9 عضو کنست به پیش‌نویس قانون جنجالی «مجازات اعدام برای تروریست‌ها» رأی مثبت دادند و 16 عضو با آن مخالفت کردند. این قانون، شامل مجازات اعدام برای هرکسی می‌شود که دست به قتل یک اسراییلی با اهداف «نژادپرستانه» و خدشه‌دار کردن وجهه اسراییل بزند.

جوان آنلاین: دوسال جنگ در غزه و ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی، جامعه اسراییلی را به یک جامعه دست‌راستی نژادپرست و تندرو تبدیل کرده؛ جامعه‌ای که پارلمان آن، در شور اول قانونی را تصویب کرد که اجازه اعدام اسیران فلسطینی در بند را می‌دهد و برای اینکه شامل هزاران اسیر فلسطینی حاضر در زندان‌های رژیم صهیونیستی شود، مکانیسم عطف‌بماسبق شدن هم در آن پیش‌بینی شده است. اسراییلی‌ها البته نام لایحه «مجازات اعدام برای تروریست‌ها» روی آن گذاشته‌اند، ولی در نژادپرستانه بودن آن همین بس که ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو، برای تصویب آن شیرینی پخش کرد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با این لایحه مخالف بود ولی حالا او هم به صف حامیان لایحه پیوسته است. 

9 عضو کنست به پیش‌نویس قانون جنجالی «مجازات اعدام برای تروریست‌ها» رأی مثبت دادند و 16 عضو با آن مخالفت کردند. این قانون، شامل مجازات اعدام برای هرکسی می‌شود که دست به قتل یک اسراییلی با اهداف «نژادپرستانه» و خدشه‌دار کردن وجهه اسراییل بزند. بند اصلی این لایحه پرمناقشه، ظاهراً صورتی حقوقی دارد و می‌گوید: «هر شخصی که عمداً یا به‌واسطه بی‌توجهی باعث مرگ یک شهروند اسراییلی شود، زمانی که انگیزه‌اش نژادپرستی، نفرت یا آسیب به دولت اسراییل باشد، تحت مجازات اعدام قرار می‌گیرد» ولی به‌خصوص آنچه که آسیب به اسراییل خوانده شده، می‌تواند با خوانشی موسع، بخش عمده‌ای از فلسطینیان اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی را در بر بگیرد و در عمل، شرایط را برای اعدام دسته‌جمعی هزاران فلسطینی در زندان‌های اسراییل آماده می‌کند. به علاوه، کاربرد مفهوم «بی‌توجهی» در متن لایحه این امکان را برای مجریان فراهم می‌کند که دایره جرم گسترده‌تر شود و حتی اگر شخص قصد قتل نداشته باشد، اما رفتارش خطرناک بوده باشد، ممکن است اعدام شود. پارلمان رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب، در نخستین بررسی (شور اول) خود پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را تصویب کرد، اما برای تبدیل شدن به قانون، دو شور دیگر و مراحل کمیته لازم است. قرار است در مرحله بعدی این پیش‌نویس در کمیته‌های تخصصی پارلمان رژیم صهیونیستی بررسی شود. 

 درگیری در داخل کنست

این لایحه را ایتمار بن‌گویر، وزیر تندرو اسراییلی ارائه کرده بود و هم او، بعد از تصویب لایحه، بین اعضای کنست شیرینی پخش کرد؛ کاری که برای منتقدان تصویب قانون، به‌ویژه نمایندگان عرب و لیبرال‌ها، نمادی از «خودزنی اخلاقی» و «انتقام‌جویی» بود و همین به تنش و جنجال در جلسه منجر شد. برخی نمایندگان مخالف از رأی‌گیری خودداری کردند؛ فضای پارلمان پر از تنش و درگیری رودررو میان نمایندگان عرب و راست‌گرایان شد. ایمن عوده، نماینده عرب کنست از پیش‌نویس به شدت انتقاد کرد و گفت: «شما خواهید رفت و فلسطینی‌ها باقی خواهند ماند.» او گفت: «می‌خواستید ما را منتقل کنید، اما شکست خوردید. شما در یک بحران ایدئولوژیک به سر می‌برید و دچار جنون شده‌اید.‌ای گروه ضعیفان فرار خواهید کرد و ملت فلسطین باقی خواهند ماند و این اشغال نفرین شده به پایان خواهد رسید و کشور فلسطین در برابر شما تشکیل خواهد شد.» در مقابل، «تالی گوتلیف» نماینده حزب لیکود فوراً گفت تو نمی‌توانی این را بگویی که متعاقباً جلسه به یک میدان درگیری لفظی و تقریباً فیزیکی تبدیل و باعث شد نگهبانان برای متفرق کردن دو طرف وارد مداخله شوند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ابتدا مخالف لایحه بود ولی حالا به موافق آن تبدیل شده است. این در حالی است که حتی برخی نمایندگان میانه‌رو لیکود در رأی‌گیری شرکت نکردند یا رأی ممتنع دادند. دادستان کل رژیم صهیونیستی و مشاوران نظامی درباره خطرات حقوقی بین‌المللی لایحه هشدار داده‌اند و برخی فرماندهان سابق ارتش گفته‌اند که اجرای چنین حکمی در مناطق اشغالی «ممکن است سربازان اسراییلی را در معرض پیگرد بین‌المللی قرار دهد» به خصوص که مطابق کنوانسیون‌های ژنو، به‌ویژه کنوانسیون سوم ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن اعدام، آسیب عمدی، یا تهدید به این کار‌ها علیه اسیران جنگی ممنوع است و جرم بین‌المللی محسوب می‌شود. 

 عطف بماسبق شدن

حامیان لایحه از جمله بن‌گویر و نمایندگان راست افراطی، تصویب لایحه را پاسخی لازم به «تروریسم و موج حملات» خواندند و گفتند که اقدامات سختگیرانه برای بازدارندگی و حفاظت از اسراییلی‌ها لازم است. بخش دیگری از متن لایحه که بحث‌برانگیز است، پیش‌بینی «عطف بماسبق» است؛ مکانیسمی که عملاً می‌تواند قانون تازه را به پرونده‌های جاری و زندانیان پیشین نیز تسری دهد و این یعنی هزاران زندانی کنونی ممکن است تحت شمول این ماده قرار گیرند. سازمان‌های حقوق بشر فلسطین درباره احتمال اعدام‌های دسته‌جمعی اسرای فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی در صورت تصویب لایحه پیشنهادی مجازات اعدام توسط کنست هشدار دادند. این سازمان‌های حقوقی تأکید کردند که خطرناک‌ترین جنبه این لایحه، عطف بماسبق شدن آن است که در قوانین کیفری بی‌سابقه است و قرار است فقط پس از صدور و انتشار به صورت عطف بماسبق اعمال شود. جنبش حماس اعلام کرد که تصویب قانون اعدام اسرا، امتداد رویکرد نژادپرستانه صهیونیستی و تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به کشتار جمعی مردم ماست و جهاد اسلامی فلسطین نیز گفته که تصویب قانون اعدام اسرا، تشدید خطرناک جنایات در چارچوب نسل‌کشی سیستماتیک و پاکسازی قومی علیه مردم فلسطین است. جبهه مردمی فلسطین نیز اعلام کرد: تصویب قانون مجازات اعدام علیه اسرا یک جنایت جنگی تمام‌عیار و گامی فاشیستی برای قانونی کردن قتل است. مرکز مطالعات اسرای فلسطینی طرح قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست را باور و عقیده‌ای نژادپرستانه، جنایتکارانه و افراطی خواند و آن را جنایت جنگی جدید توصیف کرد. این مرکز اعلام کرد که رژیم اشغالگر با سرعت در تلاش برای تصویب این قانون نژادپرستانه است که اعدام اسرای فلسطینی را مجاز می‌کند. این طرح از حمایت بی‌دریغ افراط‌گرایانی، چون ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برخوردار است. این وزیر صهیونیست که سال‌هاست برای تصویب این قانون تلاش می‌کند، به طور علنی اعضای کنست را به تأیید آن فرامی‌خواند و حتی عدم تصویب آن را تهدیدی برای آینده موجودیت رژیم صهیونیستی دانسته است. 

 رأی تعطیلی رسانه‌ها

پارلمان رژیم اسراییل (کنست) در قرائت اول با تصویب طرحی موافقت کرد که به کابینه اجازه می‌دهد رسانه‌های خارجی را بدون نیاز به رأی دادگاه تعطیل کند. طرح جدید با وجود مخالفت مشاوران حقوقی، با رأی موافق 50 عضو در برابر 41 مخالف به تصویب رسید. طبق این طرح، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی می‌تواند دستور تعطیلی شبکه‌ها یا وبگاه‌های خارجی فعال در داخل اراضی اشغالی یا مسدودسازی آنها در فضای دیجیتال را صادر کند، بدون آنکه نیازی به تصمیم قضایی یا تأیید دادگاه باشد.

منبع: روزنامه جوان