افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی، بازار مواد غذایی را در آبان 1404 شوکه کرده است. حالا پس از گذشت بیش از دو سال از موج گرانی‌ها، قیمت این کالای اساسی بار دیگر رکورد زد و به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارها توان خرید آن را از دست داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ناهماهنگ در حوزه کشاورزی، واردات و شبکه توزیع، علت اصلی نابسامانی بازار برنج است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برنج طارم هاشمی با لحاظ کف قیمت در 22 آبان 1404 به 335 هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته یعنی 24 آبان 1403، قیمت همین نوع برنج حدود 120 هزار تومان بود. به این ترتیب، در یک سال گذشته قیمت برنج طارم هاشمی بیش از 179 درصد افزایش یافته است.

این جهش قیمتی تنها به برنج طارم محدود نیست و سایر انواع برنج ایرانی مانند فجر و شیرودی نیز افزایش مشابهی را تجربه کرده‌اند.

در میان انواع برنج‌های کشت‌شده در استان‌های شمالی کشور، چهار نوع اصلی شامل طارم، فجر، شیرودی و ندا بیشترین سهم تولید را دارند.
برنج طارم به‌ویژه در سه نوع معروف خود یعنی طارم هاشمی، طارم محلی و طارم دم‌سیاه، بالاترین کیفیت و گران‌ترین قیمت را دارد.

در حال حاضر، هر کیلوگرم برنج طارم دم‌سیاه که در استان گیلان تولید می‌شود، حدود 400 هزار تومان قیمت دارد — رقمی که حتی از بسیاری از برنج‌های خارجی ممتاز نیز بالاتر است.

اگر بخواهیم به روند افزایش سایر انواع برنج نگاه کنیم، بر اساس داده‌های بازار کالاهای اساسی، در 24 آبان 1403، هر کیلو برنج شیرودی (شمشیری) حدود 83 هزار تومان قیمت داشت، اما امروز در بازار بین 210 تا 235 هزار تومان معامله می‌شود.
یعنی در طول تنها یک سال، بیش از 135 درصد رشد قیمت در این نوع برنج دیده می‌شود.

همچنین، برنج فجر که یکی از پرفروش‌ترین انواع برنج ایرانی است، در سال گذشته حدود 90 هزار تومان بود، اما اکنون بین 200 تا 275 هزار تومان به فروش می‌رسد.
افزایش بیش از 122 درصدی قیمت برنج فجر در یک سال گذشته، نشان می‌دهد بحران بازار برنج تنها به یک نوع خاص محدود نیست.

کارشناسان حوزه کشاورزی چند عامل مهم را برای جهش قیمت برنج در آبان 1404 عنوان می‌کنند:

کاهش سطح زیرکشت و افت تولید داخلی در نتیجه کمبود منابع آبی در شمال کشور

افزایش هزینه‌های تولید شامل بذر، کود، سم و دستمزد نیروی کار

ضعف سیاست‌های تنظیم بازار و نبود کنترل بر زنجیره تأمین و توزیع

احتکار و نقش دلالان در انبارهای برنج که منجر به کمبود مصنوعی عرضه می‌شود

افزایش نرخ ارز که بر قیمت برنج‌های وارداتی اثر گذاشته و قیمت داخلی را نیز بالا برده است

به‌نظر می‌رسد ترکیب این عوامل موجب شده دولت در کنترل قیمت این کالای اساسی ناتوان باشد.

بر اساس اعلام رامین رادفر، معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی، مصوب شده است که:

درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی الزامی است.

تحویل برنج وارداتی باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارگروه‌های استانی انجام شود.

سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها موظف به ثبت اطلاعات برنج در سامانه جامع انبارها و انجام بازرسی‌های فیزیکی هستند.

هدف از این تصمیمات، جلوگیری از احتکار، کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری است.

با وجود مصوبات تازه، کارشناسان تردید دارند که این سیاست‌ها به‌تنهایی بتوانند بازار را آرام کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بدون نظارت مؤثر و برخورد با شبکه دلالی، درج قیمت یا ثبت در سامانه‌ها تأثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد.

به‌ویژه زمانی که بخش عمده‌ای از برنج تولیدی در انبارها نگهداری می‌شود تا در زمان کمبود عرضه با قیمت‌های بالاتر فروخته شود.
از طرف دیگر، افزایش نرخ دلار و هزینه‌های حمل‌ونقل هم‌زمان با فصل برداشت، فشار مضاعفی بر قیمت برنج وارد کرده است.

در حال حاضر، سه استان گیلان، مازندران و گلستان حدود 85 درصد از برنج کشور را تولید می‌کنند. اما آمارها نشان می‌دهد در سال 1404 سطح زیرکشت در برخی مناطق کاهش یافته است.

کمبود آب و هزینه بالای نهاده‌ها سبب شده بسیاری از کشاورزان از کشت برنج صرف‌نظر کنند یا به انواع کم‌کیفیت‌تر روی بیاورند.
این مسئله باعث شده عرضه کاهش و قیمت نهایی در بازار افزایش یابد.

همچنین، واردات محدود برنج خارجی در ماه‌های اخیر و تأخیر در ترخیص محموله‌های وارداتی نیز یکی از عوامل کمبود در بازار اعلام شده است.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که اگر دولت به‌صورت جدی سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کنترل شبکه توزیع را پیاده نکند، احتمال دارد قیمت برنج در زمستان 1404 باز هم افزایش یابد.
برخی از کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت برنج طارم دم‌سیاه ممکن است به 450 هزار تومان برای هر کیلو برسد.

در مقابل، برخی معتقدند در صورت ورود حجم قابل‌توجهی از برنج وارداتی و نظارت سخت‌گیرانه، ممکن است روند صعودی قیمت‌ها تا پایان سال مهار شود.

برنج دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی پس از نان است و افزایش شدید قیمت آن تأثیر مستقیمی بر سبد معیشت مردم دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم برنج در هزینه ماهانه خانوار شهری به بیش از 8 درصد رسیده است.
این در حالی است که تا دو سال پیش این رقم کمتر از 4 درصد بود.

افزایش 179 درصدی قیمت در یک سال گذشته، به معنای حذف تدریجی برنج ایرانی از سفره بسیاری از خانواده‌هاست.