به نقل از خبرآنلاین، 11 آبان ماه 1404، آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت پذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهوری - ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر است، کلیه حلقه های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد.

در این رابطه، سیدحامد عاملی - معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب آیین نامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، این اقدام را نقطه عطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت: برای سال ها، سیاست های صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاه مدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار می شود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرف کننده، توسعه فناوری و رقابت پذیری بین المللی محدود می ماند؛ اما با آیین نامه جدید، با تعریف شاخص های کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد می شود و نظامی شفافیت محور را به صنعت تزریق می کند.

وی افزود: اهمیت این آیین نامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخص هایی مانند TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نیست، بلکه یک چارچوب سیاست گذارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرف کننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلأها باعث می شد مشکلات کیفی به صورت ریشه ای حل نشده و تصمیم گیری سیاست گذار دشوار باشد. آیین نامه جدید با الزام به ایجاد سامانه های اطلاعاتی برای ثبت و رصد داده ها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمون های کیفی، این نقاط ضعف را پوشش و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم می کند.

عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: شورای عالی استاندارد مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دوره ای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمون های خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکت های بازرسی منتخب، به عنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارش های دوره ای را انجام می دهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث اجرای مؤثر سیاست های کیفیت و تقویت اعتماد مصرف کننده می شود.

وی ادامه داد: بنابراین؛ خودروسازان موظف اند سامانه های کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامه های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارش های اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آیین نامه است که این اقدامات تضمین می کند تا کیفیت خودروها به صورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد.

این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاست ها، پایش شاخص ها و تصمیم گیری درباره موارد اختلاف است. شرکت های بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را به صورت دوره ای ارزیابی می کنند و وزارت صمت شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج می کند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و تصمیم گیری دقیق فراهم شود تا این سازوکار، شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تضمین می کند.

عاملی درباره نتایج و مزیت های اجرای این آیین نامه توضیح داد: پیامدهای مثبت اجرای این آیین نامه در سطح صنعت خودرو، مصرف کننده و رقابت پذیری قابل مشاهده است. صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینه های غیرضروری و ارتقای بهره وری بهره مند می شود؛ مصرف کننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخص های رقابتی کیفی ایجاد می شود. همچنین توسعه سامانه های IT و ردیابی قطعات، زمینه ساز نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آیین نامه، از توسعه فناوری و تقویت توان داخلی حمایت می کند. ایجاد زیرساخت های کیفی، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، موجب افزایش توان رقابتی خودروسازان و سازندگان قطعات می شود و همزمان شفافیت و پاسخگویی را در کل زنجیره ارزش تضمین می کند.

عاملی درباره ضمانت های اجرایی آیین نامه گفت: ضمانت ها شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمون ها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروخته شده و حذف مشوق های وزارت است اما همکاری دستگاه های مرتبط مانند وزارت نفت و وزارت نیرو برای تامین سوخت و برق باکیفیت نیز مکمل این ضمانت ها است و تعهد وزارت صمت به اجرای دقیق استانداردها را تقویت می کند.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این آیین نامه، مسیر صنعت خودرو را به سوی یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابت پذیر هدایت می کند. خودروسازان و شبکه تامین با همکاری مستمر و مسئولیت پذیری، می توانند کیفیت محصولات داخلی را به سطحی برسانند که هم رضایت مصرف کننده تامین شود و هم رقابت سالم و توسعه فناوری در کشور محقق شود. بنابراین، این آیین نامه یک چارچوب سیاست گذارانه است که نشان دهنده تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و رفاه عمومی است.