به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح که روز یکشنبه 25 آبان 1404 برگزار شد، به دلیل اینکه در آستانه روز ملی بزرگداشت قانون اساسی هستیم، یک میهمان ویژه از شورای نگهبان داشت.

دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای جنگ اخیر و شهدای وزارت دفاع، عنوان کرد: به تمامی شهدای جنگ 12 روزه و به طور ویژه به شهیدان دانشمند هسته ای و سرداران باکفایت نظامی سلام و درود می فرستیم؛ بسیاری از آنها گمنام زیستند و بسیاری نیز با نام و جان عزیز خود، ایران اسلامی را حفظ کردند تا ما بتوانیم به انجام وظایفمان بپردازیم و برای دستیابی به آرمان هایمان تلاش کنیم.

وی افزود: اگر از انسجام ملی سخن گفته می شود و می گوییم که مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگر انسجام و بصیرت خود را نشان دادند و با درک صحیح و درست در مقابل دشمن ایستادند، مرهون خون شهدایی است که مظلومانه بر زمین ریخته شد تا مردم ایران سربلند شوند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان وزارت دفاع و خانواده هایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدت شان، شهادت بود. مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ 12 روزه، مجموعه وزارت دفاع به طور مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیست ها بوده و نه تنها کارکنان و تاسیسات، بلکه خانواده ها نیز مورد هدف بودند. بنده وظیفه خود می دانم که خدمت خانواده های شهدا و دوستان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض کنم و از مجاهدت های کارکنان این مجموعه تقدیر کنم.

وی خاطرنشان کرد: مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند. آنها محاسبات دشمنان را دچار چالش و خطا کردند و ان شاالله توطئه های دشمنان همواره با خطا و اشتباه رو به رو شود. بدون شک با اتکا به مردمی که دل هایشان به نصرت الهی و بازوان رزمندگان مومن گرم است، معادلات دشمنان بی اعتبار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این بخش از صحبت هایش یادآور شد که در جریان جنگ 12 روزه 25 نفر از اعضای شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند و درباره این شبکه مردمی توضیح داد: این شبکه بالغ بر 300 هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند. این افراد در ایام انتخابات ها و پس از آموزش هایی که کسب می کنند، پای صندوق های رای حضور می یابند و به نظارت بر انتخابات می پردازند. این افراد هیچ گونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشم داشتی با این نهاد همکاری دارند.

نگرانی از مفغول ماندن قانون اساسی

دکتر طحان نظیف در ادامه صحبت هایش به موضوع قانون اساسی پرداخت و گفت: یکی از دغدغه ها این است که مراجعه به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده می شود که این غفلت از سوی جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور نیز صورت می گیرد.

وی قانون اساسی را قانون مادر و اساس کشور دانست و ابراز داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرآیند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانی که قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری می کردند. دبیرخانه این مجلس نیز به شدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت می کرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت.

وی با اشاره به فراز و فرود هایی که برای تدوین قانون اساسی طی شد، عنوان کرد: پیش نویس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه امام خمینی (ره) به ایران بازگردند و زمانی که در فرانسه بودند، از سوی دکتر حسن حبیبی و عده ای دیگر آماده شد. این افراد از سوی امام خمینی (ره) مامور شدند تا پیش نویس را آماده کنند. سپس آن پیش نویس مورد مطالعه و دقت شورای انقلاب، دولت موقت و بسیاری از بزرگان انقلاب قرار گرفت.

دکتر طحان نظیف بیان داشت: در خاطرات یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است که من در آن ایام به یکی از روستا ها در استان های مرزی سفر کردم. تصور نمی کردم که مردم آنجا به خوبی من را بشناسند، اما دیدم که مردم با من درباره برخی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بحث می کنند و اعتراض دارند که چرا شما با فلان موضوع مخالفت کردید؛ خاطره ایشان نشان دهنده این است که مردم در آن زمان پیگیر و درگیر موضوع قانون اساسی بودند. اگر به روزنامه های آن روز ها نیز مراجعه شود، می بینیم که مردم با چه شدتی و با چه علاقه ای پیگیر اخبار مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به مدت دو هفته فرصت داشتند تا متن آماده شده را مطالعه و در روز های 10 و 11 آذر پای صندوق های رای حضور یابند و نظر خود را نسبت به آن متن آماده شده اعلام کنند. امام خمینی (ره) نیز از مردم خواستند که مشارکت کنند و فرمودند که اگر مردم رای ندادند، باید قانون اساسی بهتری که مورد رضایت مردم باشد، آماده شود. سرانجام انتخابات با مشارکت بسیار خوبی برگزار شد و نتیجه آن که موافقت مردم با متن آماده شده بود، در روز 12 آذر اعلام شد. از این رو روز 12 آذر به عنوان روز ملی بزرگداشت قانون اساسی شناخته می شود.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: در برخی کشور ها برای روز قانون اساسی، برنامه های خاصی تدارک دیده می شود و جشن هایی در شهر ها و مراکز آموزشی برگزار می شود. قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و باید بیش از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه شود.

وی به چالشی که خود هر ساله در فضای مجازی درباره مطالعه قانون اساسی برگزار می کند نیز اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این چالش ها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و مراجعه به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبه گری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانیان می باشد.

اشاره به اصول افتخارآمیز قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان داشت: یکی از فصول قانون اساسی با عنوان حقوق ملت است؛ اگرچه در سایر فصل ها و اصول نیز به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل می باشد به طور خاص به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.

وی درباره حقوق ملت به اصل 173 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: هرکدام از شهروندان می تواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند می تواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می شود و این فقهای گرانقدر ساعت ها جلسه برگزار می کنند تا به بررسی این ادعا ها بپردازند و در مواردی رای به تایید آن ادعا می دهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین اشاره کرد: یکی از سوالاتی که در جمع های دانشجویی از من پرسیده می شود این است که آیا قانون اساسی مورد بازنگری قرار می گیرد؟ اما پاسخ من این است که اگرچه در اصل 177 شرایط و چگونگی بازنگری در قانون اساسی بیان شده است، اما موضوع کنونی این است که اجرای تمام اصول قانون اساسی باید مورد مطالبه و درخواست جمع های دانشجویی قرار گیرد. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های بسیاری است که هنوز تمامی آن ظرفیت ها و اصول فعالسازی و اجرایی نشده است. منطق هر چیزی آن است که ابتدا به طور کامل اجرا شود و سپس اگر نقص و خطایی داشت، اصلاح و بازنگری شود.

وی بسیاری از اصول قانون اساسی را جامع و کامل دانست و در همین رابطه به اصل 43 اشاره کرد و درباره مقدمه قانون اساسی هم گفت: مقدمه این قانون بسیار جامع و کامل است. قانون اساسی باید به خوبی اجرا شود. امیدواریم مراجعه به این قانون از سوی مردم و مدیران افزایش یابد.

شرط اصلی قانون گذاری در حوزه دفاعی چیست؟

سخنگوی شورای نگهبان در بخش بعدی صحبت هایش به موضوع نیرو های مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویه های شورای نگهبان در این رابطه پرداخت و تاکید کرد: نیرو های مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب می شود. مبنای این جایگاه بند 4 اصل 110 مبنی بر اینکه رهبری، فرماندهی کل نیرو های مسلح را برعهده دارد، است؛ لذا اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیت های انحصاری رهبر معظم انقلاب است.

وی برای تکمیل صحبت هایش به بیان سه قاعده استخراج شده از این اصل پرداخت که این قواعد عبارتند از: تمرکز صلاحیت فرماندهی در رهبری ، تبعیت: همه اجزای نیرو های مسلح از تدابیر فرمانده کل نیرو های مسلح و خروج امور نظامی از صلاحیت های تقنینی و اجرایی قوای سه گانه مگر با اذن رهبری .

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طبق اصل 71 قانون اساسی در همه امور می تواند قانون گذاری کند، اما در موضوع نیرو های مسلح باید دارای اذن از سوی رهبری باشد.

وی خاطرنشان کرد: اصول متعددی از قانون اساسی در رابطه با نیرو های مسلح است. اصول 143 تا 150 قانون اساسی ناظر به نیرو های مسلح است. اصل 143 درباره ارتش جمهوری اسلامی است که این سازمان نظامی حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. یا اینکه در اصل 150 قانون اساسی آمده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی و دستاورد های آن است.

دکتر طحان نظیف همچنین اضافه کرد: نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت داخلی شناخته شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هم به عنوان یک نهاد دولتی تابع تدابیر فرمانده کل قوا می باشد. ستاد کل نیرو های مسلح نیز به عنوان ستاد فرماندهی کل قوا، رکن هماهنگ کننده بین نیروهاست.

رویه های شورای نگهبان منسجم و مشخص است

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به موضوع نیرو های مسلح و بند 4 اصل 110 قانون اساسی رویه مشخص و منسجمی دارد. رویه های شورای نگهبان نیز دارای استدلال و پشتوانه منطقی است؛ علی رغم اینکه ترکیب اعضای این شورا در طول زمان تغییر می یابد، اما رویه های منطقی تا حد زیادی پابرجا بوده است.

دکتر طحان نظیف رویه های شورای نگهبان را گنجینه ای دانست که متکی به منطق هایی است که هیچ کس آن را به شورا تحمیل نکرده و نتیجه رویکرد علمی و منطقی شورا نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است و در همین رابطه مثال زد که شورا در قبال اصول 75 (موضوع بار مالی مصوبات)، 85 (واگذاری قانون گذاری به کمیسیون های مجلس یا دولت)، 110 (وظایف و اختیارات رهبری) و... دارای رویه مشخصی است.

مصوبات دفاعی و نظامی نیازمند اذن رهبری است

سخنگوی شورای نگهبان درباره رویه های شورای نگهبان در خصوص نیرو های مسلح ذیل بند 4 اصل 110 قانون اساسی بیان کرد: ایجاد یا تغییر در ساختار نیرو های مسلح بدون اذن رهبری امکان پذیر نیست؛ اگر در مصوبه ای آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین تعیین ضوابط مختلف، سیاست ها و آیین نامه های مرتبط با نیرو های مسلح منوط به موافقت فرماندهی کل قواست. اعطای اختیار یا تکلیف به نیرو های مسلح توسط مجلس یا دولت بدون اذن رهبری، خارج از صلاحیت و اختیارات تقنینی محسوب شده است. اگر این موارد در مصوبات آمده با ایراد شورای نگهبان رو به رو شده و در نتیجه در شورای نگهبان تولید رویه صورت گرفته است که براساس این رویه ها می توان به تدوین طرح و لایحه پرداخت.

وی افزود: قانون گذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاست های کلی باشد؛ به صورت مستقل و فارغ از سیاست گذاری های کلی نمی توان در حوزه دفاعی و نظامی قانون گذاری کرد؛ بنابراین نگاه شورای نگهبان به بند 4 اصل 110 قانون اساسی، یک نگاه و تفسیر موسع است؛ بدین معنا که فرماندهی کل شامل تمام شئون سیاست گذاری، نظارت، سازماندهی، اجرا و بحث های مالی دانسته شده و در تمامی این شئون اختیار با فرمانده معظم کل قواست.

دکتر طحان نظیف هدف از بیان این رویه ها و الزامات را نگارش لوایح دقیق از سوی دولت به منظور کاهش فرآیند تقنین و افزایش دقت مصوبات عنوان کرد و گفت: رفت و آمد مصوبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان امری طبیعی و به منظور رفع ایرادات و ابهامات است، اما گاهی طرح ها و لوایح دارای متن خوب و قوی است و مشخص است که به صورت عمیق، دقیق و کارشناسی شده نگاشته شده است.

وی از تلاش های کارشناسان لایحه ساماندهی پهپاد ها نیز قدردانی کرد و گفت: اولین ایرادات و ابهامات شورا که اعلام شد، در مدت زمان کوتاهی پیشنهادات جایگزین به منظور اصلاح مصوبه اعلام شد؛ بررسی پیشنهادات نشان می داد که این پیشنهادات به یکباره ارائه نشده و از مدت ها قبل درباره آن بررسی و کارشناسی صورت گرفته که اگر مصوبه ایرادی پیدا کرد این پیشنهادات به سرعت جایگزین شود.

رهبری؛ مرجع نهایی مشروعیت و سیاست گذاری دفاعی

سخنگوی شورای نگهبان در جمع بندی صحبت هایش گفت: از مجموع اصول قانون اساسی و رویه ها و تفاسیر شورای نگهبان، می توان سه قاعده بنیادین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را استخراج کرد.

وی این سه قاعده را اینگونه برشمرد: قاعده تمرکز؛ یعنی تمام شئون نظامی از سیاست گذاری تا اجرا ذیل تدابیر رهبری باشد ، قاعده مشروعیت ولایی؛ مشروعیت تصمیمات و مصوبات در حوزه نیرو های مسلح منوط به اذن و تأیید رهبری است و قاعده محدودیت تقنینیِ؛ مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن از ولی فقیه صلاحیت قانون گذاری و اجرا دارند .

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: از نگاه این شورا، مقام معظم رهبری نه فقط فرمانده نظامی، بلکه مرجع نهایی مشروعیت و سیاست گذاری در همه امور نظامی و دفاعی کشور هستند.

دو توصیه به حقوقی های وزارت دفاع

دکتر طحان نظیف در پایان خطاب به مدیران حقوقی وزارت دفاع دو توصیه ارائه کرد؛ نخست اینکه از حقوقدانان خواست که ضمن بیان و رعایت ضوابط قانونی، راهی شفاف پیدا کرده یا بسازند تا مشکل مجموعه به صورت منطقی و درست حل شود و کشور پیش برود.

اطلاع از طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس دومین توصیه سخنگوی شورای نگهبان بود و از حقوقدانان خواست که فعالانه بدانند در مجلس چه می گذرد. وی گاهی بزرگترین مشکل را بی اطلاعی از طرح ها و لوایحی دانست که عنوان مرتبطی با حوزه نهاد ها ندارند و در ماده ای از آن تکلیفی برعهده سازمان گذاشته می شود.

وی در انتها دو کتاب رویه های شورای نگهبان در موضوعات اساسی و رویه های شورای نگهبان در نهاد های اساسی را که به تازگی دو جلد آن منتشر شده است را معرفی کرد و توضیح داد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به استخراج رویه های شورای نگهبان در موضوعات مختلف کرده است. این رویه ها بررسی و درباره آنها بحث هایی صورت گرفته است. یکی از جلد های منتشر شده درخصوص رویه های شورای نگهبان در نهاد های اساسی است که به موضوع نیرو های مسلح نیز پرداخته شده است. پیشنهاد می کنم کارشناسان عزیز قبل از نگارش لوایح، این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند.