سیت‌های هیئت مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند!

جوان آنلاین: 185 اقتصاددان (بیشترشان لیبرال، چندتایی هم چپ) بیانیه‌ای داده‌اند که روزنامه‌های اقتصادی به آن توجهی نکردند، اما دو روزنامه ارگان حزب سازندگی، یعنی هم‌میهن و سازندگی با یک شکل و محتوا و یک تیتر آن را تمام‌صفحه پوشش دادند. تیتر مشترکشان این است که «بودجه نهاد‌های غیرمؤثر را حذف کنید». با اینکه کل این بودجه‌های کذایی- که البته اگر نارواست یا فاقد خروجی باید حذف شود- یک درصد کل بودجه هم نمی‌شود، اما اگر فقط کمی از ریخت‌وپاش شرکت‌های دولتی کم شود چندین برابر آن صرفه‌جویی می‌شود، و این غیر از فساد و نجومی و اختلاس در این شرکت‌هاست. حتی اگر بودجه خود نهاد ریاست‌جمهوری که مورد اعتراض شخص رییس‌جمهور محترم است، تعدیل شود، درصد بهتری به دست می‌آید. دکتر پزشکیان خود بار‌ها گفته 4 هزار نفر بدون نیاز در نهاد ریاست‌جمهوری مشغول کارند با اینکه اگر 40 نفر می‌بودند کار هم بهتر انجام می‌شد.

اما بخش عجیب دیگر از این بیانیه، آنجاست که نوشته‌اند: «انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروه‌های کم‌درآمد انجام شود»! ظاهراً لیبرال‌ها بعد از نوشتن بیانیه آن را به چپ‌ها داده‌اند و گفته‌اند بفرمایید شما هم نخودی به این آش اضافه کنید! زیرا در مکتب لیبرالیسم اقتصادی گفتن این حرف که فکر گروه‌های کم‌درآمد باشید، نوعی انتحار و فروپاشی فکری است. جالب اینکه کسی مانند روغنی‌زنجانی رییس برنامه و بودجه دولت سازندگی مرحوم هاشمی که خود در آن زمان مدعی بود ممکن است گروهی از اقشار ضعیف زیر چرخ توسعه استخوانشان له شود و این ناگزیر است، حالا چنین بیانیه‌ای را امضا کرده که نگران اقشار ضعیف است! بیانیه‌ای که چهره‌های اصلی آن مدعیان لیبرالیسم اقتصادی‌اند. این است که بهترین توصیف برای این بیانیه که هر بار به بهانه‌ای تازه می‌شود این است: اقتصاددانان لیبرالیست و در عین‌حال کمونیست بهانه‌گیر!

جمعی از اقتصادخوانده‌ها که 180 نفر عنوان شده‌اند، اخیراً از رییس‌جمهور درخواست کرده‌اند بودجه نهاد‌های غیرمؤثر را حذف کند. بدیهی است هر جایی که عملکردی ندارد و بودجه الکی می‌گیرد، باید بودجه‌اش حذف شود و این نکته کاملاً درستی است ولی تأکید نباید صرفاً به یک بخش خاص از بودجه باشد که نهایتاً یک‌درصد از منابع بودجه نیز نمی‌شود و اثرگذاری جدی‌ای ندارد، بنابراین نحوه بازتاب این بیانیه در صفحه نخست برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب، بیشتر جنبه نمایشی و سیاسی دارد، چه آنکه از بررسی ریشه‌ای مسائل بودجه‌ای فاصله و وزن کارشناسی موضوع، زیر سایه رویکرد‌های جناحی قرار می‌گیرد و طبعاً چنین رویکردی کمکی به فهم عمومی نمی‌کند و طرح این ادعا که ریشه بحران بودجه در هزینه چند نهاد محدود خلاصه می‌شود، ساده‌سازی یک موضوع ریشه‌ای است. 

بودجه نهاد‌هایی که ظرفیت رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب در تلاش برای حذف آن با ابزار فشار نامه جمعی از اقتصادخوانده‌هاست، در مقایسه با حجم کل بودجه عمومی ناچیز است و حتی اگر حذف هم شود، اثری جدی بر کنترل کسری ندارد. در مقابل، کاهش اندک در هزینه یا رانت نهفته در بخش شرکت‌های دولتی، همان حوزه‌ای که رییس‌جمهور نیز نسبت به ناکارآمدی آن اعتراض کرده است، چندصد برابر همین مبالغ برای دولت صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. با وجود این تفاوت فاحش، جریان موسوم به اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهد از کنار مسئله اصلی عبور کند و تمرکز را بر حوزه‌هایی بگذارد که صرفاً کارکرد نمادین دارند. 

این جریان، در روایت خود به چرخش فکری جریان‌هایی پناه برده است که سال‌ها نظریه توسعه‌محور بدون رعایت ابعاد اجتماعی را تبلیغ می‌کردند. امروز همان جریان‌ها با ادبیاتی متفاوت ظاهر می‌شوند و بر عدالت‌محوری و هزینه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند. 

اشاره به این نکته منافاتی با نیاز به عدالت ندارد، اما نمی‌توان نادیده گرفت که این تغییر موضع بدون بازنگری در عملکرد گذشته، قانع‌کننده و راهگشا نیست، چه آنکه نقد بودجه زمانی معتبر است که بر مبانی دقیق اقتصادی استوار باشد. حلقه مفقوده تحلیل این جریان سیاسی، نقشی است که شبکه بانکی و شرکت‌های شبه‌دولتی در ایجاد نابسامانی مالی دارند. 

خلق پول بدون نظارت در برخی بانک‌ها، بخش مهمی از تورم مزمن را توضیح می‌دهد، اما در گزارش‌های رسانه‌های یادشده، بازتاب نمی‌یابد و ظاهراً تمایلی هم به پرداختن به آن وجود ندارد. ترکیب هیئت‌مدیره این بانک‌ها و نسبت آن با جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را از معادله کنار گذاشت. هنگامی که سیاستگذاری اقتصادی با منافع گروهی گره می‌خورد، تمرکز تبلیغاتی بر بودجه چند نهاد کوچک، بیشتر به سپر رسانه‌ای شباهت پیدا می‌کند. 

نکته بسیار مهم‌تر این است که کل بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و بخش کمی از آن به بودجه عمرانی و زیرساختی تعلق خواهد گرفت که همان میزان نیز عمدتاً تحقق عملکردی ندارد و حدود هزارمیلیارد تومان نیز طبق قانون بودجه 1404، تملک واگذاری دارایی‌ها و اوراق مالی‌ای است که دولت قبلاً فروخته است و حالا باید اصل و سود آن را پس بدهد، بنابراین مسئله اصلی این است که حقوق و مزایای کارکنان دولت آنقدر زیاد شده و سهم غالب را در بودجه گرفته است که دیگر پولی به نهادی نمی‌رسد و نوشتن یک ردیف بودجه به معنای پرداخت آن ردیف بودجه نیست و هر ساله ردیف‌های بسیاری از بودجه هستند که عملکرد صفر یا نزدیک به صفر دارند و خود دولت، سازمان‌ها و ردیف‌های ناکارآمد را در جریان تخصیص بودجه به صورت هوشمند حذف می‌کند و سروصدای الکی صرفاً برای ردیف‌هایی است که می‌آیند تا ما یادمان برود که مشکل اصلی حقوق جاری این دولت با این حجم از کارمندان ناکارآمد است. 

 در طرف دیگر ماجرا نیز شرکت‌های دولتی و بودجه این شرکت‌ها قرار دارد که دولت بسیار بیشتر از مبلغ عمومی بودجه خود، برای شرکت‌های دولتی بودجه دارد؛ شرکت‌های دولتی که هیچ بخشی از عملکرد آنها بررسی نمی‌شود و به هیچ جایی نیز پاسخگو نیستند، بنابراین مهم‌ترین ناکارآمدی در نهاد‌ها نیست بلکه در افراد کارمند دولت و شرکت‌های دولتی است. 

رییس دولت چندین بار اعلام کرده است کارمندان دولت از ساعت 9 بیایند و ساعت 13 بروند، چون کاری برای انجام دادن ندارند ولی آنها حقوق را سر ماه از دولت طلب می‌کنند. 

این موضوع نشان می‌دهد عمق فاجعه در بودجه‌ریزی کشور، نه نهاد‌ها بلکه افراد هستند که کارمندان دولت یا شرکت‌های دولتی هستند. این افراد بدون اینکه بازدهی خاصی داشته باشند، تنها مبتنی بر اینکه از سد استخدامی رد شدند، نه تنها 30 سال سربار کشور هستند بلکه عملکرد خوب یا بدشان هم هیچ تأثیری در اخراج آنان از کار ندارد و تعهدی دائمی به این افراد داده شده است، آش آنقدر شور است که رییس دولت به طور واضح اعلام می‌کند کارکنان دولت کاری برای انجام ندارند و برای هیچ حقوق می‌گیرند و دولت کسری بودجه برای کار هیچ کارمندانش دارد!

از طرف دیگر، برای جبران عملکرد ضعیف و ناکارآمدی کارکنان دولت، باید کسانی به شکل شرکتی استخدام شوند که کار آنها را انجام دهند و برخی نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که این افراد شرکتی را نیز تبدیل به نیرو‌های کارآمد جدیدی درون سیستم کنند که مانند کارکنان دولت برای هیچ پول بگیرند و استخدام دائم شوند و کشور را وارد یک مارپیچ غلط حقوق و دستمزد کنند. 

خطاب به آن اقتصاددانان عزیز که خود نیز ممکن است کارمند دولت و مزید بر آن، عضو هیئت مدیره شرکت‌های رنگارنگ برخاسته از پول همین مردم باشند، باید بیان کرد که مسئله نهاد‌ها نیستند بلکه مسئله افراد و کارکنان دولت و چندهزار هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی هستند که هیچ چیزی از آن تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی مشخص نیست و حتی آنقدر وضعیت نامشخص است که اگر به فلان وزیر گفته شود چند شرکت دولتی زیرمجموعه شماست، هیچ جواب درستی نخواهید شنید. همین حالا اگر به سیت‌های هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه دولت نگاه کنید، افرادی را پیدا خواهید کرد که چندین سال و در چند دولت مختلف در آن پست مدیریتی بوده‌اند، بدون اینکه حتی یک کلمه پاسخگویی نسبت به عملکردشان در این دوره به دولت داده باشند، برای همین عامل اصلی تورم و کسری بودجه و عدم‌شفافیت خود دولت است و رییس دولت نیز صراحتاً بر آن تأکید دارد و مشخص است که مشکل اصلی در نظام بودجه‌ریزی کشور نه نهاد‌ها بلکه افراد به خصوص کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی هستند. 

اگر دنبال اصلاح رویکرد در قبال نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم، اولاً باید حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی را شفاف اجرایی کنیم، ثانیاً برای کارمندان دولت نیز حقوق این کارکنان باید مبتنی بر رضایت مردم پرداخت شود و ثالثاً بسیاری از کارمندان دولت را که کاری برای انجام ندارند، بازخرید و بودجه دولت را آزاد کنیم. 

برای موضوع پرداخت به کارمند مبتنی بر عملکرد و رضایت مردم، باید مانند یک راننده اسنپ، مردم خدمت‌گیرنده از کارمند دولت، به کارمند امتیاز دهند تا اگر کاری مبتنی بر یک ضابطه مشخص و فرایند ثابت جلو نرفت و مردم رضایتی از ارائه خدمت کارمند نداشتند، به آن کارمند حقوق پرداخت نشود یا ضریبی بسیار کم در حقوق وی ضرب شود تا بفهمد که خدمتگزار به مردم است نه آقا یا خانم بالاسر مردم و به این ترتیب مبتنی بر رضایت مردم و عملکرد متناسب با نیاز مردم، حقوق دریافت خواهد کرد و دیگر قطعی سیستم یا نبودن در وقت‌های خاص را شاهد نخواهیم بود. 

در بخش شرکت‌های دولتی نیز مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری شرکت‌ها باید پرداختی صورت بپذیرد. دلیل جایگزین کردن بهره‌وری به جای سوددهی هم این است که برخی شرکت‌های دولتی برای این تشکیل شدند که محصولی را با قیمت بالاتر از کشاورز یا جا‌های دیگر بخرند و با یارانه به مردم بفروشند و ذاتاً سودده نیستند ولی فرایند را می‌توانند بهره‌ور مدیریت کنند و برای همه شرکت‌های دولتی این رویکرد مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری هر کارمند دولتی باید انجام پذیرد. سیت‌های هیئت مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند!

منبع: روزنامه جوان