به نقل از همشهری،وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بیان کرد:

آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه، 50 درصد اعلام شد که رقم بسیار بالایی است. از سوی دیگر، نظام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به دلیل عدم نظارت هوشمند و حکمرانی داده، عملا شکست خورده و ناکارآمدی آن بار دیگر اثبات شده است. واقعیت قیمت ها در بازار نشان می دهد که این سیاست به هدف خود نرسیده و فقط حدود 10 میلیارد دلار رانت، نصیب اقلیتی خاص شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی با وجود یارانه قابل توجه ارزی، رشد سرسام آوری داشته و با این شرایط، تداوم چتر حمایتی دولت یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است.

طرح کالابرگ، ابزاری است که می تواند درقالب چتر حمایتی عمل کند و در دسته همان الزاماتی قرار گیرد که دولت باید انجام دهداما یک نکته مهم وجود دارد؛با وضعیت فعلی معیشت مردم، عددهایی مثل چندصدهزار تومان که در قالب اعتبار کالابرگ به بخشی از جامعه اختصاص می یابد، کارساز نیست.
در واقع، دولت که تاکنون میلیاردها دلار یارانه ارزی برای تأمین ارزان کالاهای اساسی صرف می کرد، برای جبران ناکارآمدی این سبک توزیع یارانه نقدی باید تمهیداتی بیندیشد که در عمل قیمت کالاهای اساسی با وضعیت معیشتی مردم متناسب شود.

این کار می تواند در قالب کالابرگ در دستور کار قرار بگیرد اما دوباره این شیوه توزیع یارانه نیز ممکن است به سرنوشت همان یارانه ارزی دچار شود.

درحال حاضر،انواع یارانه ها به جامعه هدف اصابت نمی کند و دولت باید مسیر را تغییر دهد و یارانه ها را مشابه تجربه موفق گذشته به سمت مردم هدایت کند.در مورد کالاهای اساسی ، ساده تر از کالابرگ این است که یارانه اعطایی به تولید و واردات را مستقیما به مردم بدهد تا متناسب سازی وضعیت معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی انجام شود.

بدون این اصلاح، دولت با شرایط بد معیشتی کنونی، منابع کافی برای حمایت گسترده نخواهد داشت و متناسب سازی قیمت کالاهای اساسی با منابع خرد و جزیی نیز امکان پذیر نیست.

البته اصلاح نظام یارانه ای که شئون مختلف اقتصاد و زندگی مردم را شامل می شود، می تواند مرحله ای انجام شود. ابتدا می توان یارانه کالاهای اساسی را حذف و معادل آن را نقدی به مردم پرداخت کرد. این یارانه تاکنون به جیب اقلیتی خاص رفته و هدف سیاستگذار را محقق نکرده، پس بهتر است که به خود مردم داده شود.
در مراحل بعد، می توان اصلاح یارانه سوخت، انرژی و... را در دستور کار قرار داد. تجربه نشان می دهد اگر این تغییر به درستی اجرا شود، شوک تورمی برجسته ای ایجاد نمی کند و منابع حیف ومیل نمی شود. پرداخت مستقیم 10میلیارد دلار به مردم، می تواند شوکی مثبت به قدرت خرید باشد و گسترش چتر حمایتی دولت بر معیشت مردم را عملا اجرا کند.

با تورم های سهمگین فعلی و کاهش شدید ارزش پول ملی،سبد معیشتی مردم با اقدامات جزیی پر نخواهد شد. در اقتصادی که فاقد حکمرانی داده است، دولت احاطه کاملی بر گردش پول و کالا ندارد، نظارت ها ضعیف است و حیف ومیل منابع بالاست، تزریق یارانه به تولید و واردات تنها به معنای ایجاد رانت است و راه حلی جز پرداخت مستقیم به مردم نمی ماند.

باید هر بخشی از یارانه هایی را که می توان از تولید یا واردات حذف کرد، به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرد. مبلغ فعلی یارانه نقدی و کالابرگ (چندصدهزار تومان) عددی ناچیز و بی معناست. ما نیاز به یک شوک بزرگ به قدرت خرید مردم داریم. اگر نتوانیم شوک بزرگی به قدرت خرید مردم وارد کنیم، وضعیت فقر وحشتناک خواهد شد و اگر نظام توزیع یارانه تغییر نکند، دولت هم قادر به حمایت اساسی از معیشت مردم نخواهد بود.