به نقل از تسنیم، انتشار گزارش هایی درباره چرایی گرانی خودروهای مونتاژی در ایران دوباره مناقشه قدیمی قیمت گذاری را به صدر بحث های اقتصادی بازگردانده است. بررسی های اخیر نشان می دهد بسیاری از خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می شوند، با وجود بهره مندی از معافیت های تولیدی و هزینه کمتر حمل ونقل، گران تر از مدل های وارداتی همان برند در بازارهای منطقه به فروش می رسند. این شکاف قیمتی، انتقادها نسبت به سازوکار قیمت گذاری را تشدید کرده و انتظار برای بازنگری شورای رقابت را بالا برده است.

با این حال، پیگیری ها از شورای رقابت نشان می دهد برخلاف برداشت ایجادشده در فضای رسانه ای، اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در دستور کار فعلی شورا نیست. این نهاد تأیید می کند که در صورت اقتضای شرایط، امکان بازنگری فرمول ها وجود دارد، اما تا این لحظه برنامه مشخصی برای تغییر مدل قیمت گذاری ارائه نشده است. این موضع به معنای تداوم اجرای همان فرمول هایی است که طی ماه های گذشته محل بحث و گله مندی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

طبق بررسی ها، برخی شرکت ها با تکیه بر محدودیت واردات و ساختار بازار، خودروهای مونتاژی را با قیمت هایی عرضه می کنند که در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی، تناسبی با مزیت های تولید داخل ندارد. در نتیجه، نه تنها مصرف کننده نفعی از مونتاژ داخلی نمی برد، بلکه شکاف قیمتی به نوعی به بار هزینه ای تبدیل شده است که بازار تحمل آن را ندارد.

ترکیب این دو روند نبود بازنگری در دستورالعمل شورا و اختلاف قابل توجه قیمت ها معادله ای پیچیده برای بازار خودرو ایجاد کرده است. از یک سو مطالبه برای اصلاح فرمول قیمت گذاری افزایش یافته و از سوی دیگر شورای رقابت بر ثبات فعلی تأکید دارد. در چنین وضعی، انتظار می رود بحث درباره کارآمدی نظام قیمت گذاری و اثر آن بر رقابت پذیری مونتاژی ها دوباره جدی تر شود.

تا زمانی که سازوکار موجود بازبینی نشود یا رقابت واقعی در بازار شکل نگیرد، شکاف قیمتی میان خودروهای مونتاژی و وارداتی احتمالاً پابرجا خواهد ماند و همچنان پرسش اصلی بازار بی پاسخ می ماند: چرا مصرف کننده ایرانی باید برای نمونه مونتاژی، بیش از مدل خارجی بپردازد.