| ایران در میانه یکی از پیچیده ترین دوره های تاریخی خود در حوزه آب قرار گرفته است؛ دوره ای که در آن خشک شدن تالاب ها، افت بی سابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگران کننده از آینده اقلیم کشور ترسیم می کند. تالاب ها که زمانی رگ های تنفسی فلات ایران بودند، امروز در بسیاری نقاط به پهنه های نمکی یا گودال های ترک خورده تبدیل شده اند؛ پهنه هایی که دیگر نه رطوبت تولید می کنند، نه ابرسازی را تقویت و نه تعادل دمایی و زیستی منطقه را حفظ. نابودی این زیست بوم ها تنها یک پدیده زیست محیطی نیست، بلکه زنجیره ای از پیامدهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیک را فعال کرده است. تالاب ها در اقلیم خشک ایران نقش حیاتی در چرخه رطوبت دارند؛ با تبخیر کنترل شده، لایه های سطحی هوا را مرطوب می کنند و شرایط لازم برای تشکیل ابرهای محلی، بارش های همرفتی و تعدیل دما را فراهم می سازند. حذف این چرخه به ویژه در تالاب هایی مانند شادگان، هورالعظیم و انزلی، سبب شده سقف هوای ایران خشک تر از همیشه شود. خشکی هوا، خود به تقویت موج های گرمایی، افزایش تبخیر، کاهش تاب آوری خاک و در نهایت سرعت گرفتن روند بیابان زایی کمک کرده است. این همان نقطه ای است که بحران آب از یک موضوع محیط زیستی به یک تهدید تمدنی تبدیل می شود دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، خشک شدن تالاب ها و کاهش رطوبت را بخشی از همان ریسک های جدید می داند که کشور به جای مهار آن، ناخواسته در حال ایجاد آنهاست. او یادآوری می کند بحران آب در ایران یک مسئله تاریخی بوده، اما برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و بی توجهی به قوانین، بحران را به مرحله ای رسانده که حتی شهرهایی مانند تهران اکنون با نرخ های 30 سانتی متر فرونشست در سال مواجه اند؛ پدیده ای که کاملاً جدید و محصول فشار شدید بر منابع آب است. از نظر او، تا زمانی که حکمرانی منظم، صبور و پیگیر شکل نگیرد، هیچ طرح جامعی حتی اگر بهترین متخصصان آن را تدوین کرده باشند، قادر به مهار بحران نخواهد بود. در سوی دیگر، ضعف حکمرانی آب و نادیده گرفتن ارزش واقعی منابع طبیعی، بحران را تشدید کرده است. دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، تأکید می کند که ریشه بحران، تنها کمبود بارش یا خشکسالی نیست؛ مشکل اصلی فقدان باور حاکمیتی به ارزش آب و نادیده گرفتن تجربه جهانی در حکمرانی منابع است. او هشدار می دهد تا زمانی که قیمت گذاری، قوانین، آموزش، فرهنگ مصرف و ساختار تصمیم گیری در یک مسیر هماهنگ قرار نگیرد، نگاه مردم نیز تغییر نخواهد کرد . از نظر او، در نقطه ای ایستاده ایم که اعتماد عمومی به سیاست های آب باید بازسازی شود؛ زیرا بدون اعتماد، مردم همراه نمی شوند و هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. خشک شدن تالاب ها همچنین اثرات ثانویه ای دارد که برای کشور بسیار پرهزینه خواهد بود: افزایش طوفان های گردوخاک، گرم ترشدن لایه های پایین جو، تشدید تنش های بین استانی بر سر آب، فشار بر بخش کشاورزی و کاهش امنیت غذایی. تالاب ارومیه، همان طور که دکتر زارع یادآوری می کند، امروز به زخمی بر تن ایران تبدیل شده؛ زخمی که اگر درمان نشود، آثار آن تنها به یک استان محدود نخواهد ماند و می تواند کل فلات ایران را تحت تأثیر قرار دهد . در مجموع، بحران آب و نابودی تالاب ها در ایران نه نتیجه یک عامل، بلکه حاصل برخورد نادرست با طبیعت، ضعف در اجرای قوانین، برداشت های بی رویه، بی اعتنایی به دانش جهانی و نبود یک حکمرانی منسجم و مورد اعتماد است. احیای چرخه رطوبت و بازگرداندن ابرها به آسمان ایران تنها زمانی ممکن است که سه بخش کلیدی حاکمیت، مردم و دانش در یک مسیر مشترک قرار گیرند و تصمیم های گذشته جای خود را به سیاست گذاری علمی، پایدار و الزام آور بدهد. محققان در میزگرد سوم ایسنا به این سؤال پاسخ می دهند که آیا کشور همانند سند امنیت غذایی نیازمند تدوین طرح جامع و سند امنیت آب است یا خیر؟ بیشتر نیازمند اراده هستیم تا تدوین سند دکتر مهدی زارع، استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در این میزگرد در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تدوین برنامه ای جامع برای امنیت آب به ایسنا گفت: چنین طرح هایی پیش از این تهیه شده و هم اکنون سند جامع آب وجود دارد که نکات مهمی در آن آورده شده است. اگر اشتباه نکنم، این سند در آبان 1401 یا 1402 تدوین و در شورای عالی آب در زمان مرحوم رییسی تصویب شد. این سند شامل نکات مهم و سخت گیرانه ای است؛ از جمله توقف صدور مجوزهای جدید و ضرورت تغییر الگوی مصرف. موارد مفصلی در آن درج شده و بعید می دانم منقضی شده باشد، چراکه یک سند حاکمیتی محسوب می شود. این استاد پژوهشگاه ادامه داد: می توان از همین سند استفاده کرد و نسخه ای بازنگری شده برای سال 1404 تهیه کرد. ما سندهای خوبی داریم، اما اجرای آنها نیازمند اراده حاکمیتی قوی است؛ اراده ای که با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه شکل بگیرد. استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به نقش مهم قوه قضاییه در مدیریت منابع و مقابله با تخلفات، گفت: قوه قضاییه می تواند در اعمال قانون، جلوگیری از تخلف ها و رسیدگی به نحوه برداشت از منابع نقش جدی داشته باشد. بسیاری از منابع به عنوان اموال شخصی یا ارث معرفی می شود، در حالی که این برداشت ها می تواند ایجاد تعارض حقوقی کند. قوه قضاییه در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تملک شخصی منابع نقش بسیار مؤثری دارد. قوه قضاییه می تواند در اعمال قانون، جلوگیری از تخلف ها و رسیدگی به نحوه برداشت از منابع نقش جدی داشته باشد. بسیاری از منابع به عنوان اموال شخصی یا ارث معرفی می شود، در حالی که این برداشت ها می تواند ایجاد تعارض حقوقی کند. قوه قضاییه در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تملک شخصی منابع نقش بسیار مؤثری دارد. وی ادامه داد: بخش زیادی از اموال عمومی نیز ممکن است با تفسیر فردی ذیل عنوان انفال قرار داده شود و گفته شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به نظر من این موارد نوعی دستکاری در قوانین حقوقی کشور است؛ چه در حوزه شرعیات و چه در قوانین مدنی. زارع با تأکید بر اینکه داشتن طرح جامع بسیار خوب است، اما مهم تر از طرح جامع، وجود یک حاکمیت منظم و صبور برای پیگیری مستمر مسائل اظهار کرد: مسائلی مثل بحران آب، زلزله تهران و سایر موضوعات کلان، راه حل های معجزه آسا و یک جمله ای ندارند. اینکه کسی بیاید و ادعا کند مثلاً آب را از خلیج فارس به تهران منتقل کنیم و همه چیز حل شود، هیچ گاه راه حل واقعی نبوده و نه متخصصان آن را می پذیرند و نه مردم عادی آن را جدی می گیرند؛ چون دیده اند ادعاهای مشابه قبلاً هم مطرح شده و نتیجه ای نداشته است. مسائلی مثل بحران آب، زلزله تهران و سایر موضوعات کلان، راه حل های معجزه آسا و یک جمله ای ندارند. اینکه کسی بیاید و ادعا کند مثلاً آب را از خلیج فارس به تهران منتقل کنیم و همه چیز حل شود، هیچ گاه راه حل واقعی نبوده و نه متخصصان آن را می پذیرند و نه مردم عادی آن را جدی می گیرند؛ چون دیده اند ادعاهای مشابه قبلاً هم مطرح شده و نتیجه ای نداشته است. این استاد پژوهشگاه افزود: حل مسئله نیازمند جدیت هر سه قوه و مشارکت مردم است؛ یعنی همراه کردن جامعه. شما نمی توانید دارویی تلخ را به زور در دهان شهروندان بریزید. باید مردم همراه شوند، قانع شوند و بخشی از کار نیز به آنها واگذار شود. مسئله باید با صبر و حوصله، آرام آرام حل شود. وی هدف اصلی را جلوگیری از ایجاد ریسک های جدید دانست و گفت: حرکت هایی که ریسک را افزایش می دهند، خطرناک اند. همه می دانیم که بحران آب در ایران یک مسئله تاریخی است. در تاریخ ایران باستان نیز دوره های خشکسالی، قحطی و کمبود آب وجود داشته است. این مسائل تازه به وجود نیامده اند؛ اما افزایش جمعیت آنها را تشدید کرده است. با این حال علم می تواند راه حل هایی را فراهم کند. وی با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد طرح های کلان، با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری گسترده و جدی مردم هستیم، خاطر نشان کرد: اجرای طرح های بزرگ زمانی امکان پذیر است که سرمایه اجتماعی بالا باشد. اگر این سرمایه پایین باشد، حتی اگر قانون و مقررات مناسبی هم تدوین شود، در عمل اجرا نمی شود و همراهی لازم شکل نمی گیرد. وضعیت فرونشست زمین در تهران زارع در خصوص آخرین گزارش ها درباره میزان فرونشست زمین در تهران گفت: فرونشست در تهران، مقداری در گستره شهری داشته است به گونه ای که طی سال های گذشته در برخی مناطق بین 5 تا 10 سانتی متر در سال بوده است. گزارش های پنج یا سه سال گذشته سازمان نقشه برداری که این سازمان بر اساس وظیفه ذاتی پایش این پدیده را دارد و نقشه های جامعی نیز تولید کرده است، این روند را تأیید می کند و مقالات علمی نیز آن را پوشش داده اند. زارع افزود: مساله ای که اکنون رخ داد که تبعات همان شروعی است که گفتم درباره برداشت وسیع از آب های زیر زمینی، این است که از سال 1400 تا پایان 1402 و ابتدای 1403، اتفاق جدیدی رخ داده است. سازمان نقشه برداری اعلام کرده که سرعت فرونشست در منطقه 18 شهرداری تهران به بیش از 30 سانتی متر در سال رسیده؛ پدیده ای که کاملاً تازه است. بر اساس گزارش اخیر که امروز یا دیروز منتشر شد، این روند در 1404 نیز ادامه داشته و داده ها خطا نیست؛ بلکه روند واقعی و ادامه دار است. سازمان نقشه برداری اعلام کرده که سرعت فرونشست در منطقه 18 شهرداری تهران به بیش از 30 سانتی متر در سال رسیده؛ پدیده ای که کاملاً تازه است. بر اساس گزارش اخیر که به تازگی منتشر شد، این روند در 1404 نیز ادامه داشته و داده ها خطا نیست؛ بلکه روند واقعی و ادامه دار است. وی با اشاره به پیامدهای این روند هشدار داد: به بیان دیگر، در سال 1404 خطرناک ترین نقطه استان تهران برای فرونشست، داخل شهر تهران و منطقه 18 است. پیش از این، معمولاً از شهریار و ورامین نام برده می شد و دانشجویانم روی این نقاط کار می کردند، اما اکنون منطقه 18 به طور مشخص وارد فاز فرونشست سریع شده است. فکر می کنم این آغاز همان روندی است که پیش تر اشاره کردم؛ روندی که تا پایان این دهه بخش های مختلفی از شهر را به دلیل برداشت گسترده از آب های زیرزمینی درگیر خواهد کرد. ارومیه زخمی بر تن ایران استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفت: همان طور که مطرح شد، دریاچه ارومیه امروز به یک نماد تبدیل شده و کاملاً موافقم؛ دریاچه ای که اکنون خشک شده، زخمی بر تن ایران است. در مورد این زخم دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه بوروکراتیک و اداری که معتقد است اگر بودجه باشد، پروژه ها انجام می شود و مسئله برطرف خواهد شد. در مقابل، نگاهی وجود دارد که می گوید کار دریاچه تمام شده و دیگر امیدی نیست. زارع با بیان اینکه نمی خواهد در این دو قطب موضع بگیرد، افزود: شاید واقعیت جایی میان این دو دیدگاه باشد، اما مسئله اساسی این است که این زخم وجود دارد. مثل زخمی بر بدن که قبل از هر چیز باید به آزمایشگاه و نزد متخصص برده شود تا وضعیت دقیقش مشخص شود. این زخم می تواند کل بدن را از کار بیندازد؛ یعنی آسیب دریاچه ارومیه می تواند تمام فلات ایران را تحت تأثیر قرار دهد. وی تأکید کرد: اینکه بعداً برای حل وفصل موضوع چه باید کرد و آیا تأمین بودجه کافی خواهد بود، در مرحله بعد است. ابتدا باید وضعیت این زخم را شناخت. دریاچه ارومیه زخمی بر تن ایران است و باید دید که این زخم چگونه باید التیام یابد. باید از تجربه جهانی بهره برداری کنیم دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بهره گیری از تجربه های جهانی در توسعه گفت: به عنوان کسی که در حوزه های آکادمیک و اقتصادی فعالیت می کند و رییس فراکسیون توسعه متوازن کشور است، معتقدم در بحث توسعه باید به تجربه بشر در نقاط مختلف توجه کنیم. همان طور که از فناوری و علم دنیا استفاده می کنیم، باید از تجربیات توسعه ای آنها نیز بهره بگیریم و تصور نکنیم که باید همه چیز را از نو بسازیم. معتقدم در بحث توسعه باید به تجربه بشر در نقاط مختلف توجه کنیم. همان طور که از فناوری و علم دنیا استفاده می کنیم، باید از تجربیات توسعه ای آنها نیز بهره بگیریم و تصور نکنیم که باید همه چیز را از نو بسازیم. سپهوند با اشاره به اهمیت رویکردهای نوین توسعه اظهار کرد: در جدیدترین نظریه های توسعه، نظریه نهادی که داگلاس مورس موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شده، بر نقش نهادها و اعتماد عمومی تأکید جدی دارد و اگر قرار است در حکمرانی آب و در روابط میان سازمان ها، حکومت، مردم و سندیکاها تحول بزرگی ایجاد شود، شرط نخست، ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که بتواند زمینه تصمیم های بزرگ و اصلاحات ساختاری را فراهم کند. اگر قرار است در حکمرانی آب و در روابط میان سازمان ها، حکومت، مردم و سندیکاها تحول بزرگی ایجاد شود، شرط نخست، ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که بتواند زمینه تصمیم های بزرگ و اصلاحات ساختاری را فراهم کند. وی با بیان اینکه حکمرانی آب از سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدا نیست، تأکید کرد: نمی توان گفت حکمرانی آب را اصلاح کنیم و باقی حوزه ها را رها کنیم. این بخش ها کاملاً به هم پیوسته اند. باید ساختار حکمرانی آب کشور به گونه ای چیده شود که مدیریت آب در آن جایگاه مناسب و دیده شده ای داشته باشد؛ امری که تاکنون محقق نشده است. دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انباشت مشکلات طی دهه های گذشته گفت: ما بارها اشاره کردیم که چه اتفاقاتی در این مسیر افتاده و چگونه به وضعیت امروز رسیده ایم. در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمی شوند و حتی گاهی خلاف آنها عمل می شود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است. حاکمیت که شامل سه قوه و همچنین نهادها و بنیادهاست، به انرژی به عنوان یک منبع ارزشمند توجه ندارد و به آموزش اهمیت کافی نمی دهند. در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمی شوند و حتی گاهی خلاف آنها عمل می شود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است. حاکمیت که شامل سه قوه و همچنین نهادها و بنیادهاست، به انرژی به عنوان یک منبع ارزشمند توجه ندارد و به آموزش اهمیت کافی نمی دهند. سپهوند با انتقاد از تلاش برای تعیین قیمت آب بدون فراهم سازی الزامات فرهنگی و آموزشی ادامه داد: اگر هدف، حکمرانی مطلوب آب است، ابتدا باید فرهنگ سازی و آموزش انجام شود؛ چه برای کشاورزان، چه برای مصرف کنندگان خانگی و چه سایر بخش ها. اما این کار انجام نشده است. تکلیف قانونی برای صنایع آب بر وی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به صنایع آب بر توجه دارد، گفت: در جزء 1 بند ب ماده 39 به صنایع آب بر اشاره شده است. صنایع آب بر تعریف مشخصی دارند؛ صنایعی که بیش از 300 هزار مترمکعب در سال آب مصرف می کنند. سپهوند با اشاره به جایگاه صنایع آب بر در برنامه هفتم توسعه، گفت: به جز صنایع غذایی و بهداشتی، سایر صنایع آب بر ملزم شده اند از آب چرخانی، پساب و منابع جایگزین استفاده کنند. این موضوع باید مورد تأکید جدی قرار گیرد و هیچ صنعتی نباید خارج از این قاعده، مشمول استثنا شود. سرمایه گذاری باید پشت این الزام قرار بگیرد تا بخش عمده ای از مشکلات مربوط به آب در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای پرجمعیت برطرف شود. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود اظهار کرد: قوانین وجود دارد، اما چرا اجرا نمی شود؟ چرا رییس جمهور اعلام می کند 138 مورد از قوانین برنامه هفتم قابل اجرا نیست؟ آیا واقعاً غیرقابل اجرا هستند یا اراده ای برای اجرای آنها وجود ندارد؟ این مشکل در دولت های پیشین هم بوده در دولت های نهم و دهم نیز گریز از قانون و استنکاف از آن زیاد بود. همین موضوعات موجب شده برنامه های توسعه ای ما کمتر از 33 درصد به اهداف خود برسند. سپهوند ادامه داد: از این رو امسال برای نخستین بار در مجلس، هیئت دولت و رییس جمهور درباره پیشرفت برنامه هفتم گزارش دادند و اعلام کردیم که سالیانه، گزارش اجرای برنامه هفتم ارائه شود. نتیجه این بود که تنها زیر 37 درصد اهداف سالانه محقق شده است. سؤال اینجاست که چرا تنها به این میزان؟ وی با اشاره به ضعف ساختار اجرایی کشور افزود: گاهی یک کارشناس در بدنه اداری می تواند کل مسیر اجرای قانون را منحرف کند؛ در حالی که قانون گذار، وزیر و هیئت وزیران تصمیم گرفته اند، اما در مرحله اجرا یک کارشناس مانع عمل به قانون می شود. این اختلال ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. حاکمیت باید پیش از هر چیز، اقدام به اصلاح و هماهنگ سازی ساختارها کند تا قوانین موجود و قوانین جدید امکان اجرا پیدا کنند. همچنین باید از تجربیات بشری و فناوری های نوین در حوزه آب چرخانی استفاده شود. این موارد در برنامه هفتم دیده شده است؛ در ماده 40 و نیز در جزء 1 بند ب ماده 39 بر آنها تأکید شده است. مقرون به صرفه نبودن آب شیرین کن ها سپهوند درباره تمرکز برنامه ها بر آب شیرین کن ها نیز گفت: بر آب شیرین کن ها تمرکز شده، اما شیوه فعلی استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست و هزینه بالایی دارد. باید همان الگوی کشورهای امارات و عربستان دنبال شود؛ جایی که علاوه بر آب، محصولات جانبی باارزش مثل منیزیم نیز تولید می شود و ارزش افزوده بالا ایجاد می شود. تنها در این صورت فناوری آب شیرین کن ها اقتصادی خواهد بود. وی هشدار داد: اگر این فناوری ها با کارایی و صرفه اقتصادی همراه نباشند، رقابت پذیری صنایع کاهش می یابد و مشکلات صنعتی و اجتماعی ایجاد می شود. سپهوند با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش حاکمیت نسبت به منابع حیاتی گفت: تا زمانی که ارزش آب، سوخت، نفت، بنزین و گاز در سیاست گذاری ها مشخص و اصلاح نشود، نگرش مردم نیز تغییر نخواهد کرد. وقتی در کشور خودرو رانتی اهمیت پیدا می کند، یعنی بنزین برای ما ارزشمند تلقی نشده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها هنگام فروش خودرو اعلام می کنند همراه آن 10 هزار لیتر بنزین هدیه می دهند، چون بنزین مهم است. وی با بیان اینکه در کشور ما نیز باید انرژی، برق و آب به عنوان منابع حیاتی مورد توجه قرار گیرد، فرهنگ سازی و تغییر نگاه حاکمیت در همه ارکان را گام نخست این مسیر دانست و با اشاره به نقش اعتماد اجتماعی تصریح کرد: اعتماد، عنصر اساسی توسعه در نظریه نهادی است. زمانی که اعتماد مردم به برنامه های دولت جلب شود، کشاورز هم حاضر می شود از کشت های پرآب فاصله بگیرد. بدون اعتماد، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. این نماینده مجلس ادامه داد: مردم امروز تا حدی متوجه ارزش انرژی شده اند. در خانواده ها می بینیم که برخلاف گذشته که باید مرتب به فرزندان تذکر می دادیم چراغ را خاموش کنند، حالا خودشان این کار را انجام می دهند. این نشان می دهد فرهنگ مصرف در حال تغییر است. سند امنیت آب دکتر هومان لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به موضوع سند امنیت آب اشاره کرد و گفت: سند امنیت آب با سند امنیت غذایی گره خورده و از یکدیگر جدا نیستند. سند بسیار خوبی برای امنیت غذایی تدوین شده که دکتر اسکندر زند مسئول آن بودند و فردی علمی و باتجربه هستند. در این سند به موضوعات مرتبط با آب نیز اشاره شده و حتی کاهش تولید برخی محصولات به دلیل محدودیت منابع آبی مطرح شده است. اکنون تمام جزییات این سند را به خاطر ندارم، اما این مباحث در آن دیده شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به وضعیت سرانه مصرف آب در کشور گفت: سرانه مصرف آب در ایران اکنون بین هزار و یکصد تا هزار و دویست مترمکعب به ازای هر نفر در سال برآورد می شود؛ برخی آمارها عدد 1100 و برخی 1200 را نشان می دهد. این رقم نشان دهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود 1500 مترمکعب و زیر هزار مترمکعب به معنای فاجعه است و ما اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می بریم. سرانه مصرف آب در ایران اکنون بین هزار و یکصد تا هزار و دویست مترمکعب به ازای هر نفر در سال برآورد می شود؛ برخی آمارها عدد 1100 و برخی 1200 را نشان می دهد. این رقم نشان دهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود 1500 مترمکعب و زیر هزار مترمکعب به معنای فاجعه است و ما اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می بریم. وی درباره ضرورت بازچرخانی آب در تهران گفت: پیشنهاد بازچرخانی آب برای تهران مطرح شده است، ولی قوانین اقتصادی موجود مانع سرمایه گذاری در این فناوری ها می شوند. شرکت های خارجی حاضرند تکنولوژی لازم را وارد کنند، اما مسائل مربوط به بازگشت سرمایه و تبدیل ارز مانع اجرای آنهاست. من وارد جزییات این موانع نمی شوم، اما واضح است که باید راه حل های قانونی و اقتصادی برای جذب فناوری های کارآمد فراهم شود. لیاقتی ادامه داد: باید به سراغ توان داخل برویم؛ جوانان، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری ما باید در مسیر توسعه فناوری های کاهنده مصرف آب قرار گیرند. این مسیر هم اشتغال زایی به دنبال دارد و هم به حفاظت از محیط زیست کمک می کند. وی با تأکید بر لزوم گنجاندن تفکر اکوسیستمی در اسناد بالادستی، افزود: در اسنادی که تهیه می کنیم، باید چارچوب های اکوسیستمی لحاظ شود. بعضی ها ممکن است بگویند مثلاً سطح یک دریاچه شور در منطقه ای سبزرنگ دیده می شود، اما آیا توجه کرده ایم که نمک های خشک شده چگونه به صورت ریزگرد جابه جا می شوند و چه پیامدهایی در فاصله های طولانی دارند؟ دریاچه ها و تالاب ها بخشی از یک اکوسیستم با قواعد مشخص اند و از بین رفتن آنها تبعات گسترده ای به دنبال خواهد داشت. لیاقتی از ضرورت اقدام هماهنگ خواست و گفت: باید واقع بینانه فکر کنیم که چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم؛ هم با استفاده از فناوری های نوین و هم با استفاده از ظرفیت های بومی تا هم تولید ثروت کشور تقویت شود و هم منابع آبی محافظت شوند. خشک شدن 80 درصدی تالاب ها لیاقتی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب های کشور، گفت: اگر فیلم های قدیمی را نگاه کنید، دریاچه ارومیه در میان جزایرش محل زندگی حیوانات بود؛ اما امروز ببینید چه فعالیت هایی در اطراف دریاچه انجام شده و چه بر سر آن آمده است. ما اکنون 80 درصد تالاب ها را از دست داده ایم و این رقم بسیار بالاست، زیرا تالاب ها از نظر محیط زیستی اهمیت فوق العاده ای دارند و خدمات اکوسیستمی متنوعی ارائه می کنند. این تصور که یک یا دو نوع کارکرد دارند، درست نیست؛ خدمات آنها بسیار متنوع است. اکنون 80 درصد تالاب ها را از دست داده ایم و این رقم بسیار بالاست، زیرا تالاب ها از نظر محیط زیستی اهمیت فوق العاده ای دارند و خدمات اکوسیستمی متنوعی ارائه می کنند. این تصور که یک یا دو نوع کارکرد دارند، درست نیست؛ خدمات آنها بسیار متنوع است. وی ادامه داد: بدترین نمونه اش که حالا ارومیه نماد آن شده، زاینده رود و تالاب گاوخونی است. ببینید تالاب های ما در اثر ندادن حق آبه به چه وضعی افتاده اند. یک مسئله مهم که واقعاً باید به آن فکر کنیم، این است که اختیار آب مملکت دست چه کسی است؟ لیاقتی با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم گیر گفت: شوراها همه محترم اند. ما در این کشور چیزی کم نداریم؛ شوراهای عالی و غیرعالی متعددی وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی گرفته می شود، گاهی از هر چیز مهم تر است. البته من به همه شوراها احترام می گذارم و خدایی نکرده نظر منفی ندارم، اما واقعیت این است که ما یک شورای عالی محیط زیست داریم که می تواند همه این مسائل را تعیین تکلیف کند. اختیارات شورای عالی محیط زیست باید به گونه ای باشد که بتواند درباره همه موضوعات تصمیم گیری نهایی داشته باشد. آب که جدا از محیط زیست نیست؛ محیط زیست با آب زنده است. زندگی همه ما به آب بستگی دارد. تمدن، حیات و آینده کشور ما به آب وابسته است. دکتر لیاقتی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به منابع طبیعی کشور گفت: باید ایمان داشته باشیم که برای حفظ محیط زیست خود کوشا باشیم؛ در غیر این صورت دچار زوال تمدنی خواهیم شد. وی با اشاره به وضعیت تالاب شادگان، افزود: نام تالاب شادگان که آمد، خاطرات بسیاری در من زنده شد. در حدود 30 سال دیده ام که این تالاب از چه وضعیتی به چه وضعیتی رسیده است. فرمایش شما کاملاً درست است؛ این یک زخم است، اما زخمی که اگر به آن رسیدگی نشود، تبعات فوق العاده سنگینی خواهد داشت. ایران در میانه یکی از پیچیده ترین دوره های تاریخی خود در حوزه آب قرار گرفته است؛ دوره ای که در آن خشک شدن تالاب ها، افت بی سابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگران کننده از آینده اقلیم کشور ترسیم می کند. تالاب ها که زمانی رگ های تنفسی فلات ایران بودند، امروز در بسیاری نقاط به پهنه های نمکی یا گودال های ترک خورده تبدیل شده اند؛ پهنه هایی که دیگر نه رطوبت تولید می کنند، نه ابرسازی را تقویت و نه تعادل دمایی و زیستی منطقه را حفظ. نابودی این زیست بوم ها تنها یک پدیده زیست محیطی نیست، بلکه زنجیره ای از پیامدهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیک را فعال کرده است. تالاب ها در اقلیم خشک ایران نقش حیاتی در چرخه رطوبت دارند؛ با تبخیر کنترل شده، لایه های سطحی هوا را مرطوب می کنند و شرایط لازم برای تشکیل ابرهای محلی، بارش های همرفتی و تعدیل دما را فراهم می سازند. حذف این چرخه به ویژه در تالاب هایی مانند شادگان، هورالعظیم و انزلی، سبب شده سقف هوای ایران خشک تر از همیشه شود. خشکی هوا، خود به تقویت موج های گرمایی، افزایش تبخیر، کاهش تاب آوری خاک و در نهایت سرعت گرفتن روند بیابان زایی کمک کرده است. این همان نقطه ای است که بحران آب از یک موضوع محیط زیستی به یک تهدید تمدنی تبدیل می شود. |