عملکرد این بانک در دو سال گذشته نشان داده که مأموریت خود را در این حوزه صرفاً در حد انجام وظیفه نمی بیند، بلکه با ایجاد سازوکارهای جدید، بازتوزیع دقیق منابع و چابک سازی فرآیندهای پرداخت تسهیلات، عملاً به یکی از ستون های اصلی اجرای برنامه های حمایتی دولت تبدیل شده است.

افزایش شتاب پرداخت تسهیلات؛ گامی فراتر از تکلیف قانونی

بررسی ها نشان می دهد که در سال 1403 و 1404، بانک ملی ایران نه تنها به میزان تکلیف شده در قوانین بودجه و بخش نامه های بانک مرکزی عمل کرده، بلکه فراتر از تعهدات خود ظاهر شده است.

این روند زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به این نکته توجه کنیم: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یکی از پیچیده ترین انواع تسهیلات از نظر حجم مراجعات، تنوع مدارک، و الزامات اعتبارسنجی به شمار می رود؛ با این حال، بانک ملی توانست با طراحی فرایند های نیمه متمرکز، ایجاد اولویت بندی هوشمند، و استفاده از قابلیت های بانکداری دیجیتال، فشار ناشی از حجم بالای تقاضا را مدیریت و چابکی شبکه را حفظ کند.

در سال 1403، این بانک به بیش از 150 هزار زوج جوان تسهیلات ازدواج پرداخت کرد. چنین رقمی به معنی رسیدگی به تقاضای روزانه بیش از 421 زوج است؛ آماری که به خودی خود نشان دهنده ظرفیت عملیاتی و سازمانی قدرتمند بانک ملی است. حجم این پرداخت ها در آن سال به رقمی بالغ بر 351 هزار میلیارد ریال رسیده که سهم قابل توجهی از کل پرداخت های قرض الحسنه شبکه بانکی کشور را شامل می شود.

حمایت از خانواده ها با تسهیلات فرزندآوری

در کنار تسهیلات ازدواج، یکی از جریان هایی که در سال های اخیر روح تازه ای به نظام سیاست گذاری اجتماعی داده، طرح وام فرزندآوری است؛ طرحی که هدف آن کاهش هزینه های آغازین فرزندآوری و ایجاد انگیزه های اقتصادی برای خانواده های جوان است.

بانک ملی ایران در این حوزه نیز عملکردی فراتر از انتظار داشته و در سال 1403 بیش از 71 هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری به 80 هزار خانواده اختصاص داده است.

اهمیت این عملکرد تنها در گستره عددی آن نیست، بلکه در نحوه ساماندهی پرونده ها و نحوه تسریع در پرداخت هاست. روند پرداخت تسهیلات فرزندآوری به دلیل وابستگی به سامانه های احراز تولد، ثبت نام اینترنتی و ارتباط با سامانه های هویتی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. با وجود این، بانک ملی با ایجاد کارگروهی تخصصی در حوزه تسهیلات اجتماعی، توانسته بخش عمده ای از تأخیرهای احتمالی را کاهش دهد و از طریق افزایش ظرفیت شعب، به حجم بالای مراجعات پاسخ دهد.

نیمه نخست سال 1404؛ ادامه روند صعودی

در شش ماهه نخست سال 1404 نیز بانک ملی ایران روند حمایتی خود را با قدرت ادامه داده است. بر اساس گزارش های منتشرشده، این بانک در نیمه اول سال بیش از 55 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده که ارزش پرداختی آن ها مجموعاً از 18 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

نکته قابل توجه این است که این آمار در شرایطی به دست آمده که همزمان بانک ملی با بخشی از پرونده های جدید منتقل شده از سیستم بانکی دیگر نیز مواجه بوده است. مدیریت همزمان تقاضاهای جدید و پرونده های انتقالی، نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت منابع اعتباری هوشمند بوده که بانک ملی توانسته آن را به خوبی اجرا کند.

پرونده های منتقل شده؛ آزمونی که بانک ملی با موفقیت پشت سر گذاشت

در اواخر سال گذشته، با تصمیم بانک مرکزی، بخشی از پرونده های متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری بانک آینده به بانک ملی منتقل شد. این وضعیت برای هر بانکی یک آزمون جدی محسوب می شود، زیرا باید بدون ایجاد وقفه در روند پرداخت های جاری، مسئولیت های جدید را نیز به شکل فوری و منظم پاسخ دهد.

بانک ملی توانست این چالش را به فرصتی برای نمایش توان سازمانی خود تبدیل کند. با تشکیل تیم های پشتیبانی تخصصی، طراحی یک مکانیزم یکپارچه برای ثبت و بررسی پرونده های انتقالی، و ایجاد نوبت دهی دقیق، روند رسیدگی به این پرونده ها بدون ایجاد ازدحام و نارضایتی انجام شد.

این اقدام نشان داد که بانک ملی ایران نه تنها از نظر وسعت شبکه، بلکه از نظر نرم افزارهای مدیریتی، سامانه های اعتبارسنجی و ساختار داخلی نیز در جایگاهی قرار دارد که می تواند مسئولیت های گسترده اجتماعی را بر عهده بگیرد.