به گزار پارسینه ؛ سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با تشریح دلایل تأخیر های تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت تأکید کرد: نادیده گرفتن قانون تجمیع بی منطق سود و گرو نگه داشتن حق مردم توسط برخی شرکت های سرمایه پذیر، منشأ اصلی بحران فعلی است.

پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگی مشمولان و وزن سنگین آن در ساختار مالکیت بنگاه های بزرگ کشور، همچنان یکی از مبهم ترین و پرچالش ترین حوزه های اقتصادی ایران است؛ عرصه ای که مردم هر سال آن را بیش از هر چیز در تأخیر های مکرر سود ، ابهام در نحوه وصول مطالبات و تضاد میان قانون و اجرا تجربه می کنند. در سال های اخیر نیز اختلاف نظر میان نهاد های متولی، از دولت تا شرکت های سرمایه پذیر و شرکت های سرمایه گذاری استانی، بر پیچیدگی این سازوکار افزوده است.

اکبر حیدری، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، معتقد است بسیاری از چالش های کنونی نه ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجه کنار گذاشتن صریح الزامات قانونی و تفسیر های نادرست از ساختار سهامداری است؛ از نحوه وصول سود گرفته تا چگونگی پرداخت به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم.

او با تشریح سه آفت اساسی در روند تجمیع و توزیع سود، نقد رفتار شرکت های سرمایه پذیر، توضیح جایگاه قانونی شرکت های سرمایه گذاری استانی و بررسی اشتباهات حقوقی سال 1399، به پرسش های افکار عمومی درباره چرایی بلاتکلیفی مردم و تعویق های طولانی مدت سود سهام عدالت پاسخ می دهد.

حیدری درباره چرایی ابهامات و تأخیر در پرداخت سود توضیح می دهد: در پنج سال گذشته فرایند وصول و توزیع سود سهام عدالت دچار مشکلات عدیده شده است. علت اصلی این است که با نیت خیر، استدلال شد که سود سهام عدالت بدون طی مراحل قانون تجارت و بدون اخذ مصوبه مجامع شرکت های سرمایه گذاری، یکجا تجمیع شود و به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم هم زمان پرداخت شود.

1. تأخیر پرداخت توسط شرکت های سرمایه پذیر: این شرکت ها سود سهام عدالت را با تأخیر بیشتری نسبت به سایر سهامداران پرداخت می کنند، زیرا تصور می کنند می توانند طلب های خود از دولت را مطرح کنند و پرداخت سود را به تأخیر بیندازند.

2. عدم النفع مردم: تأخیر در تجمیع و توزیع سود باعث می شود تورم با سود بانکی مسابقه بگذارد و بخشی از ارزش سود پرداختی از دست برود. به ویژه در اقتصاد تورمی امروز، این امر موجب نارضایتی مردم شده است.

3. پیچیدگی در سپرده گذاری و محاسبه سود: وقتی سود تجمیع شده و به شکل سپرده بانکی نگهداری می شود، درآمد حاصل از سود بانکی با سود اصلی مخلوط می شود و تفکیک سهم هر سهامدار دشوار می گردد.

حیدری تأکید می کند: اگر سهامداران روش مستقیم همانند سهامداران حقیقی دیده شوند و سهامداران غیرمستقیم از مسیر شرکت های سرمایه گذاری استانی سود خود را دریافت کنند، کل این فرآیند شفاف، سریع و بدون انحراف می شود.

وی در توضیح جایگاه سهامداران مستقیم می گوید: این افراد با اراده خود از ساختار سهام عدالت خارج شده و سهامدار عادی بازار سرمایه شده اند. سود آنها باید دقیقاً مانند سایر سهامداران حقیقی و فوری پرداخت شود.

در مورد سهامداران غیرمستقیم نیز توضیح می دهد: مالک واقعی سهام شرکت های سرمایه پذیر، شرکت سرمایه گذاری استانی است؛ بنابراین سود باید مستقیماً به حساب شرکت سرمایه گذاری استانی واریز شود. شرکت سرمایه پذیر نمی تواند به بهانه طلب از دولت، سود را گرو نگه دارد.

او با تأکید بر این نکته که سود مصوب مجمع باید واقعی باشد، نه موهوم ، توضیح می دهد: اگر شرکتی سود موهوم تصویب کند، جرم است و پیگرد کیفری دارد. مردم نباید قربانی اختلافات مالی شرکت ها و دولت شوند.

سهامداران مستقیم = واریز فوری و مستقیم

سهامداران غیرمستقیم = واریز فوری به شرکت های سرمایه گذاری استانی

حیدری معتقد است چالش های اساسی سهام عدالت از سال 1399 آغاز شد. او توضیح می دهد: شورای عالی بورس تصمیم گرفت امور سهام عدالت را بهینه کند. اما برداشت اشتباه از ماده 5 آیین نامه آزادسازی، مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی را قفل کرد. پیش از آن، مجامع با بیش از 95 درصد حضور سهامداران حقوقی برگزار می شد و هیچ مشکلی وجود نداشت.

وی اضافه می کند: پس از سال 1399، میلیون ها نفر به عنوان سهامدار مستقیم شرکت های سرمایه گذاری استانی شناخته شدند، در حالی که اساسنامه برای برگزاری مجمع الکترونیکی به تصویب نیاز داشت و اصلاح اساسنامه مستلزم مجمع حضوری بود. نتیجه، توقف برگزاری مجامع و ایجاد بلاتکلیفی گسترده بود.

حیدری همچنین تأکید می کند: اکثریت شرکت ها مجامع را برگزار کرده اند و عدم برگزاری، عمدتاً ناشی از مشکلات فنی و بدهی هاست، نه اراده شرکت ها.

وی درباره سهام متوفیان می گوید: سپرده گذاری مرکزی تاکنون تعیین تکلیف سهام بعد از سال 1399 را انجام نداده است. بیش از 10 درصد سهامداران فوت شده اند و جمعیت بزرگی از مشمولان هنوز بلاتکلیف اند. سود این افراد نیز در اختیار سپرده گذاری مرکزی است و هیچ نهاد دیگری به اطلاعات آن دسترسی ندارد.

دخالت های غیرقانونی دولت و ضرورت رعایت قانون

حیدری تأکید می کند: دولت حق استمرار تصدی یا اعمال مدیریت در سهام عدالت را ندارد. مطابق بند 8 ابلاغیه رهبری و ماده 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، دخالت دولت در سهام واگذار شده ممنوع است.

وی ادامه می دهد: با وجود آزادسازی سهام عدالت در سال 1399 و تشکیل کارگروه انتقال، تغییر دولت و تفسیر های نادرست، دوباره ترتیبات غیرقانونی انتصاب نمایندگان سهام عدالت توسط دولت برقرار شد. این اقدام علاوه بر غیرقانونی بودن، هزینه های اقتصادی و حقوقی سنگینی دارد.

ضرورت رسیدن به مدل نهایی سهام عدالت

حیدری در پایان تأکید می کند: باید به یک مدل نهایی برای سهام عدالت برسیم که اهداف عدالت محور را محقق کند، تناقض های آیین نامه را رفع کند، تکالیف اجرا نشده را تعیین تکلیف کند و وضعیت مالکیت، بازارگردانی، شرکت های غیر بورسی، مالیات و ساختار اجرایی را روشن سازد. تا این مدل نهایی تدوین و تصویب نشود، هیچ گرهی باز نخواهد شد.

او جمع بندی می کند: اگر قانون ملاک عمل باشد، همه مشکل ها حل است؛ سهامداران مستقیم سودشان را مستقیم و فوری دریافت می کنند و سهامداران غیرمستقیم سودشان را از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی دریافت می کنند. این تنها راه پایان دادن به عدم النفع های بزرگ مردم و توقف گروگان گیری سود است.