جوان آنلاین: سال‌ها پیش وقتی در دولت نهم نرخ برخی صیفی‌جات جهش کرد، یک مقام اقتصادی گفت که از جهش نرخ میوه و صیفی نگران نیستیم، چون پول را به روستا بازمی‌گرداند و برکات فراوان دارد، اما درواقع هیچ‌وقت آن‌گونه نشد که اصل پول به روستا بازگردد. حالا دو دهه بعد همچنان در باغ روی همان پاشنه می‌چرخد و امسال در جهشی عجیب قیمت میوه تا سه‌برابر پارسال شد و گفته می‌شود قیمت در فروشگاه‌های شهر شش‌برابر باغ و خریدی است که از کشاورز می‌شود. رییس سازمان تعاون روستایی، اما حالا امید داد که 300 «روستا بازار» راه‌اندازی شده است تا میوه‌ها و محصولات کشاورزی مستقیم از مزرعه و باغ و بی‌واسطه دلالان به محل‌های فروش برسد. باید دید آیا چنین معجزه‌ای رخ می‌دهد یا این نیز در گذر زمان به رانتی دیگر برای عده‌ای دیگر تبدیل می‌شود، زیرا چندین دهه است که نه دولت‌ها و نه شهرداری‌ها حریف دلالان نشده‌اند.

قیمت میوه فصل از میانگین کیلویی 100‌هزار تومان هم فراتر رفته و این روز‌ها فکر میوه میهمان در کنار گوشت به دغدغه‌های مردم اضافه شده است. سال‌هاست دلالان و واسطه‌ها متهمان اصلی گرانی میوه معرفی می‌شوند، اما دولت‌ها به جای اقدام عملی و حذف این فرصت‌طلبان، فقط شعار می‌دهند. دولت چهاردهم از سال گذشته راه‌اندازی روستابازار‌ها را به عنوان راهکاری برای کاهش قیمت و نزدیک شدن فاصله مزرعه تا سفره خانوار اعلام کرده است، اما در یک‌سال‌ونیم گذشته فقط 300روستابازار در استان‌ها راه‌اندازی شده و گزارشی از میزان تأثیر این بازار‌ها بر قیمت میوه این استان‌ها ارائه نشده است. متأسفانه باغداران برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان به ناچار محصولات باغ‌شان را پیش از فصل چیدن میوه به دلالان می‌فروشند. با توجه به درآمد پایین باغداران و به اصطلاح نبود سرمایه‌درگردش، چگونه باغداران می‌توانند محصول‌شان را مستقیم در روستابازار‌ها عرضه کنند؟ آیا دولت بودجه‌ای برای این بخش در نظر گرفته است؟

هر روز که می‌گذرد قدرت خرید مردم آب می‌رود. بعد از گوشت، برنج، شیر و لبنیات، نوبت به میوه رسیده است تا حضورش آرام‌آرام در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی کمرنگ شود. چه بسیار خانوار‌هایی هستند که به دلیل نداشتن توان خرید تا روز‌ها رنگ میوه ندیده و با حسرت از کنار میوه‌های چیده‌شده مغازه‌ها گذر کرده‌اند. 

متأسفانه میوه در تهران و سراسر کشور بسیار گران است. در مغازه‌های سطح شهر قیمت‌ها بین 100تا 200‌هزار تومان است و در میادین خرده‌فروشی شهرداری سیب و انواع مرکبات بین 70 تا 150‌هزار تومان فروخته می‌شود. این مبالغ چندصد‌هزار تومانی که از جیب مردم خارج می‌شود، به جیب کشاورز می‌رود؟ هرگز! 

قیمت میوه از سر زمین تا رسیدن به سبد خانوار‌ها تحت تأثیر دلالان تا 500‌درصد یعنی 6 برابر گران‌تر می‌شود. سیب، خرمالو، گلابی، پرتقال و نارنگی با میانگین قیمت بیشتر از 100‌هزار تومان فروخته می‌شود که 20‌هزار تومان هم دست کشاورز نمی‌رسد. میلیون‌ها ایرانی میوه را گران می‌خرند، چون سال‌هاست بی‌کفایتی و ناتوانی و شاید هم خیانت مسئولان و متولیان بخش کشاورزی موجب شده است درآمد اصلی میوه در جیب چندصد دلال برود. آنها با اینکه از دلایل گرانی میوه آگاهند، اما برای رفع آن راهکاری ارائه نمی‌دهند؛ گاهی در واکنش به جنجال رسانه‌ها، صادرات را کاهش می‌دهند یا ممنوع می‌کنند، اما هرگز جلوی فعالیت دلالان و واسطه را نمی‌گیرند، زیرا وزرای کشاورزی در تمامی دولت‌ها بازار میوه را به عرضه و تقاضا واگذار کرده‌اند. عرضه که به فراخور فصل از سوی واسطه‌ها کم و زیاد می‌شود و تقاضا هم به دلیل گرانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، روزبه‌روز کاهش می‌یابد. آیا چنین بازار بیماری نیاز به دخالت دولت و چاره‌اندیشی ندارد؟

در بازار میوه چه می‌گذرد؟

میوه واردشده به میدان، بدون اینکه از کامیون‌ها تخلیه و پولی ردوبدل شود، میان دلالان دست به دست می‌شود و قیمتش بالا می‌رود تا زمانی که به قیمت دلخواه آقایان برسد و به خرده‌فروش بدون فاکتور می‌فروشند. این عمده‌فروشان حتی اگر به همان درصدی که می‌گیرند، راضی باشند، سود میلیاردی در سال نصیب‌شان می‌شود و به اندازه کافی در گرانی میوه اثرگذار هستند، اما نکته آنجاست که آرام‌آرام در طول سال‌های گذشته، دلالان در قرارداد‌هایی با کشاورزان، میوه سال بعد و دو سال بعد و حتی تا چندین سال بعد را از کشاورز خریده‌اند! با چه قیمتی؟ در یک تحقیق پایان‌نامه دکترا مشخص شده است 70‌درصد درآمد میوه و سبزی به دلالان و تنها 30‌درصد به کشاورز می‌رسد. به عبارت دیگر، از درآمد 100‌میلیون تومانی یک زمین 70‌میلیون به دلالان و 30‌میلیون نصیب کشاورز زحمتکش می‌شود. 

طرح ملی «روستابازار» از ابتدای سال1400 با هدف ساماندهی شبکه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع دستی روستایی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز شد. این طرح به عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد «از مزرعه تا سفره» و با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش سهم تولیدکنندگان در سود نهایی بازار طراحی شده است. 

در نخستین مرحله اجرای این طرح، چند روستابازار نمونه در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان و فارس راه‌اندازی شد تا الگوی اجرایی آن در سراسر کشور تعمیم یابد و در ادامه و با استقبال تولیدکنندگان محلی و تشکل‌های تعاونی، توسعه این مراکز در دستور کار سازمان قرار گرفت و طی سال‌های 1402 و 1403 شمار آنها از 145واحد به بیش از 250مرکز فعال افزایش یافت. بر پایه آمار رسمی، تاکنون 64روستابازار در 17استان کشور به بهره‌برداری رسیده است و 284واحد دیگر نیز در آستانه افتتاح قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی تا دهه فجر امسال تعداد روستابازار‌های فعال کشور به 500واحد می‌رسد و طبق تکلیف برنامه هفتم، در افق سه‌ساله طرح، ایجاد 3‌هزار روستابازار در سراسر کشور پیش‌بینی شده است. در این بازارها، محصولات با قیمت‌های دولتی و پایین‌تر از بازار آزاد عرضه و این کار موجب می‌شود کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی به سود بیشتری دست یابند. 

فراهم نبودن زیرساخت‌ها

از ابتدای دولت تاکنون، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل تعاون روستایی مدام از راه‌اندازی این روستابازار‌ها خبر می‌دهند. سال گذشته قرار بود 300روستابازار راه‌اندازی شود، اما فقط 64روستابازار شروع به کار کرد. اکنون وعده داده شده است تا دهه فجر تعداد آنها به 300مرکز می‌رسد. این وعده‌ووعید‌ها در حالی است که تاکنون گزارشی از تأثیر این مراکز بر قیمت میوه در استان‌های مورد نظر ارائه نشده است. علاوه بر این کشاورزان برای تأمین هزینه‌های زندگی و خرید سم و کود و حتی پرداخت حقوق کارگر برای چیدن میوه نیاز به پول و سرمایه دارند، اگر می‌توانستند هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کنند که بار میوه را چند ماه یا یک‌سال جلوتر به دلال نمی‌فروختند و اغلب، حتی هزینه حمل محصول‌شان از مزرعه تا میدان میوه یا مراکز روستابازار‌ها را ندارند. آیا دولت بودجه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش باغداران و کشاورزان در نظر گرفته است؟

مدیرعامل تعاون روستایی درباره حمایت‌های مالی از فعالان روستابازار‌ها می‌گوید که برای تأمین سرمایه در گردش این مراکز، تسهیلات یارانه‌دار با نرخ 13‌درصد از طریق بانک کشاورزی اختصاص یافته است تا واحد‌های فعال بتوانند منابع لازم برای تأمین کالا و دستیابی به پایداری اقتصادی را تأمین کنند. اکنون این سؤال مطرح است، آیا تسهیلات با نرخ 13‌درصد یارانه‌ای محسوب می‌شود؟ کشاورزی که برای خرید سم و کود مورد نیاز باغش یا به بانک بدهکار است یا به دلال، چگونه می‌تواند از این تسهیلات گران بهره‌مند شود؟ به نظر می‌رسد چنین طرح بااهمیتی به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت یا بدون سود نیاز دارد تا هم باغداران و کشاورزان از آن استقبال کنند و هم میوه با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

منبع: روزنامه جوان