به نقل از روزنامه ایران، سید محمد اتابک در واکنش به این روند به خودروسازان هشدار داد که در صورت ادامه افزایش قیمت ها، دولت تعرفه واردات خودرو را بازنگری خواهد کرد تا تعادل بازار حفظ شود.

اما پرسش اساسی این است که چرا خودروهای مونتاژی با وجود حمایت های ارزی، همچنان در ایران گران عرضه می شوند؟ حسین رحیمی نژاد، کارشناس صنعت خودرو، با یک بررسی سرانگشتی ساده، می گوید: قیمت عرضه خودروهای مونتاژی در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مبدأ و همسایه است. او برای اثبات این موضوع به چند نکته اشاره می کند: اگر بخواهیم قیمت عرضه خودرو را با قیمت خودرو در بازار چین مقایسه کنیم، اولاً خودروهایی که از کشور چین صادر می شوند شامل 13 درصد معافیت مالیاتی برای صادر کننده هستند و این باعث کاهش قیمت تمام شده برای مونتاژکار می شود. علاوه بر این، مونتاژکاران قطعات منفصله را وارد می کنند که هزینه تولید در مبدأ را 10 تا 15 درصد پایین می آورد که با توجه به هزینه کمتر دستمزد و انرژی در ایران، باز به تخمین 5 تا 10 درصد در کاهش هزینه تمام شده نقش دارد. به علاوه با توجه به اینکه شرکت ها محصولات را در تعداد عمده چند ده هزارتایی خرید می کنند، می توان مجدداً انتظار کاهش حدود 10 درصدی نسبت به قیمت فروش در چین داشت. در نتیجه به عنوان نمونه قیمت یک خودروی 12 هزاردلاری، برای شرکت مونتاژکار، حدود 9 هزار دلار خواهد بود.

رحیمی نژاد با محاسبه هزینه های جانبی می گوید: با احتساب گمرک حدود 30 درصد روی قطعات، با توجه به عمق ساخت داخل اعلامی و همچنین هزینه حمل ونقل حداکثر 500 دلار به ازای قطعات هر خودرو، هزینه نهایی واردات قطعات و تولید خودرویی که در بازار چین با قیمت 12 هزار دلار عرضه می شود، برای مونتاژکار، نهایتاً باید نزدیک همان 12 هزار دلار باشد.

با فرض اضافه شدن 20 درصد هزینه های سربار و مالیات و... همچنین 20 درصد سود شرکت چنین محصولی باید در بازار ایران با قیمت حدود 17 هزار دلار عرضه شود که با احتساب نرخ ارز دولتی که به این شرکت ها تعلق می گیرد، معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش برسد. این درحالی است که در بازار ایران، همین خودروی حدود 12 هزار دلاری تا دو میلیارد و پانصد میلیون تومان فروخته می شود؛ یعنی حدود 100 درصد گران تر از قیمت واقعی آن. در خصوص دیگر محصولات با قیمت های دیگر نیز، شرایط تقریباً به همین صورت است یعنی چیزی حدود 100 درصد گران تر از آن چیزی که باید باشد.

شورای رقابت وارد میدان شد

براساس گزارش ها، قیمت گذاری مبهم و صورت های مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند. در واکنش به این وضعیت حتی شورای رقابت و سازمان حمایت نیز وارد عمل شدند. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این موضوع گفت: مردم از قیمت خودروهای مونتاژی ناراضی اند. او اگرچه بر تلاش برای کاهش شکاف بین هزینه واقعی و قیمت بازار تأکید کرد اما معتقد است محدودیت های قانونی و ابهام در صورت های مالی، توان نهادهای نظارتی را در اصلاح قیمت ها محدود کرده است.

اما ریشه گرانی خودروهای مونتاژی به چه مسائلی برمی گردد؟ رحیمی نژاد درباره ریشه اصلی گرانی خودروهای مونتاژی توضیح می دهد: وضعیت موجود به سبب یکی از این دو دلیل است؛ یا سوءمدیریت.

او تأکید می کند که مونتاژکاری در ایران نه عایدی واقعی برای صنعت خودرو دارد، نه اشتغال قابل توجه ایجاد می کند و نه باعث کاهش قیمت برای مصرف کننده می شود.

چطور می توان قیمت ها را کنترل کرد؟

رحیمی نژاد درباره راهکارهای کنترل قیمت ها، می گوید: یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل قیمت ها واردات خودرو است. رقابت از طریق واردات باعث می شود مشتری محصول بهتر با قیمت مناسب تر خریداری کند و مونتاژکاران نتوانند هر قیمتی که می خواهند تعیین کنند. از طرف دیگر، حمایت از تولیدکنندگان واقعی داخلی باید هدفمند باشد. به جای اختصاص بخش اعظم منابع به مونتاژکاران، بخشی از آن باید به تولیدکنندگان حقیقی و بخش دیگری به واردات داده شود تا هم تولید واقعی شکل بگیرد هم حق مصرف کننده تضییع نشود.

مونتاژکار یا خودروساز خصوصی؟

برخی کارشناسان معتقدند که تکلیف خودروسازان مونتاژی مشخص نیست؛ آنها به ظاهر خودروساز خصوصی هستند، اما بیشتر قطعات شان از چین وارد می شود و در واقع همان مونتاژی محسوب می شوند. رحیمی نژاد تأکید می کند: عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی اغلب واقعی نیست و بسیاری از قطعاتی که به نام ساخت داخل ثبت می شوند، در واقع وارداتی هستند. برخی شرکت ها ممکن است اعلام کنند مثلاً 35 درصد عمق ساخت داخل دارند و بر اساس آن از معافیت های گمرکی بهره مند شوند، اما در عمل این داخلی سازی کمتر از 20 درصد است و قطعات صرفاً از واردکننده یا شرکت های بازرگانی داخلی خریداری شده که آنها هم به عنوان واسطه این قطعات را از چین وارد می کنند و تولید واقعی رخ نمی دهد.

این موضوع قابل کنترل است و با نظارت دقیق می توان شرکت های بازرگانی و تولیدی را از هم تمایز داد. بنابراین، صرف خرید قطعه از یک شرکت ایرانی، به معنای ساخت داخلی واقعی نیست و نباید منجر به معافیت گمرکی شود. برهمین اساس، لازم است سازوکار شرکت ها دقیق تر بررسی شود.