به نقل از ایسنا، در پی اخطار روز دوشنبه مسعود پزشکیان به خودروسازان درباره لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها، رییس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس بر موضع دولت تأکید کرد.

پزشکیان نوشت: در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.

در همین زمینه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت وگو با ایسنا، عنوان کرد: درخواست ما از ریاست جمهوری این است در حالی که به قطعه سازان و خودروسازان فشار وارد می شود تا کیفیت قطعات خود را در سایه قیمت گذاری دستوری افزایش دهند، تدابیر و دستوراتی را ابلاغ کنند که هم زمان با جهش کیفیت قطعات به یورو5، کیفیت سوخت نیز به یورو5 ارتقا پیدا کند؛ چراکه متاسفانه امروز بخش مهمی از آسیب های فنی که به موتور ماشین ها و قطعات خودروها وارد می شود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است که باعث معیوب شدن خودروها شده و هزینه بالایی را برای مالکان خودروها ایجاد کرده است و متاسفانه این تصور اشتباه ایجاد شده که بسیاری از مشکلات ایجاد شده در خودروها به علت مشکلات کیفیت قطعات است، اما مشکلاتی که برای بخش زیادی از قطعات ایجاد می شود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است.

فرهاد بهنیا گفت: بنابراین ما از ریاست جمهوری درخواست داریم که با ابلاغ سیاست های جدید به وزارت نفت و همچنین پالایشگاه ها، بهبود کیفیت سوخت تولیدی در کشور را به عنوان یک مطالبه، پیگیری کنند.

همچنین چندی پیش، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - طی رایزنی هایی با محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن مقرر شده تا 40 همت وام به دو خودروساز بزرگ پرداخت شود اما مشروط به آنکه این تسهیلات برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ هزینه شود و همچنین، از این پس اولویت تامین ارز برای خودروهایی باشد، که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور در تشریح آخرین وضعیت از پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات برای کاهش بخشی از مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ گفت: مطرح شدن موضوع پرداخت 40 همت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا، مربوط به روزهای اخیر نیست و از ماه ها قبل در حال پیگری است و رایزنی های زیادی صورت گرفته تا بانک مرکزی و شبکه بانکی، به این دو شرکت 40 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند تا آنها بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعه سازان و زنجیره تولید را پرداخت کنند.

وی افزود: اما متاسفانه تا امروز هنوز هیچ اعتباری برای دو خودروساز در نظر گرفته نشده و حتی بانک های عامل برای پرداخت این تسهیلات مشخص نیستند و به عبارتی می توان گفت که هنوز حتی مرحله نخست فرایند اجرایی آن آغاز نشده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: دو خودروساز بیش از 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که بیش از 50 درصد از آن بدهی به قطعه سازان و زنجیره تولید است و متاسفانه مطالبات سررسید گذشته آن از 40 همت به بیش از 60 همت رسیده و روز به روز به این مطالبات سررسید گذشته اضافه می شود و تداوم این بدهی ها باعث می شود که بحران نقدینگی برای قطعه سازان شدت پیدا کند و به علت عدم بازگشت نقدینگی، با چالش واقعی در تولید روبرو شوند که ادامه وضعیت فوق در کاهش تولید قطعه سازان باعث شده که تامین قطعات به خودروسازان با چالش روبرو شود و متاسفانه این بحران، روز به روز در حال تشدید است.

بهنیا ادامه داد: قطعه سازان برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید مطالبات آنها پرداخت شود و با تداوم وضعیت قیمت گذاری دستوری، خودروسازان روزبه روز با زیان انباشتته بیشتری روبرو می شوند و همین موضوع باعث شده تا نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و مشکل قیمت گذاری دستوری دامن قطعه سازان را نیز گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تمام این موارد در حالی است که قیمت تمامی مواد اولیه و نهاده های تولید در این صنعت برای قطعه سازان به نرخ های جهانی و بورس های بین المللی عرضه می شود و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، باید بهای نرخ های بین المللی را پرداخت کنند، اما در نهایت قیمت تمام شده خودرو با نرخ دستوری است که سایه خود را بر صنعت خودرو انداخته و روز به روز خودروسازان و متعاقب آن زنجیره تولید و و قطعه سازان با بحران نقدینگی روبرو شده اند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در پایان با اشاره به منتقل شدن ارز مربوط به صنعت و زنجیره تولید خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و پیامدهای تغییر نرخ آن از زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی گفت: به احتمال زیاد بسیاری از این اقدام باعث می شود تا سرعت تامین ارز مورد نیاز برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی تسهیل شود، اما از آنجایی که نرخ آن از کانال 70 هزار تومان به کانال 90 هزار تومان منتقل می شود، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیز به همین مقدار اضافه خواهد شد و بدون شک بر قیمت های نهایی محصول اثر می گذارد، که مردم و مصرف کنندگان را به علت افزایش قیمت و گران شدن قیمت خودرو و قطعات با مشکل روبرو خواهد کرد.