دولت موظف است یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی را حذف کند؛ تکلیفی که تحقق کامل آن به معنای حذف یارانه حدود 27 میلیون نفر است. آمارهای رسمی نشان می دهد روند حذف از سال گذشته آغاز شده اما عبور از دهک های میانی به دهک هفتم ممکن است دولت را با موج جدیدی از اعتراضات و فشار اجتماعی روبه رو کند

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقادهای مجلس درباره اجرانشدن این تکلیف، استنکاف دولت را رد و تأکید کرده است که وضعیت اقتصادی جامعه ظرفیت چنین حذف گسترده ای را ندارد.

او یادآور شده است که دولت چهاردهم تاکنون یارانه 7 میلیون نفر را قطع کرده و اکنون پرسش اصلی این است که آیا شرایط معیشتی امروز اجازه می دهد یارانه نزدیک به 27 میلیون نفر حذف شود.

دولت چهاردهم چند شاخص را برای دهک بندی جدید و حذف یارانه دهک های بالا اعلام کرده و در 6 بخش وضعیت اقتصادی خانوارها را مدنظر قرار داده است؛ 1. مجموع درآمد اعضای خانوار ، 2. تراکنش های خرید ماهانه ، 3. دارایی های ملکی ، 4.خودروهای لوکس ، 5.سفرهای خارجی و 6. اقامت در خارج از کشور . یارانه نقدی هر خانواری که مشمول یکی از این 6 شاخص شود، حذف خواهد شد.

بررسی روند حذف یارانه ها نشان می دهد دولت از بهمن سال گذشته تا پایان آبان امسال درمجموع یارانه نقدی 8 میلیون و 883 هزار نفر را حذف کرده است. این عدد تنها بخشی از هدف قانون بودجه را پوشش می دهد و برای رسیدن به تکلیف 3 دهک بالا دولت باید یارانه 18 میلیون و 116 هزار نفر دیگر را حذف کند، هدفی که با توجه به ساختار درآمدی خانوارها با چالش های جدی همراه خواهد بود.

آمارهای ماهانه نیز نشان دهنده روند مستمر کاهش تعداد یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم است. این تعداد در بهمن 1403 حدود 50 میلیون و 725هزار نفر بود که در آبان امسال به 41 میلیون و 874 هزار نفر رسید. طبق آمارها مجموع تغییر فهرست یارانه بگیران در 2 بخش شامل 3 دهک پایین و 6 دهک بالاتر در این بازه زمانی به بیش از 8 میلیون و 883 هزار نفر رسیده است.

باوجود این روند چالش اصلی دولت نه سرعت حذف یارانه ها، بلکه اقناع افکار عمومی است. مجلس در قانون بودجه عدد 27 میلیون نفر را ذکر نکرده و تنها حذف 3 دهک بالای ثروتمند را تکلیف کرده است اما دولت با برجسته کردن این عدد تلاش دارد نشان دهد که حذف 27میلیون نفر صرفا به معنای حذف یارانه ثروتمندان نیست و بسیاری از خانوارهایی که در این فهرست قرار می گیرند، لزوما پردرآمد محسوب نمی شوند.

درواقع بخش قابل توجهی از دهک های 7 تا 9، با وجود وضعیت اقتصادی بهتر نسبت به دهک های پایین، در تعریف عمومی جامعه ثروتمند تلقی نمی شوند.

نکته مهم در اظهارات اخیر وزیر کار، روند کاهش اعتراضات به حذف یارانه هاست که دولت آن را نشانه ای از بهبود دقت شناسایی افراد می داند. طبق گفته میدری، در فاصله سال های 1394 تا 1396 بیش از 50 درصد حذف شدگان به این تصمیم اعتراض داشتند، اما در نوبت اول دوره جدید، که اساسا خانوارهای حذف شده پردرآمدهای جامعه محسوب می شدند، فقط 5 درصد از حذف شدگان معترض بوده اند.

در نوبت دوم نیز با اینکه افراد دهک های پایین تر مشمول حذف شده اند، سطح اعتراضات تنها 20درصد بوده است. این داده ها نشان می دهد بخش ابتدایی فهرست پردرآمدها با کمترین حساسیت اجتماعی قابلیت حذف دارند، اما با حرکت به سمت دهک 7 احتمال بروز نارضایتی به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اگر دولت برای تحقق قانون بودجه بخواهد 18 میلیون نفر دیگر از دهک های 7 تا 9 را حذف کند، میزان اعتراضات چگونه خواهد بود و آیا هزینه اجتماعی چنین اقدامی برای دولت قابل مدیریت است یا نه.

با توجه به اینکه یک دهک از ابتدا در فهرست یارانه بگیران نقدی قرار نداشته اند، بخش دشوار مسیر تازه آغاز شده است؛ جایی که دولت برای اجرای قانون بودجه مجبور است در 4 ماه باقیمانده از سال، ماهانه حدود 4.5 میلیون نفر را از فهرست یارانه حذف کند و ناگزیر باید با خانوارهایی مواجه شود که ازنظر افکار عمومی ثروتمند محسوب نمی شوند، اما در مقایسه با اکثریت جامعه از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند.