به نقل از ایرنا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: آمارهای حقوق بشری تأیید می کنند که از آغاز جنگ نسل کشی علیه نوار غزه در 8 اکتبر 2023 (16 مهر 1402)، بیش از 94 اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

حماس افزود: اقدام به کشتار اسرای فلسطینی، نشان دهنده یک رویکرد جنایت کارانه و سازمان یافته است که زندان ها را به میدان های اعدام مستقیم برای حذف فیزیکی فلسطینی ها تبدیل کرده است.

حماس در این بیانیه با هشدار نسبت به خطرات جدی شرایطی که اسرای فلسطینی با آن مواجه هستند، اضافه کرد که این نقض های فاحش حقوق بشر با شهادت های عینی و گزارش های حقوقی معتبر به طور کامل اثبات شده اند.

بر اساس بیانیه جنبش حماس، این نقض های فاحش شامل ضرب وشتم شدید، سوزاندن با آب جوش، حمله با استفاده از سگ های تربیت شده و تعرض جنسی بوده است.

حماس در ادامه بیانیه خود، تداوم سکوت جامعه جهانی در برابر این سطح از شکنجه های وحشیانه و عدم پیگرد فرماندهان رژیم صهیونیستی به عنوان مسئولان مستقیم این جنایات را به شدت محکوم و تأکید کرد که این دو عامل در حکم اعطای مجوزی آشکار به رژیم اشغالگر برای ادامه قتل و جنایت در داخل زندان ها است.

جنبش حماس همچنین از همه کشورهای جهان، سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و نهادهای حقوقی و قانونی خواست تا با اقدام فوری و بهره گیری از تمام ابزارهای فشار، برای توقف جنایات رژیم اشغالگر علیه اسرای فلسطینی وارد عمل شوند.

حماس در پایان بر لزوم تضمین حقوق اسرای فلسطینی که در تمام معاهدات و عرف های بین المللی به رسمیت شناخته شده اند تأکید کرد.

این در حالی است که کمیته امنیت داخلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) 12 آبان ماه پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را تصویب کرد و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن عمومی کنست ارجاع داده است.

این قانون در صورت تصویب نهایی، به مقامات اسراییلی اجازه می دهد تا برای فلسطینی هایی که به انجام عملیات ضد صهیونیستی متهم می شوند، مجازات اعدام تعیین کنند.

همچنین یسراییل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با امضای فرمانی، بازدید تیم های صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی در زندان های اراضی اشغالی را ممنوع کرد. این دستور به ویژه درباره اسرایی در زندان ساده تیمن اعمال می شود که مقام های اسراییلی آنان را نیروهای غیرقانونی توصیف کرده اند.

تحلیلگران بین المللی هشدار داده اند این تصمیم ها می تواند به تشدید خشونت در داخل زندان ها و افزایش تنش های انسانی منجر شود.