به نقل از تسنیم، فیلم تنش آلود میان دامداران و واردکنندگان گوشت، پرده دیگری از آشفتگی بازار پروتیین را بالا زده است؛ بازاری که با وجود دریافت میلیارد ها دلار ارز ترجیحی، نه تنظیم شد و نه قیمت ها کنترل، و اکنون به محل جدال متهمانی تبدیل شده که پاسخی برای مردم ندارند.

در این مکالمه تند که با اهانت و حتی برخورد فیزیکی همراه است، جایگاه مصرف کننده عملاً نادیده گرفته شده است؛ به طوری که خریدار برای تهیه یک کیلوگرم گوشت قرمز داخلی یا وارداتی باید بیش از 800 هزار تومان پرداخت کند، در حالی که برای تأمین و تولید این محصولات ارز 28 هزار و 500 تومانی اختصاص یافته است.

دامداران با وجود مشکلات موجود در تأمین نهاده های دامی، بخش مهمی از نهاده های خود را با همین ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند.

واردکنندگان نیز طی سال های گذشته از ارز 28 هزار و 500 تومانی بهره مند بوده اند و هرچند در ماه های اخیر ارز آنان به تالار دوم تغییر یافته است، اما همچنان از نرخ آزاد ارزان تر است. با این حال، محصولات وارداتی یا در فروشگاه ها دیده نمی شود یا با دشواری فراوان و قیمتی نزدیک به نرخ های نجومی بازار آزاد قابل خرید است.

در این گفت وگوی پرتنش میان واردکنندگان گوشت و دامداران صنعتی مطرح می شود: پارسال اسفندماه قیمت گوساله زنده 190 هزار تومان بوده و اکنون به 360 هزار تومان رسیده است. واردکنندگان بر این اساس دامداران را به گران فروشی و افزایش دو برابری قیمت طی یک سال متهم می کنند.

نماینده دامداران نیز خطاب به واردکنندگان می گوید: هزاران دلار صرف واردات شده، اما بازار این محصول تنظیم نشده است. هرچند این اظهارات تند به نظر می رسد، اما در واقع تلاشی برای شانه خالی کردن از مسئولیت است، زیرا هر دو طرف در گران فروشی نقش دارند و دولت نیز در نظارت بر این بازار موفق عمل نکرده است.

هفته گذشته نماینده زنجان در مجلس اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی مسئول این بی نظمی ها و مشکلات دامداران است و به تعویق انداختن استیضاح وزیر از سوی هیئت رییسه را خلاف آیین نامه دانست.

آخرین آمار مرکز آمار در سال 1402، سرانه مصرف گوشت در کشور را 6 کیلوگرم اعلام کرده است که نسبت به رقم 12 کیلوگرم در سال های قبل، کاهش 50 درصدی دارد؛ بنابراین گزارش، اگر دولت به مسئولیت نظارتی خود عمل می کرد و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های نظارتی مانع گران فروشی می شدند، امروز شاهد چنین دعوای زرگری و اجحاف در حق مصرف کننده نبودیم.