به نقل از همشهری، امروز همزمان با افزایش شایعات بنزینی در سطح کشور سخنگوی دولت تلویحاً به گونه ای سخن گفت که شایعه 3نرخی شدن قیمت بنزین را تأیید می کرد. او گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود 30 هزار تومان تمام می شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود.

افزایش شتابان مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف و فشار ارزی ناشی از واردات بنزین، اکنون دولت و مجلس را در برابر تصمیمی حساس قرار داده است؛ تصمیمی که سال ها به تعویق افتاده و هزینه آن امروز در قالب واردات روزانه بیش از 14میلیون لیتر بنزین و صرف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور خود را نشان می دهد.

در آستانه تدوین بودجه 1405، بنزین بار دیگر در مرکز تصمیم گیری اقتصادی کشور قرار گرفته؛ واقعیت این است که حفظ قیمت فعلی با این سطح از مصرف و واردات، دیگر ممکن نیست.

زمینه سازی در دولت و مجلس

طی روزهای اخیر، اظهارات پی در پی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشانه هایی از آغاز یک تصمیم تدریجی برای اصلاح قیمت بنزین دارد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود 30 هزار تومان تمام می شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود. تصمیم گیری درباره خودروهای لوکس، مناطق آزاد و دولتی در حال بررسی است.

همزمان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد نرخ سوم بنزین خبر داده و گفته است: قیمت بنزین در کارت جایگاه ها ممکن است به 5 تا 6 هزار تومان برسد؛ درحالی که سهمیه 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی پابرجا می ماند.

وزیر نفت نیز در واکنش به شایعات، از موضعی دوپهلو استفاده کرد: فعلاً برنامه ای برای تغییر سهمیه ها نداریم، اما این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و من شایعات را تکذیب نمی کنم.

این مجموعه مواضع، به ویژه در آستانه تدوین بودجه 1405، نشان می دهد که احتمال درج سناریوی افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه بسیار بالاست.

چرا افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر شده است؟

ایران در سال 1404 روزانه بین 134 تا 137 میلیون لیتر بنزین مصرف می کند؛ درحالی که تولید داخلی حداکثر 110 میلیون لیتر است. نتیجه آن، واردات پرهزینه ای است که سالانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار بر دوش بودجه عمومی می گذارد.

در کنار این، قاچاق سوخت که از اختلاف شدید قیمت داخلی و منطقه ای ناشی می شود، یکی از بزرگ ترین رانت های اقتصادی کشور را شکل داده است.

همزمان حدود 60 درصد بنزین کشور از طریق کارت های آزاد جایگاه داران عرضه می شود؛ یعنی مردم به دلایل مختلف از کارت شخصی خود استفاده نمی کنند و همین مسیر، راه اصلی قاچاق و اتلاف منابع است.

از منظر اقتصادی، دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 تا 35 هزار تومان هزینه می کند اما آن را با نرخ یارانه ای 1500 تا 3000 تومان عرضه می کند. این اختلاف قیمت عظیم، یعنی یارانه پنهان سوخت که در مجموع بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می شود، اکنون به یکی از سرچشمه های اصلی ناترازی بودجه (بخوانید تورم) و فشار بر منابع ارزی تبدیل شده است.

سناریوهای محتمل افزایش قیمت

براساس اطلاعات غیررسمی و اظهارات نمایندگان، چند سناریوی احتمالی در حال بررسی است:

1. سناریوی نرخ سوم: حفظ 2نرخ فعلی (1500 و 3000 تومان) برای سهمیه اول و دوم و تعیین نرخ جدید بین 5 تا 8500 تومان برای بنزین جایگاه ها.

2. سناریوی هدفمند مناطق خاص: افزایش قیمت بنزین فقط برای خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد.

3. اصلاح تدریجی از طریق بودجه 1405: درج مسیر چندساله افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه با اولویت واقعی سازی تدریجی قیمت ها و انتقال بخشی از منابع صرفه جویی به طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی خودروها.

به نظر می رسد دولت ترجیح می دهد از شوک قیمتی یکباره اجتناب کند و مسیر تدریجی را در پیش گیرد؛ چرا که تجربه تلخ آبان 1398 هنوز در ذهن مردم زنده است.

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم؛ واقعیت در برابر خرافه

افکار عمومی معمولاً تصور می کند که افزایش قیمت بنزین، به صورت خودکار باعث چندبرابر شدن قیمت همه کالاها می شود اما واقعیت اقتصادی متفاوت است.

افزایش قیمت بنزین فقط از 2مسیر افزایش هزینه حمل ونقل کالا و افزایش انتظارات تورمی جامعه می تواند بر تورم اثر بگذارد.

برآوردهای رسمی نشان می دهد که سهم هزینه حمل در قیمت نهایی کالاهای اساسی کمتر از 5 درصد است؛ حتی اگر کرایه ها 30 درصد افزایش یابد، اثر مستقیم آن بر شاخص قیمت مصرف کننده در حدود 1.5 تا 2 درصد خواهد بود.

به بیان دقیق تر، براساس برآوردهای رسمی مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های بانک مرکزی، سهم مستقیم هزینه حمل ونقل از شاخص قیمت مصرف کننده کمتر از 5درصد است. مطالعات دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می دهد حتی در صورت افزایش 30درصدی کرایه حمل ونقل، اثر مستقیم آن بر تورم عمومی بیش از 1٫5 تا 2 درصد نخواهد بود. در واقع، افزایش احتمالی قیمت بنزین تأثیر محدودی بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی دارد و آنچه معمولاً پس از اصلاح قیمت ها رخ می دهد، ناشی از اثر روانی یا انتظارات تورمی است، نه تغییر واقعی در ساختار هزینه تولید و توزیع.

به عبارت دیگر، جهش تورمی گسترده پس از اصلاح قیمت بنزین فقط زمانی رخ می دهد که دولت همزمان دست به افزایش نقدینگی یا کسری بودجه بزند.

بنابراین نگرانی از 3 برابر شدن قیمت ها که اکنون در جامعه شایعه شده، نوعی برداشت نادرست و غیرعلمی است. منشأ تورم در ایران، بیش از هر چیز کسری بودجه ساختاری و ناترازی بانک ها است نه قیمت حامل های انرژی.

مزایای اقتصادی اصلاح قیمت سوخت

اصلاح تدریجی قیمت بنزین در کنار سیاست های مکمل می تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. کاهش قاچاق سوخت و صرفه جویی ارزی، افزایش درآمد دولت بدون خلق پول جدید، تشویق به استفاده از CNG و LPG و نوسازی ناوگان، اصلاح رفتار مصرفی خانوارها و کاهش اتلاف منابع و در نهایت بهبود کارایی اقتصاد انرژی در کشور فقط بخشی از مزایای افزایش قیمت بنزین است.

قالیباف، رییس مجلس نیز در سخنان اخیرش با اشاره به همین نکته تأکید کرد: راه حل افزایش قیمت نیست، بدون اصلاح ساختار مصرف و اتصال کارت سوخت به نظام بانکی، بحران ادامه دارد؛ کشور پول دارد اما بد خرج می کند.