به نقل از بانک مرکزی، یکی از مهمترین برنامه ها و اولویت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سنوات اخیر که البته در راستای انجام تکالیف قانونی محوله نیز بوده، اصلاح نظام بانکی کشور می باشد که از جمله محورها و رئوس اصلی آن، تعیین تکالیف و یا رفع ناترازی بانک های برخوردار از شاخص های عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب می شود. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده با بهره گیری از ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک هایی که از حدود و شاخص های نظارتی و احتیاطی، تخطی داشته اند، اتخاذ کند. لیکن چنانچه برنامه های بازسازی و اصلاحی و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نتواند، بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده (30) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در اختیار گرفتن اداره مؤسسه اعتباری که به رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده نماید.

بر این اساس، به اطلاع مردم شریف ایران می رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از آن که تمامی اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامه های اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید و شاخص های نظارتی و احتیاطی آن به نتیجه مورد انتظار نائل نشد، با هدف صیانت از منافع کلان کشور، در صدد برآمد با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل و تعیین هیأت سرپرستی برای آن را به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه نماید. پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ 1404/08/21 هیأت عالی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب گردند.

لذا از روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه 1404، هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، اداره امور مؤسسه اعتباری ملل را عهده دار خواهند بود. گفتنی است، بررسی صورت های مالی مؤسسه اعتباری مذکور حاکی از آن است که در صورت انجام برنامه های اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخص های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید. لذا به تمامی ذینفعان محترم آن مؤسسه اعتباری به ویژه سپرده گذاران گرامی، اطمینان داده می شود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغه ای در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند. بدیهی است مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه ای در ارایه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. امید است که با اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی مدنظر، در آینده نزدیک شاهد بازگشت شاخص های نظارتی و عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به عنوان یک مؤسسه اعتباری تراز در خدمت نظام پولی و بانکی کشور باشیم.