به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، امروز (چهارشنبه 21 آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، همچنان زنده و پویا و انقلابی است و جبهه استکبار با تمامی توطئه هایی که در طی حدود نیم قرن به کار بسته، توفیقی نیافته است؛ آمریکای جنایتکار در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه مستقیم به میدان آمد و سوگولی جنایتکار و غاصبش یعنی رژیم صهیونی را با انبوهی از تجهیزات و ادوات به مصاف فرستاد، اما با تمامی تمهیداتی که چیده بودند باز هم شکست خوردند و تقاضای آتش بس کردند. امروز منفورترین رژیم در سراسر جهان، رژیم صهیونی است و این نفرت، عالم گیر شده است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در جنگ تحمیلی 12 روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنباله رو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ از این رو دشمنِ زخم خورده، بیکار نمی نشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه می کند.

الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی

رییس دستگاه قضا ضمن برشمردن الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی، تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی می شود، در دستور کار قرار دهند.

محسنی اژه ای افزود: مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظه ای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدمات رسانی به مردم هستند؛ بنابراین از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم می شود، مضایقه نکنیم.

رییس عدلیه با اشاره به اهمیت خنثی کردن توطئه های دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات می کنید.

لزوم شناسایی جریاناتِ سازمان یافته توسعه ناهنجاری های اجتماعی

قاضی القضات گریزی با اشاره به مبحث ناهنجاری های اجتماعی گفت: موکد و مجدد تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمان یافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری های اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی می کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند.

محسنی اژه ای افزود: پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند ، باید توجه داشت که دست اندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش می روند، بنابراین ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.

محسنی اژه ای با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر چک ، مصوب سال های 1311 و 1375، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیه تأخیر تأدیه در فقره چک وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب می شود مراجع قضایی در برخی موارد در قضیه تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ در هر صورت نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، موضوع بسیار مهمی است چنانچه نتوانیم در این فقره، مسئله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ بنابراین شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تأخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره و به طور کلی، مبحث تأخیر تأدیه را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.

رییس عدلیه در ادامه این نشست، ضمن اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقایافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دست اندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و مؤکد تاکید می کنم که همه مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاء یافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند.

قاضی القضات تصریح کرد: درخصوص تنظیم گزارش عملکرد 5 ساله قوه قضاییه نیز، مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که داده ها و آمار متقن را برای درج در این گزاراش ارائه کنند.

محسنی اژه ای با اشاره به طرح مبحثی با عنون دعاوی واهی در برخی از محافل، گفت: باید توجه داشت که به هر دعوا و شکایتی که منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت می خورد، اطلاق واهی را نداشته باشیم؛ به هر ترتیب ممکن است، فردی بر مبنای ادله ای که دارد، دعوایی را اقامه کند و یا شکایتی را طرح کند اما در ادامه مسیر دادرسی، حکم برائت یا موقوفی تعقیب صادر شود؛ البته نباید کتمان کرد که عده ای نیز با شاهد دروغین و یا با اغراضی خاص از جمله به تعویق انداختن امری، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکایت می کنند.

محذوریت های بودجه ای و اعتباری در دستگاه قضا

رییس قوه قضاییه با اشاره به محذوریت های بودجه ای و اعتباری در دستگاه قضا، گفت: با محدودیت های اعتباری مواجه ایم؛ بنابراین تکمیل پروژه هایی را که وجودشان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیشتر پیش می برد، در اولویت قرار دهید.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، همگرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استان های مختلف، حقیقتاً قابل توجه است در برخی استان های دیگر نیز باید این موضوع یعنی حضور و نظارت میدانی و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقویت شود.

رییس عدلیه، حکمفرمایی انضباط در مراجع قضایی را یک اصل بسیار مهم دانست و با ذکر مصادیقی در این رابطه، گفت: چنانچه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت می شوند اما مشکلی برای قاضی پیش می آید که نمی تواند حضور یابد، حتماً یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر امورشان بازنمانند.

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سند تحول قضایی گفت: تا به امروز 44 جلسه مستمر را برای هرچه بهتر اجرایی شدن سند تحول قضایی برگزار کرده ایم که ماحصل این جلسات، 362 مصوبه بوده است.

وی افزود: امروز در حوزه دستیابی به سند تحول و تعالی قضایی، از سال 1403 با پیشرفت 42 درصدی مواجه هستیم؛ در اهداف کوتاه مدت 56 درصد، اهداف میان مدت 41 درصد و اهداف بلندمدت 29 درصد پیشرفت حاصل شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در اوایل مهر ماه سال 1403 کمتر از یک درصد از سند تحول قضایی اجرایی شده بود که با تشکیل جلسات مستمر نظارت و پیگیری، این میزان در اواخر مهر ماه همان سال، به 24 درصد رسید.

خلیلی با بیان اینکه میزان اجرای سند تحول قضایی در اواخر اسفند ماه سال 1403 به 34 درصد رسید، گفت: در نتیجه پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که تا پایان سال جاری بین 80 تا 100 درصد اهداف کوتاه مدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی، به صورت کامل اجرایی شوند.

وی با اشاره به پیش بینی 287 راهکار در سند تحول قضایی گفت: راه اندازی دادگاه های صلح، اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دادگاه خانواده، تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، قضازدایی از موضوعات پرتکرار، ارتباط کلانتری ها با مراجع قضایی، ارتقاء شفافیت و انتشار آراء قضایی، تسهیل پذیرش وثوق و کفالت ها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، نظارت هوشمند، نصب دوربین بر روی لباس ضابطان، راه اندازی سامانه گزارش فساد و اجرای کامل قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله موارد پیشبینی شده در سند تحول قضایی هستند که امروز تا حد قابل ملاحظه ای اجرایی شده اند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: امروز به موجب طراحی سامانه ای در حوزه صدور گواهی انحصار وراثت، سالانه از ورود 500 تا 600 هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری به عمل آمده است؛ هم چنین در حوزه اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی نیز با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش 100 هزار پرونده از پرونده های ورودی به عدلیه هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه تقویت دادسراها در افزایش نظم عمومی جامعه و تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نقش بسزایی دارند، گفت: در حال حاضر دادستان های سراسر کشور با همکاری روسای کل دادگستری های استان های مختلف، در مقوله اصلاح ناهنجاری های اجتماعی، مشغول انجام وظیفه هستند.

وی تاکید کرد: امروز دادستان ها در حوزه نظارت بر قیمت ها و روند توزیع ارزاق و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز علاوه بر انجام وظایف خود، باید به تعزیرات نیز یاری برسانند.

همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص فرآیند تدوین عملکرد 5 ساله دستگاه قضا پرداخت و گفت: در این گزارش، شاخص های عمومی و اختصاصی مراجع و مراکز قضایی مختلف، پیش بینی شده و ارزیابی ها بر اساس این شاخص ها صورت خواهد گرفت؛ از مهمترینِ این شاخص ها، می توان به هوشمندسازی فرایندهای قضایی و بهره گیری از فناوری های نوین اشاره کرد.

جهانگیر ادامه داد: گزارش عملکرد 5 ساله دستگاه قضا مبتنی بر رویکردهای سیاست محوری، برنامه محوری، ماموریت محوری، فناوری محوری و تحلیل محوری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار داریم که روسای کل دادگستری های سراسر کشور در روند تهیه و تدوین گزارش مزبور، اهتمام لازم را داشته باشند.

ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی و روند اجرای پروژه های عمرانی پرداخت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: از تابستان سال 1400 تا آخرین سفر استانی رییس دستگاه قضا که در مهرماه سال جاری انجام شده، 238 پروژه در استان ها تعریف شده است؛ بیش از 60 مورد از این پروژه ها تا به امروز به اتمام رسیده اند.

همچنین محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص روند اجرای سند تحول قضایی پرداخت.

وی عنوان کرد: گزارش ارزیابی عملکرد دادگستری های سراسر کشور در 39 شاخص گردآوری شده و در اختیار این مراجع قرار گرفته است؛ در این گزارش، شاخصه رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، به شکلی برجسته لحاظ شده است؛ ما همه ساله در مقوله تدوین گزارش ارزیابی عملکرد دادگستری های استان ها، وزن و جایگاه بیشتری را برای شاخصه رضایتندی مردمی در نظر می گیریم.

صاحبکار همچنین با اشاره به آغاز مجدد طرح پایش زندانیان از ابتدای آبان ماه سال جاری گفت: سال گذشته به موجب اجرای این طرح، 11 هزار زندانی آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی و همچنین فرایند کارشناسی پرونده ها پرداخت.

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین خواستار افزایش بازدید دادستان ها از زندان ها در سراسر کشور شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در خصوص روند اعمال ماده 477 پرداخت و در ادامه بر ضرورت استانداردسازی عناوین دعاوی حقوقی و کیفری تاکید کرد.

در ادامه ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی طی سخنانی در این جلسه عنوان کرد: در سند تحول قضایی اجرای 12 حکم بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که از این میان، 5 مورد از احکامِ کوتاه مدت به صورت کامل اجرایی شده و در اجرای احکام میان مدت و بلندمدت نیز نسبت به زمانبندی اعلام شده، پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

وی افزود: در مقوله اجرای تکلیف سند تحول قضایی ناظر بر ارزیابی دستگاه ها از حیث شفافیت و مدیریت رفع تعارض منافع که باید تا پایان سال جاری نهایی شود، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و ظرف مدت آتی، دستگاه های برتر در این حوزه، پس از خوداظهاری، راستی آزمایی و رتبه بندی، معرفی خواهند شد؛ همچنین مقرر شده که دادگستری ها نیز مشمول این ارزیابی ها باشند.

خداییان گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور پس از هر سفر هیئت عالی قضایی به استان های مختلف، کارگروهی استانی را جهت اجرایی شدن سریع و دقیق مصوبات تشکیل می دهیم؛ تاکنون اکثر مصوبات این سفرهای استانی که مربوط به سازمان بازرسی بوده اند اجرایی شده اند و مابقی مصوبات نیز در شُرُف اتمام هستند.

رییس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری لازم دادگستری ها در خصوص اجرای ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: میزان سازش در پرونده های شوراهای حل اختلاف که در ابتدای شروع مسئولیت بنده 30 درصد بود، امروز به 42 درصد رسیده است؛ همچنین میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف که از 39 روز به 29 روز در سال گذشته رسیده بود، همچنان رو به کاهش است .

وی افزود: به طور میانگین، سالانه در اجرای پویش های بخشش به عشق ائمه اطهار(ع)، 5 هزار زندانی آزاد می شوند و از به زندان رفتن تعداد قابل توجهی از افراد نیز جلوگیری می شود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: در نتیجه تلاش نیروهای شوراهای حل اختلاف ، سالانه نزدیک به 600 مورد رضایت از قصاص در سراسر کشور حاصل می شود.

وی در ادامه، از تشکیل هیئت های صلح تخصصی مانند هیئت صلح دانش آموزی در سطح مدارس خبر داد.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از آمادگی این مرکز برای اجرای دستور اخیر رییس عدلیه ناظر بر ورود شوراهای حل اختلاف به مقوله برخی پرونده های امنیتی (در چارچوب قانون) خبر داد و گفت: ضرورت دارد که مجموعه های قضایی سراسر کشور برای اجرای این دستور، شوراهایی ویژه را فعال کنند.

در ادامه حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند جذب، گزینش و آزمون استخدامی آتی دستگاه قضا پرداخت.

وی افزود: تا پایان سال جاری 800 کارآموز قضایی فارغ التحصیل، به کادر قضایی کشور اضافه خواهند شد.

محمد یارم پور رییس مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن اشاره به پیوست های رسانه ای پیش بینی شده برای تبیین عملکرد 5 ساله دستگاه قضا، به ارائه مطالبی در خصوص جدیدترین یافته های افکارسنجی های مردمی در خصوص عملکرد قوه قضاییه پرداخت.

همچنین حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در راستای کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده در جنگ تحمیلی 12 روزه پرداخت و گفت: مجموعاً در شهر تهران بیش از چهار هزار مورد کارشناسی اماکن مسکونی (غیرنظامی) آسیب دیده در مناطق یک، دو، سه، چهار و 6 صورت گرفته است؛ علاوه بر این، نزدیک به 2200 مورد کارشناسی در استان های قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، گیلان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام و شهرستان های استان تهران انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، کارشناسان مرکز، امور کارشناسی مربوط به خسارات وارده در برخی نهادها و دستگاه ها همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز انجام دادند.

عبدلیان پور گفت: در زمینه طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی، اقدامات قابل توجهی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ما اخذ وکالت معاضدتی از خانواده های شهدا و آسیب دیدگان را شروع کرده ایم و تا به امروز نزدیک به دو هزار مورد وکالت گرفته و دادخواست ها را تقدیم کرده ایم. همه این وکالت ها به صورت معاضدتی و بدون دریافت وجهی انجام می شوند.

وی با بیان اینکه ما برای اولین بار توانستیم برای 35 نفر از وکلای مرکز، پروانه اتحادیه وکلای بین المللی (IBA) را اخذ کنیم، گفت: اخیراً در شاخه حقوقی قضایی کشورهای عضو بریکس، توافقات و تفاهم نامه های خوبی را با اعضای اصلی بریکس از جمله هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و برزیل داشته ایم.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با مدیریت بایگانی راکد پرونده ها پرداخت.

علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در این مجموعه و همچنین روند اجرای مصوبات سفر استانی هیئت عالی قضایی در تهران پرداخت.

وی در ادامه از کاهش 27 درصدی موجودی پرونده های قضایی دادگستری استان طی 5 سال گذشته خبر داد و گفت: در 5 سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پرونده ها 28درصد کاهش داشته است؛ همچنین در این مدت میزان ابلاغ های الکترونیک قضایی 7 درصد پیشرفت داشته و به 97 درصد رسیده است.

مهدی مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر رییس قوه قضاییه به استان بوشهر، تاکنون قریب به 14 هزار میلیارد تومان کالاهای انبارهای اموال تملیکی این استان تعیین تکلیف شده اند.

وی ادامه داد: تا پیش از تاکید رییس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت دریافت حق آلایندگی، هیچ گونه وجهی در این زمینه دریافت نمی شد؛ از زمان صدور این دستور تا به امروز، 9 هزار میلیارد تومان حق آلایندگی دریافت شده که در جهت آبادانی مناطق مختلف روستایی و شهری استان، مستقیماً در اختیار دهیاری ها و شهرداری های استان گذاشته شده است.

مهرانگیز گفت: در سفر بهمن ماه سال 1402 رییس قوه قضاییه به استان بوشهر دستوراتی در رابطه با کاهش آلایندگی ناشی از مشعل سوزی در منطقه عسلویه صادر شد؛ میزان مشعل سوزی در آن زمان 8/9 میلیون متر مکعب در روز بود که امروز با پیگیری های صورت گرفته به 5/9 میلیون متر مکعب رسیده است؛ وزارت نفت قول داده که تا پایان سال جاری، این میزان را به 2/9 میلیون متر مکعب برساند.

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در این استان، به ذکر مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده های مسن پرداخت.

کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس نیز در این جلسه از پیشرفت 90 درصدی روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در استان فارس خبر داد.

وی افزود: تا به امروز 7 پروژه از مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به استان فارس، به صورت کامل اجرایی شده و به بهره برداری رسیده اند.

علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از بازدیدهای رییس قوه قضاییه از بنادر استان مازندران و دستوراتی که صادر گردید، امروز میانگین زمان ترخیص کالا از بنادر استان، به کمتر از یک ماه رسیده است؛ در حال حاضر 445 هزار تن نهاده به صورت مستمر به بنادر استان مازندران وارد یا از آن خارج می شوند.

عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مرزهای این استان گفت: ما امروز در سطح استان ایلام یک چاه غیرمجاز هم نداریم و تمام چاه های غیرمجاز استان مسدود شده اند.

وی با بیان اینکه رویکرد ما در مجموعه قضایی استان ایلام، استیفای حقوق مالباختگان بدون تعطیلی واحدهای تولیدی است، گفت: تمام مزایده های دادگستری استان ایلام امروز به صورت الکترونیک انجام می شوند.

عارف اکبری دادستان مرکز استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص ابعاد پرونده حادثه بندر شهید رجایی پرداخت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان هرمزگان در رابطه با مقوله جلوگیری از قاچاق سوخت، به برخی از پرونده های تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد.