به نقل از خبرآنلاین، بررسی ها و اظهارات مسئولان نشان می دهد که وضعیت حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان یکی از اصلی ترین چالش های معیشتی در کشور به شمار می رود؛ موضوعی که با وجود افزایش های سالانه با درصدی مشخص، به دلیل رشد هزینه ها و نرخ تورم بیشتر نسبت به افزایش حقوق ها، همچنان محل بحث است و دولت نیز همچنان در تلاش است تا این معضل را با اصلاحات مناسب برطرف سازد.

حقوق کارمندان دولت هر ساله معمولاً بر مبنای درصدهای ثابت یا پلکانی تصویب و افزایش یافته است، اما همچنان این افزایش ها نتوانسته اند شکاف موجود میان درآمد و هزینه های هر خانوار (با سرپرست کارمند) را جبران کند. با توجه به تورم موجود در کشور (نرخ تورم مهر 1404 حدود 38.9 اعلام شده است) بخش عمده ای از هزینه های جاری مانند مسکن، خوراک و حمل ونقل، رشد بیشتری نسبت به دستمزد کارمندان دولت داشته و همین مسئله فشار مضاعفی بر بخش زیادی از جامعه وارد کرده است.

در زمینه حقوق بازنشستگان نیز این مشکل ملموس است. در سال های اخیر مطالبه اصلی این قشر از جامعه اجرای کامل و پایدار همسان سازی حقوق بوده است. با وجود اجرای چند مرحله ای این طرح، بسیاری از بازنشستگان تأکید می کنند که دریافتی آن ها پاسخگوی حداقل های معیشت نیست و فاصله میان حقوق آن ها و کارمندان شاغل همچنان محسوس است. هرچند که حتی همین حقوق زیاد کارمندان نسبت به بازنشستگان (حدودا 50 درصد بیشتر است) پاسخگوی نیاز آن ها نیست.

به طور کلی کارمندان دولت در زمان فعالیت خود به عنوان نیروی کار، هنگام دریافت دستمزد در دو بخش حقوق دریافت می کنند؛ بخش اول حقوق پایه (حکم) است و بخش دوم نیز رفاهیات است (اضافه کار، حق مسکن و …) که تقریبا نصف حقوق کارمندان را شامل می شود. در عمل وقتی این رفاهیات از حقوق کارمندان حذف شود، حقوق آن ها نصف می شود که این اتفاق برای بازنشستگان هم رخ می دهد.

علاءالدین رفیع زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به این موضوع اظهار کرد که یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آن ها مشمول کسور نشود، آن هایی که بازنشست می شوند حقوق شان نصف می شود.

به گفته وی، کارمندان دو قسمت حقوق می گیرند؛ حقوقی که در حکم شان است و حقوقی که از طریق رفاهیات و اضافه کار دریافت می کنند. بخش دوم تقریبا 40 تا 50 درصد حقوق کارمندان را تشکیل می دهد که اگر بتوانیم این بخش را مشمول کسور کنیم، کمک بزرگی در زمان بازنشستگی به آن ها خواهد شد.

طبق صحبت های رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری، در سال 1404 حقوق بازنشستگان همراه با 20 درصد ناشی از افزایش سنواتی و 30 درصد ناشی از اجرای مرحله دوم قانون متناسب سازی پرداخت می شود. البته این دو مورد به معنای افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان نیست، بلکه این 20 درصد، افزایش 20 درصدی بر حقوق پایه بازنشستگان و 30 درصد نیز بابت مرحله دوم متناسب سازی (مابه التفاوت حقوق شاغل و بازنشسته) است. باتوجه به اینکه احکام هر یک از بازنشستگان، بر اساس سنوات شغلی، سال بازنشستگی، رتبه و شرایط خاصی مثل ایثارگری و برخورداری از سابقه مدیریت و… متفاوت است، ممکن است رقم ناشی از اجرای 30 درصد از متناسب سازی برای هر بازنشسته متفاوت باشد.

به گفته وی، باتوجه به میانگین حقوق بازنشستگان با اجرای 30 درصد از متناسب سازی، در حال حاضر امسال کف حقوق مصوب هیات وزیران برای بازنشسته با 30 سال سابقه خدمت تمام 11 میلیون و 700 هزار تومان است. سقف حقوق بازنشستگان نیز براساس اعلام قانون بودجه، 81 میلیون و 900 هزار تومان است. با اعمال 30 درصد ناشی از متناسب سازی نیز به طور میانگین، پیش بینی می شود که یک میلیون و 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

حال با توجه به صحبت های رفیع زاده درباره اصلاحات جدید برای افزایش و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، باید دید که اجرای این طرح در صورت تصویب تا چه میزان می تواند مشکلات معیشتی قشر بزرگی از جامعه را برطرف کند.

همچنین با توجه به اینکه رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که درصد افزایش حقوق ها از سال بعد لحاظ خواهد شد، این موضوع باعث مطرح شدن این پرسش می شود که آیا افزایش حقوق ها با توجه به تورم موجود، برای سال های آینده راه گشا خواهد بود یا خیر؟