشار، قابل فهم است؛ ابزاری که شاید می‌خواست پیام دهد: انتخاب نخست‌وزیر باید با ملاحظات آمریکایی همراه باشد. واکنش تند افکار عمومی عراق و موضع‌گیری واحد احزاب و مقاومت، نشان داد که عراق جدید چنین فشارهایی را به‌ سادگی نمی‌پذیرد. 

 چرا چارچوب هماهنگی بر انتخاب فردی «قوی و پویا» تأکید دارد؟ 

یکی از نکات مهم بیان‌ شده توسط الزیادی، اصرار رهبران چارچوب بر انتخاب نخست‌وزیری «قوی، پویا و پایبند به برنامه دولتی» است. این جمله معنای آشکاری دارد: چارچوب هماهنگی می‌خواهد از نخست‌وزیری که مانند عبادی یا الکاظمی فضای تنفس گسترده و مستقل برای خود قائل بودند، جلوگیری کند.

نخست‌وزیر آینده باید در چارچوب تصمیم جمعی احزاب شیعی عمل کند، نه فراتر از آن. 

این مسأله عملا دو نام را تقویت می‌کند: مالکی و السودانی. مالکی به‌عنوان چهره‌ای که ساختار دولت شیعی را در دهه 80 خورشیدی سامان داد و در برابر اشغال آمریکا تا حد امکان ایستادگی کرد. السودانی نیز به‌عنوان نخست‌وزیری که در دو سال اخیر از الگوهای تصمیم‌گیری جمعی چارچوب خارج نشد و اقتداری نسبی در اداره دولت نشان داد. 

انتخاب به کدام سو میل می‌کند؟  

اگر فضای سیاسی عراق بدون حادثه جدید و فشار خارجی پیش برود، احتمال بازگشت نوری المالکی بیش از همیشه مطرح خواهد بود. او هم در داخل چارچوب هماهنگی محبوب است، هم از حمایت بخشی از جریان مقاومت برخوردار بوده و هم توانسته با احزاب کرد و سنی روابط حداقلی لازم را حفظ کند. 

اما این تنها حالت ممکن نیست.

 السودانی همچنان یک گزینه معتبر است؛ تحت این شرط که جنجال فهرست تروریستی به‌عنوان «توطئه سیاسی» علیه او تفسیر شود و نه ناشی از مدیریت خود او. اگر چارچوب هماهنگی به نتیجه برسد که او قربانی عملیات فشار بوده، نه عامل آن، شانس او کاهش نخواهد یافت. 

در مقابل، گزینه‌های سوم و چهارم بیشتر برای مواقع اختلاف شدید در چارچوب مطرح می‌شوند؛ شبیه به انتخاب عبادی در سال 2014، یا انتخاب الکاظمی در سال 2020. چنین گزینه‌هایی معمولا زمانی روی میز قرار می‌گیرند که احزاب نتوانند بر سر چهره‌های اصلی به توافق برسند، اما اکنون آرایش قدرت به‌گونه‌ای است که رسیدن به توافق بر سر یکی از دو چهره اصلی محتمل‌تر است. 

تحولات اخیر عراق نشان می‌دهد که این کشور در آستانه انتخاب نخست‌وزیری قرار دارد که بیش از گذشته بر هویت مستقل سیاسی تکیه خواهد کرد. جنجال درباره فهرست تروریستی، بیش از آنکه آینده سیاست عراق را تغییر دهد، قدرت واکنش بغداد و حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه فشار خارجی را آشکار کرد. این امر برای تصمیم‌گیری چارچوب هماهنگی بسیار مهم است؛ چون نخست‌وزیر آینده باید بتواند در برابر چنین فشارهایی مقاومت کند. 

اگر معیارها را کنار هم بگذاریم، توان مدیریتی، مقبولیت میان احزاب شیعه، تجربه اداره کشور و مقاومت در برابر فشار خارجی؛ دو نام برجسته‌تر از باقی می‌درخشند: نوری المالکی و محمد شیاع السودانی. 

سه نکته کلیدی آینده را روشن‌تر می‌کند. نخست آنکه نقش مقاومت در پارلمان افزایش یافته و نخست‌وزیر آینده بدون حمایت آن قادر به اداره کشور نخواهد بود. دوم آنکه آمریکا در حال از دست دادن توان تحمیل گزینه‌های مطلوب خود است و این ماجرا احتمالا ادامه‌دار خواهد بود. سوم آنکه چارچوب هماهنگی برخلاف دوره‌های پیشین، سعی دارد انتخاب نخست‌وزیر را به یک تصمیم «جمعی» و نه توافق‌های پراکنده تبدیل کند. 

در چنین بستری، انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق نه‌ فقط انتخاب یک فرد، بلکه انتخاب مسیر آینده کشور است؛ اینکه عراق در سال‌های پیش‌رو به سمت استقلال بیشتر حرکت کند یا دوباره در گرداب فشارهای خارجی گرفتار شود. روند موجود نشان می‌دهد که بغداد، دست‌کم در سطح نخبگان سیاسی شیعه، تمایل دارد مسیر نخست را پیش گیرد؛ مسیری که هزینه دارد، اما نتیجه آن، افزایش وزن واقعی عراق در معادلات منطقه‌ای است.

صبح  نو