جزییات بخشنامه بودجه سال آینده نشان می دهد دولت به دنبال تامین حداقل معیشت مردم، انضباط بودجه ای، مهار ناترازی های انرژی و آب، پایداری مالی،  اجرای برنامه هفتم و تقویت پدافند غیر عامل است

 بخشنامه بودجه 1405 تصویری نسبتاً روشن از اولویت‌های اقتصادی دولت ارائه می‌دهد؛ این که کشور در آستانه سال آینده با سه بحران هم‌زمان روبه‌روست: فشار معیشتی بر خانوارها، ناترازی‌های رو به تشدید در انرژی و آب و کسری بودجه‌ای که دیگر با روش‌های سنتی قابل کنترل نیست. دولت برای این سه چالش، شش محور اصلاحی تعریف کرده؛ محورهایی که اگرچه روی کاغذ منسجم‌اند، اما اجرای آن‌ها نیازمند هماهنگی بی‌سابقه در سطح دستگاه‌ها و تصمیمات مدیریتی کلان و بعضاً دشوار است.

​​​​معیشت؛ اولویت اول در سایه افت قدرت خرید

از تاکید بخشنامه این چنین بر می آید که معیشت مردم و به خصوص طبقات کم‌درآمد و میانی، خط قرمز دولت در سال آینده است. پیام این بخش مشخص است:

دولت می‌داند که قدرت خرید مردم طی چند سال گذشته کاهش جدی داشته و هر گونه اصلاح اقتصادی باید بدون شوک معیشتی و با حمایت‌های هدفمند همراه باشد.

توضیحات بخشنامه نشان می دهد که قرار است یارانه‌ها بخصوص در حوزه یارانه های انرژی و ارز ترجیحی بازتنظیم شود تا از «پول‌پاشی» فاصله گرفته و به سمت حمایت دقیق از جامعه هدف برود. بر این اساس به نظر می رسد ادامه کالابرگ یا حمایت نقدی نیز در چارچوب جدید دنبال خواهد شد.

اما پرسش اصلی این است: آیا دولت می‌تواند بدون افزایش منابع پایدار، سطح حمایت‌ها را حفظ یا افزایش دهد؟ پاسخ بخشنامه این است که راه‌حل در درآمدهای واقعی‌تر و هزینه‌کرد هدفمندتر نهفته است.

انضباط بودجه ای؛ عبور از بودجه‌نویسی خوش‌بینانه

بخش قابل‌توجهی از متن بخشنامه به موضوع انضباط بودجه ای اختصاص دارد. دولت می‌گوید بودجه 1405 باید بر پایه «درآمدهای قابل اتکا» نوشته شود؛ یعنی:

خبری از درج درآمدهای غیرقابل وصول نیست،

دستگاه‌ها باید هزینه‌های غیرضروری را حذف کنند،

و ردیف‌های موازی و ناکارآمد تجمیع می‌شوند.

در حوزه مالیات، قرار است سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به‌طور کامل اجرا شود تا بخشی از درآمدهای از دست‌رفته به دست آید یا این که از کاهش ارزش آن ها در اثر تورم، به دلیل تاخیر در کسب درآمد جلوگیری شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای کاهش سوداگری و افزایش شفافیت بازارها در دستور کار است.

تحلیل ماجرا روشن است:

دولت می‌خواهد سهم مالیات از اقتصاد را افزایش دهد، اما بدون فشار بر بخش مولد. این هدف در ظاهر منطقی است اما اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال و همکاری همه دستگاه‌هاست؛ امری که گام های سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در ماه های آینده کم و کیف تحقق آن را مشخص خواهد کرد.

بحران انرژی و آب؛ اصلاحاتی که دیگر قابل تعویق نیست

شاید صریح‌ترین بخش این بخشنامه، اشاره به «وضعیت خطرناک ناترازی انرژی و آب» باشد. دولت رسماً اعلام کرده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است، ادامه روند گذشته ممکن نیست و اصلاحات باید از سال 1405 آغاز شود.

این اصلاحات شامل موارد زیر است:

انرژی

اقدامات قیمتی معتدل، اعمال قیمت‌گذاری پلکانی برای مشترکان پرمصرف تا سقف قیمت تمام شده.

تخصیص منابع حاصل به به‌روزرسانی تجهیزات و نوسازی شبکه‌ها

اولویت‌دادن به سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز

آب

تمرکز بر شهرهای دارای تنش آبی

تکمیل طرح‌های حیاتی آب و فاضلاب

مدیریت آب بر اساس حوضه آبریز

این محور نشان می‌دهد که دولت برخلاف سال‌های گذشته، اصلاحات انرژی را به تأخیر نمی‌اندازد. با این حال اجرای محورهایی نظیر مدیریت منابع آب احتمالاً ملاحظات و پیچیدگی هایی خواهد داشت. .چرا که مستقیم با معیشت مردم روبه روست و در سالی که فشار معیشتی همچنان بالاست.

پایداری مالی؛ مهار کسری بودجه و پایان تعهدات بی‌محاسبه

بخشنامه تأکید می‌کند که هیچ طرح، افزایش حقوق یا مصوبه جدیدی نباید بدون «شناسه بار مالی» تصویب شود.

دولت همچنین دستگاه‌ها را موظف کرده:

ساختار خود را کوچک‌تر (بهینه) کرده و مشاغل مدیریتی غیر ضروری را حذف کنند،

از دورکاری در بخش‌های غیرخدمات مستقیم استفاده کنند،

و از ایجاد هرگونه تعهد جدید (ورای میزانی که سازمان برنامه تعیین می کند) پرهیز کنند.

در کنار این سیاست‌های انقباضی، دولت قصد دارد با استفاده از مدل مشارکت عمومی–خصوصی، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند فکتورینگ، ایجاد و تقویت جایگاه تعاونی ها و ایجاد صندوق‌های پروژه های عمومی خروج پروژه های عمرانی از رکود را کلید بزند.  

در نتیجه در این محور دولت تلاش می‌کند تعادل ظریف بین ریاضت مالی و تداوم پروژه‌ها را حفظ کند. موفقیت این محور بستگی به میزان اعتماد بخش خصوصی به فضای اقتصادی و نوعی پوست اندازی در شیوه مدیریت دستگاه ها دارد.

سایه برنامه هفتم بر بودجه

دولت تأکید کرده بودجه 1405 باید کاملاً منطبق بر برنامه هفتم باشد. این را از تصریح ذکر شده و هم چنین بندهایی مانند موارد زیر می توان برداشت کرد:

طرح‌های جدید خارج از حوزه آب و انرژی تقریباً ممنوع است،

دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی با شاخص عملکرد ارائه دهند،

و تخصیص بودجه بر اساس نتیجه انجام می‌شود نه صرفاً هزینه‌کرد.

این بخش نشان می‌دهد که دولت قصد دارد بودجه را از حالت سنتی «هزینه‌محور» به سمت «عملکردمحور» سوق دهد، هرچند تجربه نشان می‌دهد اجرای چنین تغییری دشواری ها و الزامات خاص خود از جمله مدیریت مبتنی بر داده های شفاف را می طلبد.  

 پدافند غیرعامل؛ یادآوری حوادث اخیر

در بخشنامه تأکید شده که دستگاه‌ها باید سطح تاب‌آوری خدمات حیاتی (مانند آب، برق، ارتباطات و بهداشت) را افزایش دهند.

این تأکید، واکنشی به حوادث ماه های اخیر و اختلال گسترده در برخی زیرساخت‌هاست. تاب‌آوری شبکه‌های حیاتی از موضوعات کمتر دیده‌شده در بودجه بوده که امسال جای ویژه‌ای یافته؛ اتفاقی مثبت و پرنتیجه، اما شاید پرهزینه.

در مجموع بخشنامه بودجه 1405 را می توان نقشه راه فشرده‌ای از اصلاحات اقتصادی کشور دانست. دولت می‌گوید با منابع محدود باید در سه جبهه هم‌زمان بجنگد:

جبران فشار معیشتی مردم،

مهار ناترازی‌های پرهزینه انرژی و آب،

و کنترل کسری بودجه‌ای که سال‌هاست انباشته شده است.

در ظاهر، مسیر مشخص و منطقی است؛ اما واقعیت این است که اجرای این اصلاحات نیازمند عزم مدیریتی، همراهی بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌هاست؛ سه مؤلفه‌ای که با چالش مهمی نظیر ساختارهای عریض و طویل دستگاه ها و فرسایش تصمیمات در بدنه آن ها روبه روست.

خراسان