به نقل از اکوایران، قدرت خرید تمام مردم ایران در دوران پس از تحریم سقوط کرده و تعداد زیادی از گروه های جامعه نیز به زیر خط فقر رفته اند. این دو شاخص به کاهش شدید رفاه ایرانیان منجر شده است. درواقع این رخداد بر سفره معیشتی خانوارها، آموزش، بهداشت و درمان و تا حدی شاخص های بازار کار تاثیر منفی داشته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان ایران در میانه تحریم ها به بررسی آثار تحریم و فشارهای اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم ایران پرداخته است. تحلیل مربوطه از آن جا حائز اهمیت است که با استناد به داده ها آثار منفی تحریم ها را برای سیاستگذاران و مردم نمایان می کند. براساس این گزارش ضرورت رفع این مشکل که رفاه اقشار مختلف مردم را تحت شعاع قرار داده بیش از پیش مورد تاکید است.

ایران در دو دوره شاهد اعمال تحریم های گسترده از جانب غرب به ویژه آمریکا بوده است. موج اول تحریم های هسته ای توسط اوباما در سال 90 و موج دوم نیز پس از خروج ترامپ از برجام در سال 97 به وقوع پیوست. داده ها حاکی از آن است که دو متغیر تورم و نرخ فقر تحت تاثیر شدید این تحریم ها بوده و بر زندگی مردم تاثیر قابل توجهی گذاشته اند. به طوری که بعد از اعمال تحریم ها در سال های 90 و 97 این دو شاخص روندی صعودی را طی کرده اند. به بیان دقیق تر نرخ تورم در بازه سال های 85 تا 1403 از حدود 20 درصد به نزدیک 45 درصد رسیده و نرخ فقر مطلق نیز از 10 درصد به بالاتر از 30 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر در این بازه زمانی به علت تحریم ها قدرت خرید مردم کاهش شدیدی پیدا کرده و تعداد زیادی از مردم نیز به زیر خط فقر رفته اند.

سهم هزینه خوراک از کل هزینه ها یکی از مهم ترین شاخص هایی است که رفاه مردم را نمایان می کند. اعمال تحریم ها در سال 90 موجب شد تا هزینه های خانوار کاهش یابد و این امر بیانگر سقوط درآمد اقشار مختلف است. در ادامه هزینه کرد خانوارها برای خوراک نیز به دلیل تورم این اقلام افزایش پیدا کرده و از همین رو سهم هزینه خوراک از کل مخارج بالاتر رفته است. این ها درحالی است که میانه سرانه کالری مردم نیز در مدت مورد اشاره کاهش پیدا کرده است. به طوری که در سال 85 میانه سرانه کالری دریافتی بیش از 2500 کیلوکالری اما در نتیجه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید اقلام خوراکی با کیفیت تر در سال گذشته این شاخص به پایین تر از 2000 کیلوکاری رسیده است. رقمی که از استانداردهای جهانی که 2100 کیلوکالری تعیین شده کمتر است. بنابراین نه تنها سهم مخارج خوراک از کل هزینه ی مردم بالا رفته بلکه این افزایش هزینه به خوراکی با کیفیت پایین تر اختصاص پیدا کرده است.

از طرف دیگر با توجه به هزینه های بهداشت و درمان مردم نیز می توان به درک خوبی به اثر تحریم ها دست پیدا کرد. انعقاد برجام در سال 94 منجر به افزایش سهم این هزینه ها در مخارج خانوارها شد که می توان گفت این موضوع نشانه مثبتی تلقی می شود. چرا که وضع مالی خانوارها به علت رفع تحریم ها بهبود یافته و در نتیجه هزینه بیشتری نسبت به گذشته به بهداشت و درمان اختصاص داده اند. با این حال بازگشت تحریم موجب شده تا سهم این جنس از مخارج در سبد خانوار کاهش یابد که این امر اتفاقی منفی محسوب می شود. چرا که احتمالا خانوارهای کمتر برخوردار و حتی برخوردار بجای مراجعه به مراکز درمانی و پزشک به درمان های خانگی روی آورده اند.

بررسی ها نشان از آن دارد که بعد از تحریم های سال های 90 و 97 مسکن نیز به مانند اقلام خوراکی سهم بیشتری از هزینه سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. به بیان دقیق تر سهم مسکن از مخارج خانوار در سال 85 از پایین تر از 30 درصد به بالاتر از 40 درصد در سال 1403 رسیده است. علاوه بر این نرخ خانوارهای مستاجر که با فقر درآمدی مواجه هستند در این بازه زمانی افزایش یافته که نشان دهنده رشد جمعیت فقرا در ایران است. همچنین نرخ خانوارهایی که به علت تامین هزینه های مسکن خود به زیر خط فقر سقوط کرده اند نیز رشد داشته است.

یک شاخص دیگر که می تواند آثار منفی تحریم بر خانوارهای ایرانی را آشکار کند سهم هزینه آموزش از کل مخارج است. این شاخص از آن جهت حائز اهمیت است که کاهش هزینه های آموزش بیانگر اهمیت کمتر خانوارها به مقوله یادگیری و مهارت افزایی است. این موضوع می تواند بر بهره وری نسل های آینده و در نهایت سرمایه انسانی کشور تاثیر منفی داشته باشد. اگر بخواهیم به اعداد نگاهی بیندازیم، در سال 89 سهم هزینه های آموزشی از کل مخارج خانوار حدودا 1.5 درصد برآورد شده است. با این حال این سهم از سال 97 به بعد پایین تر از یک درصد محاسبه شده است. درواقع می توان گفت تحریم ها توجه خانوارها به آموزش را کاهش داده است.

شاخص های بازار کار کشور معمولا با تاخیر به تحریم ها واکنش نشان داده و گهگاه حتی از آن تاثیر نمی پذیرند. با این حال براساس توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور و رشد منفی متوالی در چندین فصل منجر به رکود اقتصادی شده است. این رخداد در نهایت خود را در نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری نمایان کرده است. براین اساس نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده و این امر ناشی از پایین تر آمدن تعداد افراد فعال در بازار کار کشور و ناامیدی آن ها از یافتن شغل در نتیجه کاهش فرصت های شغلی بوده است. نرخ بیکاری در بازه زمانی سال های 85 تا 1403 نیز کمتر شده که عمدتا ناشی از خروج افراد از بازار کار است. همچنین علت دیگر به سرازیر شدن افراد به سمت مشاغل خدماتی با دستمزد پایین و امنیت شغلی پایین مرتبط است.