به گزارش پارسینه ؛ مهیار خلیلی پژوهشگر حقوق عمومی سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی است دوباره برای بازخوانی عالی ترین سند حقوقی و سیاسی کشور؛ سندی بنیادین که ساختار قدرت، روابط دولت و ملت، حدود آزادی ها، تکالیف عمومی، اصول بنیادین اداره جامعه و آرمان ها و آمال عقیدتی یک جامعه را تعیین می کند.

نگرشی دگرباره در تاریخچه شکل گیری این قانون، نقش مردم در تصویب آن و موانع تدوین این میثاق ملی، می تواند برای حکمرانی امروز الهام بخش باشد.
تاریخچه تدوین قانون اساسی؛ تلاقی اراده عمومی و تخصص حقوقیپس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، یکی از ضروری ترین اقدامات برای تثبیت نظم جدید سیاسی، تدوین قانون اساسی بود. پیش نویس اولیه توسط گروهی از حقوق دانان و اندیشمندان تهیه شد؛ اما نقطه عطف روند تدوین، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. این مجلس که با رأی مستقیم مردم شکل گرفت، متشکل از طیفی از فقها، حقوق دانان، اساتید دانشگاه و چهره های سیاسی بود که طی جلسات فشرده و مباحثاتی گسترده، مضمون نهایی قانون اساسی را شکل دادند.

جامعه آن زمان در حال گذار از سلطنت متمرکز به الگویی تازه از حکمرانی بود که بر دو پایه مشروعیت ساز جمهوریت و اسلامیت استوار گردد. نهایتاً متن مصوب مجلس خبرگان در آذر 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با رأی مردم رسمیت یافت.
نقش مردم در تصویب قانون اساسی؛ بنیان مشروعیّت و اعتبار اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود قوانین اساسی در جهان است که از سه سطح مشارکت مردمی بهره مند بوده که در نوع خود دستاورد سترگ و مردم سالارانه انقلاب اسلامی به حساب می آید:1) مشارکت در تعیین نوع نظام سیاسی،2) مشارکت در انتخاب تدوین کنندگان قانون اساسی،3) مشارکت در تأیید نهایی متن در همه پرسی.این مشارکت سه لایه، به قانون اساسی جایگاهی منحصر به فرد از حیث مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بخشیده است. رأی ملت، این سند را از سطح یک متن حقوقی فراتر برده و آن را به میثاق ملی تبدیل کرده است.
موانع و چالش های تدوین قانون اساسی؛ عبور از یک پیچ تاریخی مهمتدوین قانون اساسی در سال 1358 در بستر شرایطی پیچیده و پرتنش رقم خورد. چالش های آن دوران را می توان چنین برشمرد:
- فضای سیاسی ملتهب پس از انقلاب که فرآیند اجماع سازی را دشوار می کرد،- تنوع و تقابل گرایش های فکری از اسلامی تا لیبرال و از اسلامگرای انقلابی تا چریک سوسیالیست،- نبود تجربه معاصر در طراحی یک الگوی کامل حکمرانی پس از سال ها سلطنت متمرکز،- فشار زمان برای شکل دهی سریع نهادهای بنیادین نظام.با وجود این شرایط، قانون اساسی با ترکیبی از نگاه حقوقی، فقهی، انقلابی و کارشناسی تدوین شد و ساختاری منسجم و چندلایه برای اداره کشور بنیان نهاد.
بازخوانی امروزین قانون اساسی؛ ضرورت وفاداری به نص و روح میثاق ملی پس از بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، اهمیت اجرای دقیق و بی تبعیض اصول آن بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. از منظر حقوق عمومی، چند نکته کلیدی در بازخوانی امروز این سند قابل توجه است:تقدم قانون اساسی بر سایر اسناد حقوقیقانون اساسی نه فقط رأس هرم هنجارها، بلکه معیار سنجش کیفیت حکمرانی است.

هر سیاست عمومی، قانون گذاری یا تصمیم حکومتی باید در چارچوب اصول این سند ارزیابی شود.
اجرای کامل فصل حقوق ملت (حقوق شهروندی)فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، از مهم ترین بخش های این سند محسوب می شود. اجرای دقیق و بی کم وکاست این اصول، اعتماد عمومی را تقویت کرده و پیوند دولت و ملت را تحکیم می بخشد.

تقویت فرهنگ قانون مداریقانون اساسی زمانی کارآمد است که مقامات و آحاد مردم به آن التزام داشته باشند. نهادینه سازی قانون مداری، نه با دستور، بلکه با افزایش شفافیت، پاسخگویی، آموزش عمومی و تقویت نهادهای نظارتی تحقق می یابد.
ظرفیت پاسخ گویی قانون اساسی به مسائل نوپدیدقانون اساسی ظرفیت تفسیر پویا و مستمر دارد و می تواند برای پاسخ گویی به چالش هایی همچون حقوق دیجیتال، فضای مجازی، محیط زیست، فناوری های نو و تحولات مشارکت سیاسی نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ای از اصول بنیادین و اساسی است که آینده حکمرانی کشور بر پایه اجرای درست آن شکل می گیرد. سالروز تصویب این سند، یادآور این حقیقت است که استحکام هر نظام سیاسی در گرو احترام به قانون اساسی و پایبندی عملی به مفاد آن است. اجرای صحیح این میثاق ملی، راه نیرومندی برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی و پیشبرد آرمان های ملت انقلابی ایران خواهد بود.