صبح نو: در پی نطق میان‌دستور کامران غضنفری، نماینده تهران، درباره آنچه او «استنکاف رییس مجلس از ابلاغ قانون عفاف و حجاب» توصیف می‌کند، واکنش‌ها و تحلیل‌هایی در فضای سیاسی و حقوقی شکل گرفت. غضنفری در جلسه علنی 11 آذر ادعا کرد محمدباقر قالیباف از شهریور سال گذشته به‌صورت «عامدانه» ابلاغ قانون را متوقف کرده و «به بهانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی» از انجام وظیفه قانونی خود سر باز زده است. این سخنان در شرایطی بیان شد که منابع رسمی پیش‌تر توضیح داده بودند تصمیم‌گیری درباره زمان ابلاغ این قانون، به دلیل شرایط اجتماعی حساس سال 1401 و تشخیص نهادهای امنیتی، با رویکردی هماهنگ میان قوا و نهادهای ذی‌ربط دنبال شده و برخلاف ادعای طرح‌شده، بر مبنای سلیقه شخصی یا مقاومت فردی نبوده است.

اظهارات غضنفری که بر پایه مقایسه دو نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شده بود، در همان ساعات اولیه با واکنش‌هایی در داخل مجلس روبه‌رو شد. برخی نمایندگان تأکید کردند که نماینده تهران در تحلیل سازوکارهای امنیتی دچار بدفهمی شده است؛ زیرا طبق روال، در شرایط بحرانی، دبیر شورا می‌تواند بنا بر تشخیص کارشناسی از اجرای موقت برخی مصوبات جلوگیری کند تا موضوع در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی بررسی و درباره ادامه یا توقف آن تصمیم‌گیری شود. این توضیح در سخنان مجتبی زارعی، نماینده مجلس نیز بازتاب داشت.

زارعی تأکید می‌کند هیچ جمع‌بندی رسمی درباره آنچه غضنفری «ترک فعل قوه قضاییه یا کم‌کاری در اجرای قانون» نامیده، وجود ندارد و اتفاقا گزارش معاون دادستان کل کشور در این‌باره نشان می‌دهد دستگاه قضایی بر اساس تکالیف قانونی مشغول اقدام است. زارعی تصریح می‌کند فضای جلسه سه قوه، نه برای یافتن مقصر جدید، بلکه برای هماهنگی عملی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و قضایی بوده است؛ زیرا اساسا در حوزه عفاف و حجاب حدود 30 دستگاه مسئولیت دارند و نمی‌توان بار مسئولیت را صرفا متوجه یک قوه یا یک مقام دانست. این سخنان عملا تحلیل غضنفری که کل مسأله را در سطح «عدم ابلاغ قانون» خلاصه کرده بود، زیر سوال می‌برد. هم‌زمان برخی تحلیلگران حقوق عمومی نیز توضیح داده‌اند که تأخیرهای موقت در فرآیند ابلاغ، مسبوق به سابقه بوده و به‌خودی‌خود به معنای نقض قانون نیست؛ به‌ویژه وقتی نهادهای امنیتی تشخیص دهند اجرای شتاب‌زده آن ممکن است به تشدید شکاف‌های اجتماعی در مقاطع حساس منجر شود.

بااین‌حال، طرح دوباره این موضوع از سوی غضنفری، آن‌هم بدون ارائه سند جدید، تنها بخشی از ماجراست. آنچه سخنان او را برجسته کرد، نه استدلال حقوقی، بلکه لحن اتهامی و تأکید بر «بی‌اعتنایی» رییس مجلس به هشدار رهبر انقلاب و توصیه مراجع تقلید بود؛ ادعایی که برخی نمایندگان آن را نادرست، تحریک‌آمیز و مبتنی بر برداشت شخصی تفسیر کردند. این روند سبب شد بار دیگر بحث درباره شیوه ورود نمایندگان به مسائل حساس اجتماعی و امنیتی مطرح شود؛ اینکه آیا طرح چنین اظهاراتی در صحن علنی، آن هم با تفسیری یک‌جانبه، می‌تواند در شرایط کنونی به آرامش اجتماعی کمک کند یا برعکس، موجب تنش‌آفرینی و قطبی‌سازی بیشتر فضای سیاسی می‌شود. از سوی دیگر، ناظران سیاسی معتقدند سخنان اخیر غضنفری را نمی‌توان جدا از سابقه رفتار رسانه‌ای و پارلمانی او تحلیل کرد. غضنفری در ماه‌های گذشته با طرح مجموعه‌ای از ادعاهای جنجالی درباره موضوعات مختلف از حادثه هواپیمای اوکراینی تا علت فوت آیت‌الله رییسی، بارها فضای سیاسی کشور را با پرسش‌های جدی درباره صحت‌سنجی سخنانش روبه‌رو کرده است. او در همایش «فریاد ایران2» مدعی شد رییس‌جمهور سابق در «تروری پیچیده» و با دخالت چند کشور به شهادت رسیده و حتی این حادثه را به «ابر متراکم هوشمند» نسبت داد؛ اظهاراتی که هیچ‌گاه سند و مدرک معتبری برای آن ارائه نشد. طرح چنین ادعاهایی در شرایطی بیان شد که تمامی گزارش‌های رسمی، فرضیه «حادثه» بودن سقوط را تأیید می‌کرد و هیچ نهاد امنیتی داخلی و خارجی روایت مشابهی را مطرح نکرده بود.

با وجود این پیشینه، تکرار اتهامات بدون سند باعث شده بخشی از افکار عمومی رفتار سیاسی غضنفری را متوجه نوعی الگوی ثابتی بدانند که در آن موضوعات حساس در قالب سخنان جنجالی مطرح می‌شود و فضای عمومی به سمت مسائل فرعی و هیجانی منحرف می‌گردد. حتی برخی منتقدان سیاسی یادآوری می‌کنند که غضنفری در حوزه تاریخ‌نگاری نیز با کتاب «راز قطعنامه» چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشته بود؛ کتابی که از سوی محسن رضایی «تحریف دفاع مقدس» و «غیرمعتبر» توصیف شد، هرچند نویسنده همواره از آن دفاع کرده است. مجموعه این موضوعات سبب شده شخصیت او در فضای سیاسی کشور با تصویر یک چهره «حاشیه‌ساز» گره بخورد؛ چهره‌ای که بیشتر از جایگاه پژوهشی یا نمایندگی، با طرح ادعاهای مناقشه‌برانگیز در رسانه‌ها دیده می‌شود.

در برابر چنین رفتارهایی، برخی کارشناسان می‌گویند حساس‌ترین خط قرمز در نظام سیاسی ایران، حفظ انسجام ملی و پرهیز از دامن‌زدن به بی‌اعتمادی عمومی است؛ زیرا هرگونه شکاف‌افکنی درونی، عملا فرصت بهره‌برداری برای رسانه‌های خارجی ایجاد می‌کند. آن‌ها معتقدند وقتی نماینده مجلس، نهادی که نقش قانونی‌سازی و نظارت بر اجرای قانون را دارد، سخنانی فاقد پشتوانه مطرح می‌کند، نتیجه نه شفافیت بیشتر، بلکه تردید و اضطراب اجتماعی است؛ به‌ویژه وقتی ادعاها درباره مسائل امنیتی، پرونده‌های ملی یا شخصیت‌های ارشد مطرح شود. تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که تبدیل تریبون مجلس به محل طرح فرضیه‌های آزمایش‌نشده، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به فرایند تصمیم‌گیری در کشور منجر شود، درحالی‌‌که در شرایط فعلی ایران، هم‌افزایی قوا و کاهش تنش‌های سیاسی ضروری‌تر از هر زمان دیگری است.

در کنار این تحلیل‌ها، نهادهای رسمی نیز بر ضرورت تبیین درست روندها تأکید دارند. توضیح معاونت حقوقی مجلس در این‌باره روشن است: ابلاغ قوانین اگر بنا بر تشخیص نهادهای امنیتی و در چارچوب هماهنگی قوا به تأخیر افتاده باشد، نه مصداق قانون‌گریزی است و نه بر خلاف مصالح کشور؛ بلکه براساس اختیارات پیش‌بینی‌شده در سازوکارهای امنیتی انجام می‌شود. از سوی دیگر، طرح ادعای «گسترش فساد و بی‌عفتی به دلیل عدم ابلاغ» با پرسش‌های متعددی روبه‌رو است؛ زیرا تصمیمات فرهنگی و اجتماعی همیشه محصول عمل هم‌زمان ده‌ها دستگاه است و فروکاستن آن به «ابلاغ یک قانون» با واقعیت ساختار حکمرانی در حوزه فرهنگ هم‌خوانی ندارد. در ادامه، بحث‌های شکل‌گرفته درباره اظهارات غضنفری تنها به موضوع حجاب محدود نماند و به این پرسش گسترده‌تر رسید که جایگاه مسئولیت‌پذیری یک نماینده مستقر در مجلس چیست. ناظران می‌گویند سخن گفتن از پشتوانه اسناد رسمی، تفکیک مرز میان نقد و تشویش عمومی، حفظ وحدت سیاسی و استفاده از تریبون مجلس برای حل مسائل - نه افزودن بر بحران‌ها - از حداقل‌های حرفه‌ای‌گری در رفتار پارلمانی است. بر همین اساس، تحلیلگران معتقدند اگر نماینده‌ای سخنی حساس و اثرگذار بر امنیت اجتماعی مطرح می‌کند، نخستین الزام آن ارائه سند معتبر و امکان پیگیری حقوقی آن است. در غیر این صورت، نتیجه امر نه نظارت مؤثر، بلکه آشفتگی سیاسی خواهد بود؛ وضعیتی که تجربه ماه‌های اخیر و بازتاب‌های سخنان حاشیه‌برانگیز غضنفری آن را آشکار کرده است.

در جمع‌بندی ارزیابی‌ها، روشن است که فضای مجلس و مجموعه حاکمیت، مسیر تعامل و هماهنگی را در پیش گرفته و اراده سه قوه بر ادامه برخورد ساختاری و قانونی با ناهنجاری‌هاست؛ رویکردی که در سخنان زارعی نیز تکرار شد. در چنین شرایطی، بازتولید اختلاف‌ها و متهم‌سازی‌های شخصی، به‌ویژه درباره موضوعات کلان ملی، می‌تواند تلاش‌های هم‌افزایانه را مختل کند. در نهایت، پرسشی همچنان پابرجاست که آیا سخنان اخیر غضنفری به روشن شدن مسأله کمک کرده یا خود بخشی از چرخه جنجال‌آفرینی‌هایی است که در ماه‌های گذشته بارها فضای سیاسی کشور را مشغول خود کرده است.

سیاست‌ورزی بر لبه هیجان

کامران غضنفری این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفته است؛ نه به‌ دلیل طرح‌های اقتصادی یا ابتکارات تقنینی، بلکه به واسطه سلسله‌ای از اظهارات جنجالی که فضای سیاسی کشور را بارها تحت‌تأثیر قرار داده است. او که با کتاب‌ها و تحلیل‌های تاریخی وارد عرصه سیاست شد، اکنون با بیان اتهاماتی بدون مستند روشن، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه مسئولیت، اخلاق سیاسی و حدود بیان آزاد در مقام نمایندگی را پیش روی رسانه‌ها و جامعه قرار داده است.

اظهارات اخیر غضنفری در همایش «فریاد ایران 2» نقطه عطف تازه‌ای در کارنامه رسانه‌ای او بود؛ جایی که مدعی شد رییس‌جمهور سابق ایران «به‌طور مرموزی» به شهادت رسیده و این موضوع «به دلایل خاص» بیان نمی‌شود. او حتی از «توده ابری هوشمند» سخن گفت که به‌زعم او در ترور نقش داشته است. ادعاهایی چنین حساس، بدون ارائه هر نوع مدرک مشخص، موجب شد بار دیگر موجی از شگفتی، تردید و نگرانی در افکار عمومی شکل بگیرد. پرسش اصلی اما این است: در مقام نماینده مجلس، چگونه می‌توان چنین ادعاهایی را بدون مستند مطرح کرد، بی‌آنکه پیامدهای آن برای امنیت روانی جامعه و انسجام ملی سنجیده شود؟

مشکل فقط محتوای سخنان نیست؛ بلکه زمان، جایگاه و بستر بیان آن است. کشوری که با بحران‌های منطقه‌ای، جنگ روانی از سوی رسانه‌های خارجی و تنش‌های سیاسی مواجه است، بیش از هر زمان به گفتار مسئولانه نیاز دارد؛ نه جملاتی که می‌تواند به تشویش اذهان عمومی دامن بزند.

غضنفری پیش از ورود به مجلس نیز چهره‌ای جنجالی بود. کتاب «راز قطعنامه» که ابتدا به‌صورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر شد، نقطه آغاز شهرت او بود. ورود جدی‌ترش به حاشیه از زمانی آغاز شد که مقامات ارشد دفاع مقدس از جمله محسن رضایی به ‌صراحت کتاب او را «تحریف تاریخ» خواندند. همین اختلاف‌های پرحجم سبب شد تا نام او با مناقشه گره بخورد.

اما این اختلاف‌های تاریخی، هرچند محل بحث، دست‌کم در حوزه پژوهش قرار می‌گرفت؛ حوزه‌ای که امکان نقد، گفت‌وگو و بازخوانی اسناد را فراهم می‌کند. آنچه اکنون رخ داده، عبور از مرز پژوهش و ورود به عرصه اتهام‌زنی سیاسی است؛ آن هم در سطحی که می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اجتماعی در پی داشته باشد.

این سلسله اتهامات در حالی مطرح شده که هیچ‌یک از نهادهای رسمی تأیید یا حتی اشاره‌ای به چنین احتمالاتی نکرده‌اند. نتیجه چنین رفتارهایی روشن است: فضای عمومی به جای شفافیت، دچار ابهام، اضطراب و بی‌اعتمادی می‌شود. نماینده مجلس، نه یک کاربر شبکه اجتماعی است و نه یک تحلیلگر آزاد. جایگاه او مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی دارد. ادعایی که از زبان یک نماینده بیان می‌شود، برای بخشی از جامعه حکم «خبر رسمی» پیدا می‌کند، اگر نهادهای رسمی آن را تکذیب کرده باشند.

اینجا مسأله اصلی همین است، وقتی نماینده‌ای بدون سند سخن می‌گوید، افکار عمومی هزینه آن را می‌پردازد.

در نظام‌های سیاسی جهان، نمایندگان برای حفظ آرامش عمومی، از بیان هر سخنی که می‌تواند امنیت جامعه را مختل کند، پرهیز می‌کنند، اما در ایران، گاه شاهد آن هستیم که برخی از نمایندگان، در غیاب سند و مدرک، از تریبون‌های رسمی برای ساختن فضای بحرانی استفاده می‌کنند.

تحلیلگران دو احتمال را درباره رفتار غضنفری مطرح می‌کنند، یکی تمایل به جلب توجه رسانه‌ای و ساختن چهره‌ای «افشاگر»؛ الگویی که برخی سیاستمداران با آن سعی می‌کنند جایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند؛ هرچند با هزینه اعتماد عمومی.

دوم هم نمایندگی بخشی از جریان‌های سیاسی پشت پرده، یعنی بیان مطالبی که شاید از زبان افراد اصلی بیان نمی‌شود، اما از سوی چهره‌هایی با هزینه کمتر عنوان می‌شود.

در هر دو حالت، نتیجه مشابه است: شکاف اجتماعی افزایش می‌یابد و فضای سیاسی دچار التهاب می‌شود.

طرح اتهامات بی‌پایه، فقط اختلاف داخلی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه خوراک رسانه‌ای برای گروه‌های ضدایرانی نیز فراهم می‌سازد. رسانه‌هایی که در کمین هستند تا هر اختلاف داخلی را به بحرانی عمومی تبدیل کنند. وقتی یک نماینده مجلس در سخنرانی رسمی احتمال «ترور رییس‌جمهور» را بدون سند مطرح می‌کند، رسانه‌های خارجی این ادعا را برجسته کرده و آن را «اختلاف در رأس حکومت ایران» معرفی می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که سخن غیرمسئولانه، تبدیل به تهدیدی برای امنیت ملی می‌شود. مردم در شرایطی زندگی می‌کنند که هر روز با فشار اقتصادی، نگرانی از آینده و موج اخبار منفی روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، اظهاراتی از این جنس که هاله‌ای از «راز»، «ترور» و «توطئه خارجی» دارد، بیش از آنکه روشنگری کند، اضطراب می‌آفریند.

جامعه‌ای که اعتماد خود را به سخنان نمایندگان از دست بدهد، دیگر توان همراهی با اصلاحات یا برنامه‌های ملی را نخواهد داشت. بی‌اعتمادی، آرام و تدریجی، انسجام اجتماعی را فرسوده می‌کند.

اگر اسنادی برای ادعاهای مطرح‌شده وجود دارد، چرا ارائه نمی‌شود؟

اگر مدرکی نیست، چرا اصرار بر تکرار ادعاهایی است که ریشه‌ای در واقعیت ندارد؟

آیا جایگاه نمایندگی، محملی برای طرح اتهام است یا مسئولیتی برای حفظ وحدت ملی؟

در شرایط خطیر کشور، هزینه این سخنان را چه کسانی می‌پردازند؟ مردم؟ نظام؟ یا همان گروه‌هایی که از شکاف داخلی بهره می‌برند؟

این‌ها پرسش‌هایی است که حتی هواداران غضنفری نیز نمی‌توانند به‌ سادگی نادیده بگیرند.

کامران غضنفری می‌تواند نماینده‌ای مؤثر باشد، اگر به جای تکیه بر هیجان و جنجال، به اصول پایه سیاست‌ورزی پایبند بماند: شفافیت، دقت، سندگرایی و مسئولیت‌پذیری در برابر امنیت روانی جامعه.

اما ادامه رفتارهای کنونی، نماینده‌ای را که می‌توانست در عرصه قانون‌گذاری مفید باشد، به چهره‌ای تبدیل خواهد کرد که بیش از آنکه گره‌ای بگشاید، خود به مسأله‌ای برای افکار عمومی بدل می‌شود.

ایران، در این روزهای حساس، بیش از هر چیز به گفتار مسئولانه نیاز دارد؛ گفتاری که بر مدار عقل، آرامش و حقیقت حرکت کند نه بر محور هیجان، بلاتکلیفی و ادعاهای بی‌پایه‌ای که هم جامعه را می‌آزارد و هم اعتبار نمایندگی را مخدوش می‌کند.

لزوم بازگشت به قانون، دوری از هیجان

در میانه موج اظهارات بی‌پایه‌ای که در هفته‌های اخیر از تریبون‌های رسمی مجلس منتشر شد و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد، واکنش محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی  در نشست رسانه‌ای اخیر خود، نقطه‌ای متفاوت در این فضا بود؛ واکنشی که نه از جنس جدل‌های هیجانی، بلکه از جنس درخواست برای بازگشت به قانون، سند و روش مسئولانه حکمرانی بود.

قالیباف صریح و بی‌حاشیه تأکید کرد: «اکنون با توجه به سخنانی که امروز از تریبون رسمی مجلس… بیان شده و طی آن ادعاهایی درباره خلاف قانون مطرح شده، از مدعی‌العموم می‌خواهم موضوع را با جدیت بررسی کند.»

این جمله، تفاوت رویکرد او را با نمایندگانی که بدون مستند، از تریبون مجلس شایعه می‌سازند، به ‌خوبی آشکار می‌کند. قالیباف، نه برای پاسخ‌گویی شخصی، بلکه برای صیانت از اعتبار مجلس، خواستار ورود دستگاه قضایی شد؛ اقدامی که در عرف پارلمانی جهان، نشانه بلوغ سیاسی و تقدم قانون بر منافع فردی است. قالیباف در ادامه سخنانش از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز خواست مستندات قانونی درباره شیوه ابلاغ قانون حجاب را ارائه کند. این درخواست، برخلاف ادعاهای پراکنده و غیرمستند برخی نمایندگان، بر ضرورت شفافیت و اتکا به تصمیمات قانونی نهادهای رسمی تأکید دارد. قالیباف یادآوری می‌کند که همه مستندات قبلا در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌ها برای نمایندگان تشریح شده است؛ بنابراین سخن‌ گفتن امروز برخی چهره‌ها از «ابهام» یا «خلاف قانون»، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، محصول حساب‌گری‌های سیاسی و رسانه‌ای است.

او گفت: «نحوه طرح موضوع ابلاغ قانون حجاب نشان می‌دهد اصل ماجرا برای برخی جریان‌ها مسأله‌ای سیاسی است، نه مسأله اصل حجاب.»

این تحلیل، دقیقا نقطه تمایز قالیباف با نمایندگانی چون غضنفری است؛ کسانی که موضوعات ملی را به میدان رقابت‌های سیاسی و کارزارهای جناحی تبدیل می‌کنند. قالیباف اما می‌گوید مسأله «اصل حجاب» روشن است؛ قانون آن وجود دارد و اختلافات امروز، اگر بزرگ‌نمایی شود، ماهیتی سیاسی پیدا می‌کند و بهانه‌ای برای تنش‌آفرینی می‌شود.