قالیباف: برنامه هفتم افزایش سهم بهره‌وری در رشد 8 درصدی را دنبال می‌کند

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:امروز مهم‌ترین چالش کشور را باید مسائل اقتصادی دانست. حل ریشه‌ای این چالش‌ها زمانی ممکن است که اقتصاد ملی بزرگ‌تر شود و تولید و درآمد کشور افزایش یابد.

دو عامل اصلی تحقق این هدف، «بهره‌وری» و «سرمایه‌گذاری» است. بر اساس جمع‌بندی مباحث کارشناسی و تجربیات موجود، اگر قرار است در برنامه هفتم به رشد 8 درصدی برسیم، باید این دو مؤلفه را به‌طور جدی فعال کنیم.

با توجه به شرایط کنونی کشور، سهم بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد.

گرچه در برنامه هفتم سهم بهره‌وری 2.8 درصد و سهم سرمایه‌گذاری 5.2 درصد پیش‌بینی شده، اما محدودیت‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اتکا و تقویت بهره‌وری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری در رشد اقتصادی ایفا کند.

قالیباف: باید هزینه‌های درمان مردم را کاهش دهیم

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:به‌نظر من لازم است نسبت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را بازتنظیم کنیم؛ به‌گونه‌ای که 2.8 واحد به سرمایه‌گذاری و 5.2 واحد به بهره‌وری اختصاص یابد.

دلیل این پیشنهاد آن است که کشور ما ظرفیت افزایش درآمد ارزی معادل درآمد فعلی را تنها از محل ارتقای بهره‌وری دارد.

این ظرفیت عمدتاً در دو حوزه قرار دارد: اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود بهره‌برداری از معادن؛ بخش‌هایی که مدیریت آنها در اختیار مسئولان، کارشناسان و نخبگان داخلی است.

با فراهم‌کردن بستر حضور مردم و اتکا بر «مصرف صحیح» به‌جای صرفاً صرفه‌جویی، می‌توان درآمد ارزی کشور را در طول برنامه دو برابر کرد و از اتلاف گسترده انرژی جلوگیری نمود.

هم‌زمان می‌توان با اقدام‌های کوتاه‌مدت و ضربتی، وضعیت معیشت را بهبود داد. تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیک و تقویت بخش مسکن می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

قالیباف: قدرت خرید مردم را با کالابرگ پایدار می‌کنیم

یارانه نقدی را از تورم جدا می‌کنیم

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در ماده 31 و نیز بند مربوط در تبصره 5 بودجه 1404، «کالابرگ الکترونیک» پیش‌بینی شده است که ماهیت آن با پرداخت‌های نقدی تفاوت دارد.

در پرداخت نقدی یا سبد کالا، مبلغی به حساب خانوار واریز می‌شود تا طبق نیاز خود خرید کنند، اما این شیوه به‌دلیل تورم بالا، مشکل معیشت مردم را به‌طور پایدار حل نمی‌کند.

اگر هدف، تأمین حداقل 2100 کالری روزانه برای هر فرد با ترکیب غذایی استاندارد و مورد تأیید ملاحظات بهداشتی و پزشکی باشد، صرف پرداخت ریالی بدون حفظ قدرت خرید، به تحقق این هدف منجر نمی‌شود.

زمانی مبلغ 45 هزار تومان معادل حدود 45 دلار بود، اما امروز همان 45 هزار تومان حدود 45 سنت ارزش دارد و این نشان می‌دهد که بدون سازوکار حفظ قدرت خرید، پرداخت‌های حمایتی کارایی لازم را ندارند.

بنابراین، در طراحی کالابرگ الکترونیک باید تأکید بر تثبیت قدرت خرید و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز باشد.

قالیباف: شیوه کنونی فیلترینگ در شرایط غیربحرانی اشتباه است

استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت سایبری کشور را تهدید می‌کند

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:به عنوان نماینده مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، معتقدم که شیوه کنونی اجرای فیلترینگ نادرست است.

اگرچه اعمال محدودیت و حتی قطع اینترنت در شرایط جنگی و بحرانی امری طبیعی و پذیرفته‌شده در تمام دنیاست، اما تداوم این رویکرد در شرایط عادی توجیهی ندارد.

در حال حاضر، استفاده فراگیر از فیلترشکن‌ها عملاً فیلترینگ را بی‌اثر کرده و تنها منجر به کاهش امنیت شبکه و تسهیل دسترسی هکرها و دشمنان به زیرساخت‌های سایبری شده است.

با این وجود، لغو کامل فیلترینگ بدون داشتن چارچوب مشخص و حکمرانی دقیق نیز امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه هیچ کشوری فضای مجازی خود را بدون اعمال حاکمیت و نظارت دولت رها نمی‌کند.

قالیباف: مجلس یازدهم بستر قانونی لازم را برای خیزش اقتصادی فراهم کرد

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:جلب اعتماد عمومی تنها در گرو کارآمدی و پاسخگویی نظام حکمرانی است. رویکرد صحیح آن است که مسئولان پیش از تأکید بر تکالیف شهروندان، ابتدا حقوق آنان را به رسمیت شناخته و تبیین کنند.

چراکه اگر مردم حقوق خود را بشناسند و بتوانند با صراحت آن را مطالبه کنند، به‌طور طبیعی به تکالیف خود نیز عمل خواهند کرد.

اتحاد مسئولان و تمکین به قانون، راهکار اصلی حل مشکلات و کاهش شکاف میان ملت و دولت است.

مجلس یازدهم با شعار و هدف «خیزش اقتصادی» فعالیت خود را آغاز کرد و تمامی قوانین لازم را برای تسهیل اقدامات اقتصادی دولت به تصویب رساند تا هیچ مانع قانونی برای حل مشکلات معیشتی مردم وجود نداشته باشد.

قالیباف: استیضاح آخرین ابزار نظارتی مجلس است

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:دولت و مجلس هر دو وظیفه پیگیری و ارزیابی عملکرد وزرا را برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی همچون تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و در نهایت استیضاح، این مسئولیت را دنبال می‌کند.

اگرچه استیضاح حق قانونی مجلس است و در صورت اجماع نمایندگان اجرا خواهد شد، اما تأکید این است که این اقدامات باید صرفاً در راستای افزایش کارآمدی و حل مشکلات مردم باشد و از هرگونه رفتار سیاسی پرهیز شود.

ما روشی را ترجیح می‌دهیم که مجلس در تعامل و گفتگو با رییس‌جمهور، در صورت وجود اشکال و لزوم تغییر، به جای اعمال استیضاح، دولت را متقاعد به ترمیم کابینه کند.

این همکاری، فرآیند را تسریع کرده و رییس‌جمهور می‌تواند ظرف مدت کوتاهی (حدود 15 روز)، وزیر جدید را به مجلس معرفی کند تا بدون اتلاف وقت، مشکل مدیریتی برطرف شود.

قالیباف: آمریکا خواسته‌های یک‌جانبه را تحمیل می‌کند

ایران در برابر فشار و تحمیل ایستادگی می‌کند

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:

ریشه اصلی مشکل، زیاده‌خواهی آمریکا است؛ کشوری که نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی عادلانه است، بلکه می‌خواهد خواسته‌های خود را تحمیل کرده و طرف مقابل را به تسلیم وادار کند.

ما در جنگ 12روزه نشان دادیم که نه تسلیم‌پذیریم و نه پذیرای تحمیل. حتی زمانی که در میانهٔ مذاکرات بودیم، در 23 خرداد با حمله و بمباران پاسخ دادیم و در 25 خرداد نیز مذاکرات را در عمان ادامه دادیم.

ما اهل تعامل و مذاکره هستیم، اکنون که قدرت ما را دیده‌اند، موضوعاتی مانند محدودسازی توان موشکی و تعیین سقف 300 کیلومتر را مطرح می‌کنند؛ در حالی که خودشان بی‌پروایانه قوانین بین‌المللی را نقض کرده و به کشورهای منطقه تجاوز می‌کنند.

اگر قرار بر مذاکره باشد، تنها در چارچوبی واقعی و برابر خواهد بود. رفتار اخیر آمریکا نشان داد که نه‌تنها صداقت ندارند، بلکه با توطئه و دروغ وارد فرایند مذاکره می‌شوند.

قالیباف: کسری بودجه را بدون ایجاد تورم مدیریت می‌کنیم

رییس مجلس در نشست رسانه‌ای:تلاش دولت و مجلس بر این است که در چارچوب قانون برنامه، به سمت خروجی‌محوری حرکت کرده و بودجه را به‌صورت عملیاتی تنظیم کنند تا تراز عملیاتی بدون کسری محقق شود. رییس‌جمهور نیز به این مسیر باور دارد و آن را پیگیری می‌کند. 

من نیز به‌عنوان عضو مجلس، تمام تلاش خود را در اداره و پیگیری صحن به‌کار می‌گیرم تا این رویکرد اجرایی شود؛ رویکردی که هم مبتنی بر قانون و هم مورد نیاز تحول ساختاری کشور است.

یک واقعیت تلخ نیز وجود دارد: تصمیم‌هایی که در دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، گاه در سطوح میانی و بدنه وزارتخانه‌ها و نیز در تعامل با نمایندگان دچار تغییر یا اعمال فشار برای اصلاح می‌شود.

بسیاری از پیشنهادهایی که برای اصلاح طرح‌ها و لوایح به نمایندگان ارائه می‌شود، از سوی بدنه دولت مطرح می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بیش از 90 درصد این پیشنهادها از طرف بخش‌های اجرایی به نمایندگان منتقل می‌شود.