به نقل از تجارت نیوز، او همچنین در واکنش به گلایه متقاضیان درباره تضامین وام ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد که ارائه یک ضامن با اعتبارسنجی یا سفته برای دریافت این تسهیلات کافی است و بانک مرکزی با تخلفات احتمالی بانک ها برخورد می کند.

صف طولانی وام ازدواج و مسیر دشوار متقاضیان برای دریافت این تسهیلات قرض الحسنه، باعث شد که دولت و بانک مرکزی، موضوع پرداخت وام ازدواج کالایی در کنار وام ازدواج نقدی را مطرح کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی و دولت، هدف از اختصاص کارت رفاهی بر پایه اوراق گام، تسهیل تامین جهیزیه از تولیدکنندگان داخلی است و به زودی اجرا می شود.

مهدی صحابی، مدیرکل اداره عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، در گفت وگو با تجارت نیوز در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025 جزییات جدیدی را از طرح پرداخت وام ازدواج کالایی اعلام کرد.

صحابی توضیح داد: طرحی که در مراحل پایانی بررسی در بانک مرکزی است به تسهیلات کالایی مربوط می شود، اما در حال حاضر ارتباط مستقیمی با تسهیلات ازدواج ندارد. در قانون بودجه سال جاری، بندی برای پرداخت تسهیلات جهیزیه تعیین شده است تا بانک ها بتوانند به افرادی که هنوز وام ازدواج دریافت نکرده اند، اعتبار لازم برای خرید جهیزیه پرداخت کنند.

او افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح آزمایشی، نهادهایی مشخص از سوی قانون گذار معرفی شده اند و تنها افرادی که تحت پوشش آن نهادها هستند، می توانند از طریق آنها برای دریافت تسهیلات کالایی اقدام کنند. بنابراین تسهیلات ازدواج همچنان به صورت نقدی پرداخت می شود و طرح کالایی تنها برای خرید جهیزیه است. در صورت موفقیت طرح، امکان توسعه آن در بودجه سال آینده و ایجاد گزینه تسهیلات کالایی برای وام ازدواج نیز بررسی خواهد شد؛ یعنی افراد بتوانند خود وام ازدواج را هم به طور کالایی و هم به طور نقدی دریافت کنند.

صحابی در ادامه گفت: بانک مرکزی با همکاری مجلس در تلاش است تسهیلات کالایی را به گونه ای طراحی کند که مزایای جذابی برای متقاضیان داشته باشد. در حال حاضر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که وام ازدواج نگرفته اند، می توانند بدون قرار گرفتن در صف انتظار، تسهیلات کالایی دریافت کنند. اگر این طرح موفقیت آمیز باشد، ممکن است در فاز بعدی به تسهیلات ازدواج نیز تسری یابد.

مدیرکل اداره عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره موضوع تقاضای تضامین اضافی از سوی برخی بانک ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری نیز گفت: بر اساس قانون، ارائه یک ضامن به همراه اعتبارسنجی یا سفته برای دریافت وام کافی است و این موضوع به طور رسمی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. با این حال، ممکن است برخی شعب یا بانک ها از این دستور تخطی کنند که در این صورت بانک مرکزی در چارچوب نظارت های خود با آنها برخورد خواهد کرد.

صحابی در پایان خاطرنشان کرد: هر سال بیش از یک میلیون نفر وام ازدواج و فرزندآوری دریافت می کنند. طبیعی است که بخشی از مراجعان از عملکرد بانک ها ناراضی باشند و مواردی از درخواست تضامین بیشتر گزارش شود، اما نباید تصور کرد این مسئله در کل شبکه بانکی گسترده است. بانک مرکزی مصمم است رضایتمندی متقاضیان را افزایش دهد و در صورت دریافت گزارش های تخلف، به صورت جدی آنها را پیگیری خواهد کرد.