سخنگوی قوه قضاییه از ورود جدی دستگاه قضایی و نظارتی به ترک فعل‌ها در حوزه هوای پاک خبر داد و گفت: سازمان بازرسی 27 نامه هشداری و بیش از 100 مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه از بازنگری و ارتقای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف تقویت حقوق شهروندی و مقابله جدی‌تر با هرگونه نقض آن انجام شده است.

جهانگیر اظهار کرد: دستورالعملی که پیش‌تر در خصوص حفظ کرامت انسانی تدوین شده بود، با رویکرد جدید قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گرفت و نکات مهمی به آن افزوده شد.

نظارت هوشمند و شفافیت؛ گام‌های جدید برای کاهش فساد

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، یکی از محورهای مهم اصلاحات انجام‌شده، تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی است.

وی افزود: شفافیت در امور، زمینه کاهش فساد و تقویت مبارزه واقعی و جدی با آن را فراهم می‌کند. هرجا شفافیت بیشتر شود، فساد کمتر می‌شود و روح عدالت در جامعه جریان پیدا می‌کند.

جهانگیر همچنین به علنی و برخط شدن جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و امکان اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون مراجعه حضوری اشاره کرد و این موارد را از گام‌های مهم در راستای احترام به حقوق شهروندی دانست.

توجه ویژه قوه قضاییه به تکریم ارباب‌رجوع

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: رویکرد این دستگاه در دوره جدید بر تکریم عملی ارباب‌رجوع است و بازنگری دستورالعمل‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.

وی تأکید کرد: وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار عدالت و توسعه امنیت در جامعه است. یکی از مظاهر این رویکرد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و افزایش شفافیت است.

جهانگیر یکی از نکات مهم این دستورالعمل را ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان قضایی عنوان کرد و افزود: در صورت لزوم، تذکر یا اخطار به‌موقع به افراد داده خواهد شد تا حقوق شهروندان در همه شرایط محفوظ بماند.

تشکیل پرونده شخصیت برای بررسی دقیق شرایط زندانیان

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اداره عفو و بخشودگی موظف شده در طبقه‌بندی جرایم و بررسی علل ارتکاب، پرونده شخصیت برای افراد تشکیل دهد.

جهانگیر تصریح کرد: از طریق توجه به وضعیت خانوادگی، اقتصادی و شرایط فردی، کمک به افرادی که استحقاق دارند در اسرع وقت تسهیل می‌شود.

جهانگیر از پیش‌بینی سازوکارهای خاص برای اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم در این دستورالعمل خبر داد و گفت: این رویکرد بر اساس احترام به حقوق شهروندی و حقوق عامه طراحی شده است.

وی از ریاست قوه قضاییه بابت ابلاغ این دستورالعمل قدردانی کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست مفاد آن را با دقت و جدیت اجرا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان با اشاره به نقش معاونت منابع انسانی گفت: رعایت حقوق متهمان و اصحاب دعوا به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات در سامانه جامع عملکرد لحاظ خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام یکی دیگر از ابزارهای تقویت حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت برخورد کارکنان قضایی با مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه آلودگی هوا را یکی از مشکلات جدی و طولانی‌مدت کشور دانست و اعلام کرد این مسئله طی روزهای اخیر موجب اختلال گسترده در برنامه‌های عمومی شده است.

وی گفت: دانشگاه‌ها به آموزش غیرحضوری روی آورده‌اند و مدارس و ادارات نیز یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.

جهانگیر افزود: متأسفانه هر سال با شروع فصل سرما این آلودگی در شهرهای مهم بروز می‌کند. درحالی‌که عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها در تشدید آلودگی مؤثرند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌هایی نیست که با ترک فعل یا اقدامات عامدانه خود به تشدید آلودگی و نقض حقوق عمومی دامن زده‌اند.

ورود جدی دستگاه قضایی و نظارتی به ترک فعل‌ها در حوزه هوای پاک

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: دستگاه‌های نظارتی و قضایی مطابق وظیفه قانونی خود، موضوع آلودگی هوا و ترک فعل متولیان را با جدیت دنبال خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به‌عنوان دستگاه مسئول نظارتی، بازرسی‌های فوق‌العاده را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با وزرا و مسئولان نهادهای ذی‌ربط برگزار کرده است.

جهانگیر توضیح داد که سازمان بازرسی درباره آلودگی ناشی از نیروگاه‌های سوختی، خودروها و سایر منابع آلاینده جلسات برگزار کرده و تکالیف قانونی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

وی افزود: برای برخی از مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توضیح خواسته شده و اقدامات لازم در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی گفت: این سازمان 27 نامه هشدار و بیش از 100 مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط داشته است. بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

به گفته وی، ارتقای کیفیت سوخت و مطابقت حدود 90 درصد سوخت تولیدی کشور با استاندارد ملی، نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی بوده است. همچنین عرضه نفت کوره با سولفور کمتر برای نیروگاه‌های حرارتی و صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت از دیگر نتایج این پیگیری‌هاست.

راه‌اندازی سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها و پیگیری قوانین معطل‌مانده

جهانگیر از عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها براساس ماده 17 قانون هوای پاک خبر داد و گفت جلسات مشترکی با سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه برق تجدیدپذیر نیز از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارتخانه توضیح خواسته شده است. علاوه بر این، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر مواردی است که بازرسی کل کشور پیگیری کرده است.

پرونده قضایی برای متخلفان هوای پاک تشکیل می‌شود

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند، برای آنان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضایی لازم انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برخورد قوه قضاییه با ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های مؤثر در آلودگی هوا جدی و بدون اغماض خواهد بود.

ورود دستگاه قضایی به حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی

سخنگوی قوه قضاییه از ورود فوری و میدانی دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی خبر داد؛ جنگل‌هایی با سابقه تمدنی چند هزار ساله که آتش‌سوزی اخیر آن، موجب تأثر ایرانیان و جامعه جهانی شد.

به گفته جهانگیر، در ساعات اولیه حادثه، همکاران قضایی در محل حاضر شدند، از منطقه بازدید کردند، دستورات لازم به بخش‌های اجرایی صادر شد و برای شناسایی افراد دارای قصور یا تقصیر، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور افراد و احراز کوتاهی در انجام وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد می‌شود.

مجازات سنگین برای آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها

سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: آتش زدن عمدی جنگل‌ها طبق قانون، مجازات سنگین سه تا ده سال حبس دارد.

وی افزود: افرادی که با اهداف شوم یا همراهی با جریان‌های معاند به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها کرده‌اند، قاطعانه تحت پیگرد قرار می‌گیرند و بدون اغماض با پرونده آنان برخورد خواهد شد.

محکومیت تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا

جهانگیر در ادامه به اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد.

وی گفت: قاضی نیکولا، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی، به‌دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز تعقیب نتانیاهو و گالانت، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته و اعلام کرده این تحریم‌ها زندگی شخصی و حرفه‌ای او را مختل کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع شش قاضی و سه دادستان، ازجمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام آمریکا نشان داد حمایت آن کشور از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت و نسل‌کشی، یک همکاری واقعی و مستقیم است. این رفتار به عنوان رسوایی تاریخی آمریکا ثبت خواهد شد.

وی اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بین‌المللی را «اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی» دانست و گفت: آمریکا هرجا منافعش به خطر می‌افتد، موازین بین‌المللی را کنار می‌گذارد.

برخورد جدی با قاچاق سوخت در استان‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، به پیگیری‌های ویژه قوه قضاییه در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، دادگستری‌های سراسر کشور موظف به اجرای اقدامات ویژه شده‌اند.

وی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز قدردانی کرد.

تشکیل 716 پرونده قاچاق سوخت در هرمزگان

جهانگیر اعلام کرد: در استان هرمزگان، براساس دستورالعمل 24 ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، از ابتدای سال جاری تا 13 آبان، 716 پرونده مرتبط با قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته تشکیل شده است.

وی افزود: اجرای سیستم‌های میترینگ در پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.

ابطال 530 هزار کارت سوخت غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و ابطال 530 هزار کارت سوخت غیرمجاز در هرمزگان خبر داد و گفت: این کارت‌ها ابزار اصلی قاچاقچیان برای خروج سوخت بود.

نظارت بر صدور مجوزهای سوختی در آذربایجان غربی

جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در حال اجراست.

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان داد برخی شهرستان‌های استان برخلاف شاخص‌های قانونی و بدون نظارت، تعداد زیادی مجوز فعالیت سوختی صادر کرده‌اند. سازوکارهای اصلاحی و نظارتی در این استان در حال اجراست.

تشکیل پرونده‌های جداگانه برای صدور پروانه‌های غیرقانونی در آذربایجان غربی

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده‌های متعدد در شهرستان‌های مختلف استان آذربایجان غربی درباره تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای سوختی خبر داد.

وی با اشاره به یکی از نمونه‌های مهم گفت: در شهر مرزی سیلوانا، با وجود جمعیت حدود هزار نفر، بیش از 100 پروانه فعالیت از سوی شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنش‌های کارت‌های سوخت نشان داد بخش قابل‌توجهی از سوخت‌گیری‌ها خارج از استان و در مناطق شناخته‌شده قاچاق انجام شده است.

جهانگیر افزود: در سه سال اخیر، از محل همین کارت‌ها بیش از 23 میلیون لیتر سوخت با استفاده از سهمیه‌های واریزی دریافت و عملاً قاچاق شده است. برای 10 نفر از صادرکنندگان پروانه‌ها و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی در حال انجام است.

ثبت 827 پرونده قاچاق سوخت در خوزستان و محکومیت سنگین قاچاقچیان

سخنگوی قوه قضاییه به عملکرد استان خوزستان در مبارزه با قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، 827 پرونده به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال در حوزه تعزیرات تشکیل شده که 762 پرونده مختومه و رأی نهایی صادر شده است.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها با ارزش بیش از 11 هزار میلیارد ریال، بیش از 35 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد. این پرونده منجر به ضبط کشتی حامل سوخت، صدور حکم حبس و جزای نقدی بیش از 22 هزار میلیارد ریال برای 14 متهم شد.

کشف 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق در بوشهر

جهانگیر درباره استان بوشهر نیز گفت: در سال جاری، 144 پرونده قاچاق سوخت در دادگستری و سازمان تعزیرات تشکیل شده که مجموعاً 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از 215 میلیارد تومان کشف شده و به چرخه رسمی سوخت کشور بازگشته است.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضاییه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است.

وی افزود: قوه قضاییه با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به 70 درصد برنامه‌های خود را به‌طور صحیح اجرا کند.

تأکید قوه قضاییه بر ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی و مقابله با کلاهبرداری‌های نوظهور

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری به موضوع کلاهبرداری‌های بانکی و ضرورت ارتقای سیستم‌های امنیتی پرداخت و گفت: پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در درجه نخست بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات مهمی انجام داده است.

وی با اشاره به الزام بانک‌ها برای تأمین امنیت دارایی مردم افزود: قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارند که سامانه‌های بانکی باید به‌صورت مستمر ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

فعال‌سازی محدودیت داوطلبانه برای کارت‌ها

جهانگیر در تشریح پیشنهادهای قوه قضاییه گفت: یکی از راهکارهای مؤثر، ایجاد گزینه‌های محدودکننده داوطلبانه برداشت است؛ به‌طوری که افراد بتوانند برای کارت خود محدودیت زمانی یا مکانی تعیین کنند. در این صورت کارت فقط در زمان‌هایی فعال خواهد بود که صاحب کارت تعیین می‌کند و در سایر زمان‌ها غیر فعال است.

به گفته وی، این شیوه در بسیاری از کشورها اجرا شده و می‌تواند امکان سوءاستفاده را به حداقل برساند.

راه‌اندازی کمپین آگاهی‌بخشی مردمی و ارسال پیامک‌های هشدار

وی با اشاره به تولید محصولات رسانه‌ای و برنامه‌های آموزشی با مشارکت صداوسیما از برگزاری نمایشگاه تخصصی پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

جهانگیر توضیح داد: این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین روش‌های کلاهبرداری و راه‌های مقابله با آنها برگزار شده است.

چالش‌های فنی و اقتصادی در اجرای رمزهای یکبارمصرف و کارت‌خوان‌های نسل جدید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت تأخیر بانک‌ها در اجرای کامل رمزهای یکبارمصرف و فناوری‌های مشابه گفت: اجرای سراسری این طرح‌ها نیازمند تغییرات گسترده نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبکه بانکی کشور است و هزینه‌های سنگینی دارد. بانک‌ها برای این تغییرات زمان‌بندی مشخص تعیین کرده‌اند و قوه قضاییه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.

جهانگیر یکی از ملاحظات بانک‌ها را نگرانی از دشوار شدن فرایندهای بانکی برای افراد کم‌تجربه دانست و توضیح داد: اگر سامانه‌های جدید بیش از حد پیچیده باشند، ممکن است استفاده از آن‌ها برای بخشی از مردم دشوار شود و سطح رضایت مشتریان کاهش یابد. بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکارها ضمن امنیت، کاربرپسند نیز باشند.

لزوم هماهنگی گسترده بانک مرکزی با ده‌ها بانک و مؤسسه اعتباری

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی ناظر، باید با شبکه گسترده‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی هماهنگ باشد که هرکدام سامانه‌های مخصوص خود را دارند.

وی افزود: این هماهنگی و یکپارچه‌سازی یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است، اما در حال پیگیری است و انتظار می‌رود نتایج آن به‌تدریج نمایان شود.

ترور قاضی شیراز؛ جزییات حادثه و روند رسیدگی قضایی

جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره شهادت مرحوم احسان باقری، قاضی شیراز، جزییات مهمی را تشریح کرد. وی ضمن عرض تسلیت دوباره به خانواده قضایی کشور گفت: حادثه ترور نشان‌دهنده خطرات جدی علیه حافظان عدالت است و رسیدگی به آن با سرعت و دقت انجام شد.

بر اساس توضیحات جهانگیر، حادثه در ساعت حدود 5:30 تا 5:40 صبح رخ داد. مرحوم باقری هنگام خروج از پارکینگ منزل خود به سمت محل کار، توسط دو نفر با چهره پوشیده و نقاب‌دار مورد حمله قرار گرفت. مهاجمان پس از درگیری، با استفاده از سلاح سرد، به شدت به قاضی حمله کردند و وی در همان محل به شهادت رسیدند.

وی افزود: پس از فرار متهمان از شیراز، همکاری نیروهای حفاظت اطلاعات دادگستری استان و پلیس، منجر به شناسایی هویت آن‌ها شد. مشخص شد متهم ردیف اول پرونده مفتوح قضایی داشته و همان روز قرار بود رسیدگی شود.

مأموران بلافاصله پس از اطلاع از حضور متهمان در منزل پدری متهم ردیف اول وارد عمل شدند. متهمان که قصد مقاومت داشتند، زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پس از اتمام درمان، هر دو به زندان منتقل و بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شد.

جهانگیر گفت: هر دو متهم به قتل اعتراف کردند و بازسازی صحنه با حضور آن‌ها انجام شد. پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده منجر به صدور قرار نهایی شد.

پیگیری قضایی و صدور کیفرخواست

متهمان اصلی به اتهام قتل عمدی و مشارکت در جرم تحت قرار دادرسی قرار گرفتند و برای متهمان دیگر که در فراری دادن آن‌ها مشارکت داشته‌اند، کیفرخواست مستقل صادر شده است. پرونده هم‌اکنون در دادگاه کیفری 1 شیراز در حال رسیدگی است و صدور احکام مقتضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

قانون الزام؛ حرکت قوه قضاییه به سمت شفافیت و دیجیتالی شدن

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از تصویب قانون الزام، گفت: این قانون فوق‌العاده مهم و پیچیده، از همان ابتدای تصویب، کارگروهی ویژه در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه تشکیل شد و جلسات آن به‌طور مرتب ادامه دارد.

وی افزود: در قانون الزام، پیش‌بینی شده بود 14 آیین‌نامه تهیه شود که 6 آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه و 8 آیین‌نامه دیگر باید به تصویب هیئت دولت برسد. تا کنون، 5 آیین‌نامه از 6 آیین‌نامه قوه قضاییه تهیه و تصویب ریاست قوه رسید و 5 آیین‌نامه از 8 آیین‌نامه دولت نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک

جهانگیر گفت: بیش از 129 هزار مشاور املاک از بین 146 هزار مشاور دارای پروانه صنفی، از طریق سکوهای الکترونیکی به سامانه ثبت اسناد متصل شدند. همچنین، 58 جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده است.

وی توضیح داد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از اول آذرماه امسال به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی جهت اجرای بند «پ» ماده 114 قانون، به تصویب ریاست قوه رسیده است.

سامانه استعلامات موضوع ماده 6 قانون راه‌اندازی شد

جهانگیر تصریح کرد: سامانه ثبت شرکت‌ها بازطراحی شده و در 6 استان به‌صورت آزمایشی فعال شده است تا ثبت شرکت‌ها تسهیل و حذف کاغذ از فرایندها انجام شود.

سامانه اجرای اسناد رسمی با هدف حذف مراجعات حضوری مردم طراحی و آماده بهره‌برداری شده است.

جهانگیر افزود: از ابتدای سال تا کنون، بیش از یک میلیون و 100 هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده‌اند که اینها بخشی از فعالیت‌های سازمان ثبت پس از تصویب قانون الزام است.

پرونده شبنم نعمت‌زاده؛ قطعیت حکم 20 سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه، آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا را تشریح کرد و تاکید کرد که علی‌رغم ادعاهای وکیل ایشان مبنی بر نقض حکم 20 سال حبس، رأی صادره قطعی است و اعاده دادرسی مجدد پذیرفته نشده است.

جهانگیر توضیح داد: بر اساس دادنامه سال 98 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از 1,000 میلیارد ریال به صورت تضامنی با دیگر محکومین، از جمله احمدرضا لشکری‌پور، محکوم شد.

وی افزود: برخی شرکت‌های داروسازی شامل زهرابی، فارابی، جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلاسرنگ رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن، اسوه، پارس دارو، کاسپین دارو و ریحانه فارموشیمی هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی است.

جهانگیر گفت: پس از اعطای مرخصی، نامبرده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ، مراجعه نکرد. بنابراین دستور ضبط وثیقه ایشان، ملکی به ارزش حدود 90 میلیارد تومان در تهران، صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اظهارنظر وکلای محترم باید مستند و در چارچوب قانونی باشد و از نشر اکاذیب یا اطلاعات نادرست که باعث تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کنند. پرونده‌های قطعی مانند این پرونده نباید با اظهار نظرهای نادرست دچار ابهام شوند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، جزییات حکم دادگاه تهران در خصوص دعاوی خانواده‌های شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات پاییز سال 1401 را تشریح کرد. وی تاکید کرد: اقدامات دولت آمریکا و جریان‌های وابسته به آن در حمایت مادی و معنوی از آشوبگران، موجب خسارات جبران‌ناپذیر جسمی، روحی، مالی و معنوی برای شهروندان ایرانی شد.

شکایت خانواده‌های شهدا و نتیجه دادگاه

جهانگیر توضیح داد: 67 نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان با طرح شکایت علیه دولت آمریکا، مقامات دولتی و نظامی آن کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته، خواستار مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی شدند. پرونده در شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی بررسی شد و پس از جلسات متعدد، حکم صادر شد.

وی افزود: خسارات مادی کلی: 5 میلیارد و 820 میلیون دلار به صورت تضامنی برای خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند.خسارات معنوی: 11 میلیارد و 640 میلیون دلار برای خواهان‌های پرونده.خسارات مادی و معنوی 25 نفر از مجروحان: به ترتیب 7٫5 میلیون دلار و 15 میلیون دلار به ازای هر نفر. غرامت تنبیهی: 50 میلیون دلار به ازای هر نفر. پرداخت خسارات تأخیر اجرای حکم: تا زمان اجرای رأی و به صورت تضامنی بین خواندگان.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این حکم بر اساس مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و ماده 4 قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی صادر شد.

وضعیت پرونده مدیرعامل و هیئت مدیره بانک آینده

سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل و رییس هیئت مدیره بانک آینده توضیح داد و گفت: پرونده این افراد تحت رسیدگی است و برای آن‌ها قرار وثیقه صادر شده است. دلیل صادر نشدن قرار بازداشت، متناسب با سطح تخلفات و خطاهای انجام شده است.

علت صدور وثیقه به جای بازداشت

وی افزود: مدیرعامل و هیئت مدیره مذکور در سال‌های اخیر و پس از مطرح شدن مشکلات بانک آینده توسط بانک مرکزی به عنوان سرپرست منصوب شده بودند. متأسفانه وضعیت غیرقانونی موجود در بانک ادامه یافت و تخطی از ضوابط بانک مرکزی صورت گرفت. با این حال، متهمان هیچ انتفاع شخصی از موضوعات بانک آینده نداشته‌اند و صرفاً اداره امور بانک را مطابق اختیارات محوله دنبال می‌کردند.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده قضایی این افراد در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و اقدامات اتخاذشده متناسب با تخلفات آن‌هاست. این پرونده با کل فعالیت بانک آینده و تخلفات یا جرایم احتمالی آینده متفاوت است که در جای خود رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دیگر بانک‌ها گفت: نظارت بر تمامی بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است. هر بانکی که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی مسئولیت رسیدگی دارد و بدون هیچ مسامحه‌ای عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: نام بردن از بانک‌های دیگر پیش از وقوع تخلف یا تشکیل پرونده، هم از نظر قانونی محدودیت دارد و هم ممکن است به نظام بانکداری آسیب بزند. بنابراین اطلاع‌رسانی در این زمینه فقط پس از وقوع تخلف و تشکیل پرونده ممکن است.

قوه قضاییه برای حل بلاتکلیفی خودروهای وارداتی ورود کرد

سخنگوی قوه قضاییه، درباره وضعیت خودروهای وارداتی که در گمرکات کشور رسوب کرده و موجب ضرر خریداران شده است، توضیح داد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در حوزه گمرک یا سایر بخش‌ها برخورد خواهد کرد و عزم جدی برای حل این مشکلات وجود دارد.

وی افزود: پیگیری دادگستری استان هرمزگان منجر به تعیین قاضی ویژه و صدور ابلاغ برای تسهیل ترخیص بیش از هزار واگن مترو، 2500 دستگاه اتوبوس برقی و بیش از هزار تاکسی برقی خدمات شهری شد. همچنین دستوراتی برای کاهش هزینه‌های رسوبی در بنادر و گمرکات صادر شده و راهکارهای قانونی مانند عدم اخذ آزمون‌های زیست محیطی برای تجهیزات برقی و نمونه‌گیری استاندارد برای نمونه‌های مشابه اعمال شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست انجام شده و ترخیص بیش از 1250 خودروی خارجی وارداتی از طریق بندر شهید رجایی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: یکی از دلایل انباشت خودروها در گمرک، مشخص نبودن تعرفه گمرکی بود. مطابق تبصره 1 قانون بودجه سال 1404، باید حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص می‌یافت. اما ابهام در آیین‌نامه اجرایی باعث شد واردکنندگان نتوانند خودروهای خود را ترخیص کنند.

وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری مغایرت آیین‌نامه با قانون را مشخص کرد و معاون اول رییس جمهور آن را اصلاح کرد. هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز این اصلاح را تأیید و ابلاغ کرد. با رفع این ابهام، روند ترخیص خودروها از گمرکات کشور تسهیل خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه جدید سازمان زندان‌ها در سراسر کشور

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه جدید سازمان زندان‌ها گفت: این سامانه طی دو هفته آینده به‌صورت آزمایشی در سه استان کشور راه‌اندازی خواهد شد و پس از رفع ایرادات، در مدت یک ماه آینده به صورت سراسری در سراسر کشور فعال می‌شود.

وی افزود: تا کنون این سامانه نه در استان‌ها به صورت آزمایشی فعال شده و نه به شکل سراسری راه‌اندازی شده است. با این حال، سازمان زندان‌ها اعلام کرده که روند راه‌اندازی آزمایشی طی همین هفته در سه استان آغاز خواهد شد و پس از رفع مشکلات، توسعه آن به سایر استان‌ها ادامه خواهد یافت.