به نقل از اقتصادآنلاین، در چند روز گذشته، رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای اعلام کرد: در دو هفته گذشته دو بار در نرخ لبنیات تغییر قیمتی رخ داده است. از سوی دیگر، رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد که تأخیر بیش از ده ماهه در تخصیص و تأمین ارز واردات برنج عملاً چرخه واردات را مختل و اعتماد تأمین کنندگان خارجی را سلب کرده است.

در همین حال، رییس شورای تأمین دام کشور نیز وضعیت بازار گوشت را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که قیمت های فعلی برای مصرف کنندگان قابل قبول نیست و بخش عمده ای از مردم عملا توان خرید گوشت را از دست داده اند. حتی گوشت های هندی که همواره ارزان تر بودند نیز به سطح قیمتی رسیده اند که با توان خرید خانوار ها سازگار نیست.

این سخنان تنها بخشی از واقعیت بازار امروز است؛ بازاری که هر روز با افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم همراه است. گرانی دیگر محدود به یک یا دو کالای خاص نیست و دامنه آن تقریباً به تمام اقلام اساسی رسیده است.

اما پرسشی که همچنان باقی است این است که چرا آن دسته از کالا هایی که با ارز ترجیحی وارد می شوند باید چنین جهش قیمتی را تجربه کنند؟

پاسخ این سوال را باید در ساختار معیوب قیمت گذاری و سیاست های اقتصادی جست و جو کرد. سال هاست که در ایران قیمت گذاری دستوری به عنوان ابزاری برای کنترل بازار به کار گرفته می شود، اما در عمل نه تنها ثباتی ایجاد نکرده بلکه خودش به عاملی برای بی تعادلی تبدیل شده است.

در واقع زمانی که دولت برای تولیدکننده سقف قیمتی تعیین می کند معمولاً هزینه های واقعی تولید از مواد اولیه گرفته تا حمل ونقل و انرژی نادیده گرفته می شود. نتیجه روشن است که تولیدکننده انگیزه اش را از دست می دهد، کیفیت کالا پایین می آید و در نهایت بازار با کمبود یا افزایش قیمت مواجه می شود.

اما شرایط برای واردکنندگان به گونه ای دیگر رقم می خورد. وقتی ارز ترجیحی 28500 تومانی به کالا های اساسی تخصیص داده می شود هدف آن کاهش هزینه تمام شده برای مصرف کننده است. اما در عمل بخش قابل توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد در مسیر واردات و توزیع گم می شود. بسیاری از کالا هایی که باید با قیمت پایین تر به دست مردم برسند با نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر فروخته می شوند.

به بیان ساده تر یعنی یارانه ای که باید به سفره مردم منتقل شود در جیب واسطه ها و واردکنندگان باقی می ماند. نتیجه هم مشخص است که مردم هر روز گران تر می خرند در حالی که منابع ارزی کشور صرف حمایت از همان گروه هایی می شود که قرار بود از محل این سیاست ها کنترل شوند.

از دی ماه 1401 و پس از انتصاب فرزین به ریاست بانک مرکزی ارز 28500 تومانی برای برخی کالا های اساسی اختصاص یافت. سیاستی که جایگزین ارز 4200 تومانی شد و هدف آن کاهش قیمت تمام شده و حمایت از مصرف کننده عنوان می شد. این اقدام به ویژه برای کالا هایی که بخش عمده ای از واردات آنها وابسته به ارز بود امید ایجاد کرد که فشار تورمی بر سفره مردم کاهش یابد. امیدی که به ناامیدی تبدیل شد.

طی 8 ماه ابتدایی سال حدود 9 میلیارد و 190 میلیون دلار ارز برای تأمین کالا های اساسی و دارو اختصاص یافته است، اما با این حال گزارش تورم مهرماه نشان می دهد قیمت خوراکی ها و نوشیدنی ها نسبت به مهر سال گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین حفظ ارز ترجیحی با این قیمت ثابت نمی تواند فشار تورم بر قدرت خرید مردم را کاهش دهد. در ادامه به بررسی کالا هایی پرداختیم که ارز ترجیحی به آنها اختصاص یافته و همچنین کالا هایی که از این تخصیص بی بهره مانده اند.

در اینجا به بررسی روند قیمت ها از بهمن 1401 تا آبان 1404 پرداختیم که نشان می دهند کالا هایی که از آن سال ارز ترجیحی دریافت کرده اند نه تنها کنترل قیمت نداشته اند بلکه رشد چندبرابری را نیز تجربه کرده اند. به عنوان مثال قیمت هر کیلو برنج پاکستانی سوپر باسماتی که با ارز 28500 تومانی وارد می شد در بهمن 1401 به طور میانگین حدود 45 هزار تومان بود، اما در آبان 1404 به 225 تا 250 هزار تومان رسید؛ یعنی قیمت آن بیش از 5 برابر شده و رشدی بیش از 400 درصد را تجربه کرده است. این جهش چشمگیر تصویری ملموس از اثر سیاست های ارزی و نوسانات بازار بر سفره مردم را ارائه می دهد.

در همین مدت یعنی از سال 1401 الی 1404 قیمت تن ماهی خارجی ساده 180 گرمی که ارز ترجیحی دریافت نکرده بود از حدود 40 هزار تومان به 95 هزار تومان رسید؛ یعنی دو برابر افزایش و تقریبا 130 درصد رشد قیمت! طی این سال ها با توجه به افزایش چشمگیر قیمت گوشت، تن ماهی که همیشه گزینه ای اقتصادی تری برای سفره های ایرانی بوده حالا پرطرفدارتر از همیشه شده و نقش اصلی در تأمین پروتیین خانواده ها را ایفا می کند.

نباید نادیده گرفت که در این سال ها با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، تن ماهی جای آنها را در سفره ها گرفته و تقاضا برای آن به شدت افزایش یافته است. این کالای اقتصادی حالا نقش مهمی در تأمین پروتیین خانواده ها ایفا می کند. رشد قیمت تن ماهی با وجود عدم بهره مندی از ارز ترجیحی در مدت مشابه نسبت به برنج که ارز ترجیحی دریافت کرده اند کمتر بوده است.

این مقایسه نشان می دهد که برنجی که ارز ترجیحی داشت حتی بیشتر از کالایی که ارز نداشته رشد کرده است؛ واقعیتی که پرسش های جدی درباره اثرگذاری ارز ترجیحی و مکانیزم های نظارتی بر بازار ایجاد می کند. حتی در مواردی اگر کالا هایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند با ارز آزاد وارد می شدند قیمت مصرف کننده کمتر از آنچه اکنون عرضه می شود می بود.

تخصیص ارز ترجیحی با هدف کاهش قیمت تمام شده انجام می شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد در مسیر واردات و توزیع باقی می ماند و به دست مصرف کننده نمی رسد. در نتیجه سیاستی که قرار بود از سفره مردم محافظت کند گاهی خود به عاملی برای رشد چندبرابری قیمت ها تبدیل می شود.

این وضعیت نشان می دهد که صرف تخصیص ارز ترجیحی کافی نیست و نیاز به اصلاح سیاست های قیمتی وجود دارد. این به ظاهر دلسوزی های دولت و سیاست های حمایتی هم می توانند به افزایش فشار اقتصادی بر مصرف کننده منجر شوند و فاصله بین هدفگذاری سیاست گذار و واقعیت بازار هر روز بیشتر شود.

در واقع می توان گفت سیاست های قیمت گذاری دستوری که با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده اجرا می شوند، گاهی مسیر را برای شکل گیری بازار سیاه هموار می کنند. وقتی عرضه رسمی کاهش پیدا می کند و سودآوری قانونی پایین می آید تقاضای سرکوب شده به بازار غیررسمی منتقل می شود. در این مسیر قاچاق کالا و حلقه های واسطه گری پررنگ تر می شوند و قیمت ها به شکل غیرقابل کنترل افزایش می یابند.

در نهایت می توان مشاهده کرد که شفافیت بازار از بین می رود، نظارت ها ناکارآمد می شوند و مصرف کننده نهایی مجبور می شود کالا ها را با قیمت های بسیار بالاتر و دسترسی محدودتر خریداری کند. به عبارت ساده تر، هر چه سیاست های دستوری بیشتر ادامه پیدا کند فاصله بین قیمت واقعی کالا و نرخ تعیین شده رسمی بیشتر می شود و بازار به سمت هرج و مرج و نوسان های شدید سوق داده می شود.

در چنین شرایطی کنترل تورم و تثبیت قیمت ها تقریبا غیرممکن است و فشار اقتصادی روی خانوار ها روزبه روز سنگین تر می شود. به همین دلیل تا زمانی که سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه دارد بازار بی ثبات خواهد ماند و قدرت خرید مردم کاهش می یابد. وضعیتی که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و امید به بهبود وضعیت کوتاه مدت تقریباً از بین می رود.