واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی در حالی صورت گرفت که در روزهای گذشته، شاهد عرضه لوازم خانگی وارداتی در برخی از شبکه های فروش مجازی هستیم. این موضوع به وضوح نشان می دهد، وادرات این اقلام هرچند به صورت محدود انجام شده و عرضه این اقلام به صورت زیرپوستی، در بازار ادامه دارد و حتی خریداران می توانند برای دسترسی به این اقلام به سایت های فروش آنلاین سری بزنند و محصول مورد نظر خود را بدون محدودیت در برند (داخلی یا وارداتی) خریداری کنند.

برخی از فعالان بازار واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به واکنش تولیدکنندگان داخلی نسبت داده و به این نکته اشاره می کنند که اعلام رسمی این خبر ممکن است، بازخورد منفی از سوی تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته باشد. آن ها بر این باورند که این اقدام دولت می تواند موجب نگرانی و اعتراض تولیدکنندگان داخلی شود، چرا که این گروه در شرایط فعلی نتوانسته اند به طور کامل نیاز بازار داخلی را تأمین کنند.

این در حالی است که در ماه های گذشته، تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، نوسانات ارزی و دشواری در تأمین قطعات روبه رو بوده اند، که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی در بازار شده است. به طور خاص، قیمت این اقلام در برخی از دسته ها با افزایش قابل توجهی همراه بوده و این افزایش قیمت ها فشار زیادی به مصرف کنندگان وارد کرده است.

برخی کارشناسان بر این باورند که ورود محصولات وارداتی، به ویژه از برندهای معتبر خارجی، می تواند رقابت را در بازار لوازم خانگی افزایش دهد و تولیدکنندگان داخلی را به بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها وادار کند. اما این موضوع همچنین می تواند به معنی کاهش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی باشد، که به نوبه خود ممکن است موجب کاهش درآمدها و اشتغال در این صنعت شود.

در حال حاضر، یخچال فریزرهای با برندهای مختلف وارداتی مانند LG ، سامسونگ ، بوش و... در بازار با مدل های مختلف و قیمت های متنوع بین 168 تا 228 میلیون تومان در فروشگاه های آنلاین در دسترس هستند. علاوه بر این، مدل های وارداتی دیگر نیز در همین فروشگاه ها به صورت آنلاین و حضوری عرضه می شوند.

خریداران ماشین لباسشویی های وارداتی در مدل های گوناگون نیز باید بودجه ای حدود 50 تا 60 میلیون تومان برای خرید این محصولات در نظر بگیرند. علاوه بر قیمت ماشین ظرفشویی در برندهای مختلف در بازار از 56 تا 80 میلیون تومان موجود است.

با توجه به اینکه عرضه محصولات لوازم خانگی وارداتی در مراکز مختلف فروش، به ویژه فروشگاه های آنلاین افزایش یافته، این امکان برای خریداران فراهم شده است تا با توجه به بودجه و نیاز خود، محصولات مورد نظرشان را انتخاب کنند. این تنوع در بازار باعث شده تا مصرف کنندگان در انتخاب میان محصولات وارداتی و داخلی با محدودیت کمتری مواجه شوند و بتوانند از مزایای رقابتی مانند قیمت مناسب تر، تنوع بیشتر و کیفیت بالاتر بهره مند شوند.

به گفته فعالان بازار خودرو در حال حاضر رفع ممنوعیت 150 قلم انواع لوازم خانگی در برند های مختلف استارت خورده که می توانند به صورت محدود وارد کشور شوند.

27 مرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین ابلاغیه خود در سامانه جامع تجارت و درج اقلام لوازم خانگی در این سامانه پرونده شائبه باز شدن محدودیت و ممنوعیت این کالاها را به وجود آورد.

این فهرست شامل طیف گسترده ای از اقلامی است که واردات آن ها یا به طور کامل ممنوع شده و یا تحت محدودیت های ویژه قرار گرفته اند، اما این خبر به صورت رسمی اعلام نشد و حال فعالان بازار اعلام کرده اند واردات لوازم خانگی همانند خودرو به صورت محدود از سرگرفته شد، اما واردکنندگان به دلیل برخی جبهه گیری ها از سوی تولیدکنندگان داخلی این خبر را تاکنون به صورت رسمی اعلام نکرده اند.

در سال 1397 و به منظور حمایت از تولید داخلی، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفت. این تصمیم اگرچه با هدف تقویت تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شد، اما در عمل آثار منفی زیادی برای مصرف کنندگان داشت. با محدود شدن عرضه کالاهای وارداتی، قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یافت و بسیاری از خانواده ها با دشواری در تأمین کالاهای ضروری مواجه شدند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز نتوانستند به طور کامل نیاز بازار را تأمین کنند و در برخی موارد با مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید روبه رو شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ممنوعیت واردات، در کنار حمایت های ناکافی از تولیدکنندگان، منجر به آشفتگی بازار و ایجاد فرصت برای افزایش سود واسطه ها شد، تا جایی که مصرف کنندگان اصلی بیشترین آسیب را دیدند.

همچنین، این سیاست باعث شد که جریان قانونی واردات محدود شود و زمینه برای افزایش قاچاق کالا و واردات غیررسمی فراهم شود. با توجه به این مسائل، اخیرا دولت تصمیم گرفته است واردات لوازم خانگی را به صورت محدود و تحت نظارت دقیق مجددا آزاد کند تا تعادل بازار بهبود یابد و نیاز مصرف کنندگان برطرف شود.