فردا نیوز : در نطق اخیر رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور پرداخت: «زندگی جاری مردم».

او با اشاره به سه محور اجرایی شامل اجرای کالابرگ الکترونیکی به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن، و برنامه‌ریزی برای درمان تأکید کرد که این سه حوزه می‌توانند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر زندگی واقعی مردم اثر بگذارند؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت، امنیت روانی و رفاه اجتماعی مرتبط‌اند.

اما از نگاه کارشناسی، چرا این سه محور اهمیت دارد و چگونه می‌توانند عملاً در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشند؟

کالابرگ نوین؛ جایگزین هوشمند برای یارانه نقدی

یکی از محورهای اصلی سخنان قالیباف، اجرای کالابرگ به شیوه‌ی جدید بود.

طرح کالابرگ الکترونیکی که در دولت سیزدهم آغاز شد، قرار است در نسخه جدید خود با دقت فنی و سامانه‌ای بیشتری اجرا شود تا از نواقص مراحل قبلی جلوگیری کند.

از نظر فنی، این طرح بر پایه اتصال سامانه‌های بانکی، پوزهای هوشمند فروشگاهی و شبکه‌ی توزیع کالا عمل می‌کند. مزیت اصلی کالابرگ نسبت به یارانه نقدی، هدفمندی واقعی حمایت‌هاست:

در یارانه نقدی، مبلغ پرداختی معمولاً به مصارف غیرضروری یا غیرغذایی می‌رود، اما در کالابرگ، دولت مطمئن است که یارانه دقیقاً صرف خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، لبنیات و گوشت می‌شود.

از سوی دیگر، حذف واسطه‌های غیرضروری و شفافیت تراکنش‌ها باعث می‌شود رانت و انحراف منابع به حداقل برسد.

در نسخه جدید، زیرساخت کالابرگ به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان خرید از تمام فروشگاه‌های معتبر کشور فراهم باشد و مردم بتوانند از طریق کارت بانکی خود، بدون نیاز به مراجعه خاص، از یارانه استفاده کنند.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر این سیستم با نظارت دقیق داده‌محور اجرا شود، می‌تواند حدود 30 درصد از نوسانات تورمی در سبد غذایی دهک‌های پایین را مهار کند.

بنابراین، تذکر قالیباف در این حوزه، نه صرفاً یک توصیه سیاسی، بلکه یک هشدار فنی درباره‌ی ضرورت به‌روزرسانی هوشمند شبکه حمایت اجتماعی است.

مسکن؛ پیشران تولید و تثبیت اقتصادی

دومین محور تأکید قالیباف، کاهش مشکل مسکن بود؛ موضوعی که هم جنبه‌ی اجتماعی دارد و هم اقتصادی.

در ساختار اقتصاد ایران، بخش مسکن حدود 18 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و با بیش از 100 صنعت بالادستی و پایین‌دستی در ارتباط مستقیم است.

به همین دلیل، فعال‌سازی بازار مسکن نه تنها به رفع نیاز خانوارها کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان موتور اشتغال‌زا و محرک رشد اقتصادی عمل می‌کند.

با این حال، تجربه طرح‌های گذشته مانند «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» نشان می‌دهد که بدون مدیریت مالی و سامانه‌ای دقیق، این پروژه‌ها به تأخیر می‌افتند یا هزینه‌های غیرمولد ایجاد می‌کنند.

به همین دلیل، تذکر قالیباف درباره‌ی «کاهش مشکل مسکن» می‌تواند اشاره‌ای غیرمستقیم به ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی و زمین شهری باشد.

از نگاه کارشناسی، راهکارهایی نظیر:

ایجاد صندوق‌های پروژه‌ای برای تأمین مالی ساخت،آزادسازی تدریجی زمین‌های دولتی با نظارت دقیق،تسریع در صدور مجوزهای ساخت‌وساز، می‌توانند به بازگرداندن تعادل در بازار مسکن کمک کنند.

در صورتی که دولت و مجلس بتوانند با همکاری، بخشی از منابع عمرانی را به پروژه‌های زیرساختی مسکن اختصاص دهند، نه‌تنها هزینه خانوار کاهش می‌یابد، بلکه بخش تولید مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیز رونق می‌گیرد.

درمان و سلامت؛ پاشنه آشیل رفاه اجتماعی

سومین محور مهم سخنان رییس مجلس، برنامه‌ریزی برای درمان و سلامت مردم بود.

در شرایط تورمی کنونی، هزینه درمانی یکی از پرشتاب‌ترین بخش‌های افزایش‌یافته در سبد خانوارهاست. طبق برآورد مرکز آمار، سهم هزینه‌های درمانی در سال 1404 نسبت به سال 1399، بیش از 2.5 برابر شده است.

مشکل اصلی در نظام سلامت ایران، دوگانه‌ی «پوشش بیمه‌ای ناکافی» و «افزایش هزینه خدمات» است.بنابراین، قالیباف با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای درمان، به‌درستی بر یکی از حیاتی‌ترین عناصر عدالت اجتماعی انگشت گذاشته است.

راهکار فنی این حوزه می‌تواند در سه سطح طراحی شود:

1. اتصال سامانه‌های بیمه‌ای و پرونده الکترونیک سلامت برای حذف خدمات تکراری و هزینه‌های غیرضروری.

2. افزایش سهم دولت در پوشش بیمه‌های پایه تا هزینه نهایی بیمار کاهش یابد.

3. نظارت بر تعرفه‌های بیمارستانی و نسخه‌نویسی الکترونیک برای کنترل تورم درمان.

اگر این مسیر با مدل علمی و بودجه‌ای پایدار پیش برود، می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار مستقیم بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه را کاهش دهد.

به هر روی به نظر می رسد تذکرهای قالیباف در ظاهر یک نطق سیاسی بود، اما در عمق، حامل یک نقشه فنی برای نجات معیشت مردم است.

کالابرگ نوین به‌عنوان ابزار هوشمند توزیع حمایت، مسکن به‌عنوان پیشران تولید و اشتغال، و سلامت به‌عنوان محور ثبات اجتماعی، سه حلقه‌ای هستند که اگر هم‌زمان فعال شوند، می‌توانند اثر ضربدری بر کاهش فقر، تورم و نارضایتی عمومی داشته باشند.

در واقع، این سه حوزه ـ برخلاف سیاست‌های مقطعی ـ از جنس «زیرساخت‌های پایدار رفاه» هستند. اجرای دقیق آن‌ها نه تنها نشانه‌ی واقع‌گرایی مجلس در سیاست‌گذاری اقتصادی است، بلکه مسیر حرکت به سوی عدالت اجتماعی را نیز روشن‌تر می‌کند.