در ظاهر، کمبود عرضه و افزایش هزینه های تولید مهم ترین دلایل گرانی برنج عنوان می شود، اما واقعیت بازار نشان می دهد مجموعه ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی در پس این تحولات نهفته است. از تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات واردات گرفته تا سیاست های ناهماهنگ میان وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی، از کاهش سطح زیرکشت در استان های شمالی به دلیل کم آبی و افزایش قیمت نهاده ها تا احتکار و واسطه گری گسترده در بازار، همگی زنجیره ای از ناهماهنگی و ناکارآمدی را شکل داده اند که نه تنها تولیدکننده را دلسرد کرده بلکه مصرف کننده را نیز در فشار قرار داده است.

بر اساس داده های مرکز آمار میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شهریور سال جاری به 220 هزار تومان رسید که حدود 18 درصد افزایش نسبت به ماه فروردین دارد. قیمت برنج سفید در مهرماه امسال نیز نوسان زیادی داشت؛ در این میان براساس گزارش ها برنج 10 کیلویی ممتاز معطر گلستان با قیمت حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان گران ترین گزینه در لیست است.

محصولی که همچنان نماد برکت و امنیت غذایی در سفره ایرانیان است، امروز بیش از همیشه نیازمند سیاستی شفاف، حمایتی و منسجم برای بازگشت به تعادل واقعی در بازار است.

به باور کارشناسان در صورت واردات این محصول احتمال کاهش قیمت وجود دارد اما این کاهش موقتی خواهد بود مگر آنکه حمایت از کشاورز داخلی پایدار شود ضمن اینکه امکان واردات نیز در شرایط فعلی به شرط و شروط خاصی میسر خواهد شد. این موضوعی است که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج هم آن را تایید کرده و در این رابطه گفته است واردات برنج با مشکل مواجه است چراکه ارز مورد نیاز آن تخصیص داده نشده و به همین خاطر برخی از بازرگانان خارجی، اسناد و مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک به طرف ایرانی را تحویل نمی دهند.

وی با بیان اینکه مجوز واردات 120 هزار تن برنج پاکستانی صادر شده است، مدعی است مشخص نیست با وضعیتی که تأمین ارز دارد این مقدار ثبت سفارش عملیاتی شود؛ زیرا از بهمن سال گذشته برای واردات برنج، تخصیص ارز داده نشده است.

در حالی که قیمت برنج در ماه های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایرانی نیز معتقد است ریشه مشکلات فعلی نه در کمبود محصول، بلکه در بدگمانی دولت به بخش تولید و بازار است. سیاست های کنترلی و نگاه بی اعتمادانه دولت به فعالان بخش کشاورزی، سبب شده نظام تولید و توزیع برنج در کشور از مسیر طبیعی خود خارج شود.

به باور وی، عامل بنیادی دیگر مشکلات پیش روی این محصول، عدم تعامل دستگاه های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کُند در جریان است.

وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد دستگاه های دولتی با بازار برنج مطلوب نیست، گفته که از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت، معاون اول رییس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت های مؤخر با مشکل جدی مواجه می شود.

مطابق نظر کارشناسان، وزارت صمت معمولاً به دنبال تنظیم بازار و افزایش واردات است درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی می خواهد از تولیدکننده داخلی حمایت کند و جلوی واردات زیاد را بگیرد. این اختلاف باعث می شود تصمیم گیری ها دیر انجام شود یا در لحظات حساس، واردات به اندازه کافی صورت نگیرد به عبارت ساده تر نبود سیاست واحد بین دو وزارتخانه شاید یکی از عمده دلایل این ناهماهنگی و رشد بی رویه قیمت برنج در بازار باشد. موضوعی که رییس سازمان بازرسی کل کشورهم به آن اذعان داشت.

ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره تنظیم بازار برنج در رسانه ها اعلام کرده بود که در نتیجه بررسی های به عمل آمده در خصوص گرانی قیمت برنج، علاوه بر رصد برخی احتکارهای صورت گرفته در این زمینه، ندادن اجازه واردات برنج باکیفیت به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی از عوامل گرانی قیمت برنج در داخل کشور بوده است.

وی با بیان اینکه عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل گرانی برنج طی مدت اخیر بوده است، گفته است سازمان بازرسی از سال گذشته تا کنون، بیش از 15 مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهاده های دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.

با اینحال مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت واردات و توزیع برنج تنظیم بازار، گفته که بر اساس قرارداد منعقد شده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، 100 هزار تن برنج به کشور وارد می شود که از این میزان، حدود 64 هزار تن قرارداد اولیه تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام گرفته و تاکنون نزدیک به 11 هزار تن تحویل شده است.

اما از آنجاییکه یکی از دلایل التهاب در بازار برنج کاهش تولید در استان های شمالی نظیر مازندران، گیلان و گلستان بوده است باید به بررسی علل این مسئله نیز پرداخت.

به گفته متخصصین در حوزه کشاورزی، کمبود بارش و اُفت منابع آبی زیرزمینی، خصوصاً در ابتدای فصل کاشت، افزایش قیمت نهاده ها (کود، سم، بذر و سوخت)، شیوع آفات و بیماری های برنج در برخی مناطق، کاهش سطح زیرکشت به دلیل هزینه بالای کارگر و ضریب پایین مکانیزاسیون باعث کاهش 10 درصد تولید برنج شده است. با اینحال دبیر خانه کشاورز گلستان جولان دلالان را یکی از عمده دلایل تولید داخل دانسته و گفته است: اگر برنج در بازار داخل گران است به بازی دلال ها در بازار این محصول پرمصرف برمی گردد. آنها برنج را خریداری و انبار می کنند و در ادامه با مدیریت قطره چکانی کم کم نرخ آن را به سوی صعودی مدیریت کرده و سود کلانی به دست می آورند.

وی با بیان اینکه کشاورزان 60 تا 70 درصد محصولات خود را به شکل شلتوک به فروش رسانده اند، ادامه می دهد: تعداد کمی هم آن را تبدیل به برنج سفید کرده و با مبلغ بالاتری می فروشند. تعداد از برنج کاران هم محصولات را به فروش نرسانده اند و چون شرایط نگهداری ندارند در نهایت ناگزیر هستند بعد از یک ماه آن را عرضه کنند.

به باور وی، سوداگران بازار به این موضوع آگاه بوده و امروز خرید را حتی اگر عرضه شود متوقف کرده اند تا پس از عرضه از سوی تمام برنج کاران و شکسته شدن قیمت ها با افزایش عرضه تمام محصولات را در اختیار داشته باشند.

این مسئول صنفی تصریح کرده که این روزها بسیاری از برنج کاران تماس می گیرند و اعلام می کنند برنج خود را عرضه می کنند اما خریداری وجود ندارد، در واقع ترفند دلال ها این است که یک ماه از خرید این محصول خودداری کنند تا تمام محصولات برای فروش عرضه شود؛ به طور قطع دلال اطلاع دارد که نگهداری برنج تا شب عید از توان کشاورز خارج است زیرا نگهداری محصول به سرمایه سنگینی نیاز دارد.

در این میان، صدای کشاورزان بیش از گذشته شنیده می شود؛ کسانی که با سختی و هزینه فراوان محصول خود را کشت می کنند اما سهم ناچیزی از سود نهایی بازار دارند. آن ها معتقدند تا زمانی که دلالان نقش اصلی را در چرخه عرضه ایفا می کنند، نه تولیدکننده از تلاش خود بهره مند می شود و نه مصرف کننده به قیمت عادلانه دست می یابد. محمدجعفر رضایی، برنج کار گلستانی در این رابطه گفته بخش قابل توجهی از گرانی برنج نه به دلیل افزایش هزینه های تولید، بلکه به خاطر فعالیت گسترده دلالان و واسطه هاست.

او گفته که کشاورز با زحمت زیاد محصولش را تولید می کند و بعد از برداشت، ناچار است شالی را در انبار یا خانه نگه دارد تا شاید قیمت به صرفه تری پیدا کند. اما در این میان، دلال ها با خرید ارزان از کشاورز و ترکیب برنج های مختلف با هم، آن را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می کنند.

رضایی با تاکید بر اینکه دلال، نه مثل کارخانه دار هزینه دارد و نه دغدغه ی تولید، افزود: دلال تنها با چرخش کالا بین چند دست، سود قابل توجهی به جیب می زند، درحالی که زحمت اصلی بر دوش کشاورز است. همین واسطه گری باعث می شود قیمت نهایی برنج در بازار چندین برابر شود.

وی با اشاره به سختی تولید برنج گفته اگر کسی از نزدیک ببیند که این محصول با چه مشقتی به دست می آید، انصافاً قبول می کند که سهم واقعی کشاورز در قیمت بازار بسیار ناچیز است. اما تا زمانی که دلال ها چرخه خرید و فروش را در دست دارند، نه کشاورز به حقش می رسد و نه مصرف کننده.

هامان هاشمی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه باید تولیدکننده در رأس زنجیره ارزش قرار گیرد، معتقد است: تصمیم ها بیشتر از بالا به پایین گرفته می شود و همین امر موجب شده نه تنها کشاورز سودی نبرد، بلکه بازار نیز دچار التهاب های پی درپی شود.

وی با اشاره به ناهماهنگی میان تولید، واردات و سیاست گذاری های حمایتی در بخش برنج گفته متأسفانه ساختار بازار برنج کشور شبیه به یک هرم وارونه است؛ یعنی به جای آنکه پایه ی تصمیمات بر تولید داخلی و داده های واقعی استوار باشد، تصمیم گیری ها از رأس هرم و بدون شناخت دقیق از واقعیت های مزرعه صورت می گیرد.

هاشمی با بیان اینکه نبود آمار دقیق از سطح زیرکشت و میزان واقعی تولید یکی از چالش های اساسی این بخش است، اضافه کرد: وقتی الگوی کشت به درستی اجرا نمی شود و داده های ما مبتنی بر برآوردهای ناقص است، طبیعی است که سیاست های تنظیم بازار هم کارآمد نخواهند بود.

وی تأکید دارد که برای اصلاح این ساختار، باید هرم تصمیم گیری در کشاورزی برعکس شود؛ یعنی تصمیم از سطح مزرعه و تولید آغاز شود و سپس به سطوح بالای سیاست گذاری برسد. به گفته وی، تعامل واقعی میان کشاورزان، تشکل های صنفی و نهادهای تصمیم گیر می تواند مسیر پایداری برای تولید و بازار برنج ایجاد کند

ابراهیم هزارجریبی، رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز درباره وضعیت بازار برنج با بیان اینکه در کشور هیچ کمبودی از نظر تولید یا واردات برنج وجود ندارد، گفته است: مجموع عرضه، پاسخگوی تقاضای مردم است اما افزایش قیمت امسال بیشتر تحت تأثیر رشد هزینه های تولید و تغییر نرخ ارز برای واردات برنج بوده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت حذف واسطه ها و تنظیم منطقی بازار برنج است، افزود: برای نخستین بار در گلستان، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید مستقیم شالی از کشاورزان کرده است و قصد دارد برنج فرآوری شده را مستقیماً به مصرف کنندگان عرضه کند. در این طرح، مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سطح شهرها و روستاها ایجاد می شود.

این مسئول ادمه داد: کارخانه داران شالیکوبی و سازمان تعاون روستایی، شالی را از کشاورزان خریداری و پس از تبدیل به برنج سفید، در این مراکز به صورت بدون واسطه عرضه می کنند، به این ترتیب، از یک سو کشاورزان محصول خود را با قیمت بالاتری می فروشند و از سوی دیگر مصرف کننده نیز برنج را ارزان تر از قیمت بازار تهیه می کند.

اما درویشعلی حسن زاده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به نظارت جدی در بزار برنج استان تاکید کرده و گفته که با وجود بروز برخی تخلفات در بازار برنج و کالاهای اساسی در سال جاری، پرونده های متخلفان تشکیل شده و با هماهنگی ملی، روند تأمین و توزیع این اقلام در حال بهبود است.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته با تخلفاتی در بخش تأمین و توزیع برنج روبه رو شدیم که با پیگیری های استانی و ملی، پرونده های لازم تشکیل و اقدامات قانونی انجام شد، اکنون با برنامه ریزی وزارت خانه و سیاست های جدید تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، انتظار می رود وضعیت بازار بهبود پیدا کند.

حسن زاده گفته با وجود بروز برخی تخلفات در بازار برنج و کالاهای اساسی در سال جاری، پرونده های متخلفان تشکیل شده و با هماهنگی ملی، روند تأمین و توزیع این اقلام در حال بهبود است.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم گیری درباره تنظیم بازار در سطح ملی انجام می شود، افزود: بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار کشور، مقرر شده واردات برنج و سایر کالاهای اساسی تحت نظارت مستقیم وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شود و توزیع آنها بر مبنای جمعیت و نیاز هر استان صورت گیرد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در این طرح، تمام تجار و بازرگانانی که واردات انجام می دهند باید کالاهای خود را در سامانه های رسمی ثبت کنند و عرضه از مسیر شبکه های تعریف شده و شناسنامه دار در استان ها انجام شود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

باید دید خط و نشان کشیدن های دستگاه های نظارتی و ورود جدی دولت و مجلس چقدر می تواند از سفره مردم صیانت کند، سفره ای که این روزها به شدت کوچک و کم رونق شده است.