حقوق کارمندان |  در حالی‌که بسیاری از کارمندان دولت منتظر اجرای طرح فوق‌العاده خاص هستند، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از وضعیت فعلی و موانع مالی اجرای آن در سال 1404 خبر داده است. بر اساس گفته‌های علاءالدین رفیع‌زاده، اجرای کامل این طرح نیازمند بیش از 600 هزار میلیارد تومان بودجه است و فعلاً بدون تأمین اعتبار قطعی، امکان پرداخت فوق‌العاده خاص وجود ندارد.

بر اساس ماده 106 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است برای تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاص حقوقی در نظر بگیرد تا فاصله حقوق بین کارکنان دستگاه‌ها کاهش یابد.
اما طبق اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، اجرای کامل این بند به دلیل بار مالی سنگین در سال جاری به تأخیر افتاده است.

به گفته رفیع‌زاده، اجرای کامل پرداخت فوق‌العاده خاص در سال 1404 نیازمند حدود 600 همت (600 هزار میلیارد تومان) اعتبار است و در سال 1405 نیز حدود 720 همت بار مالی ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، تا زمانی که منابع مالی لازم تأمین نشود، این طرح قابلیت اجرا ندارد.

بر اساس مصوبات دولت، حقوق کارمندان دولت در سال 1404 به‌طور میانگین 22 درصد افزایش یافته است. این افزایش در احکام حقوقی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی اعمال شده است. با این حال، بسیاری از کارمندان انتظار دارند اجرای طرح فوق‌العاده خاص بتواند بخشی از شکاف درآمدی میان دستگاه‌ها را جبران کند.

فوق‌العاده خاص در واقع یکی از پیوست‌های اصلاح نظام پرداخت در دولت است که هدف آن رفع تبعیض در پرداخت‌ها و کاهش فاصله میان حقوق کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف است.
برای مثال، اختلاف دریافتی میان کارمندان وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد یا سازمان مالیاتی، باعث شده دولت در قالب این طرح به دنبال ایجاد عدالت پرداختی باشد.

موضوع حقوق کارمندان همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه عمومی کشور است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود 90 درصد از بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌های اداری می‌شود.
به همین دلیل، دولت برای هرگونه افزایش حقوق یا پرداخت فوق‌العاده خاص باید پیش از اجرا، منابع مالی مطمئنی داشته باشد تا دچار کسری بودجه نشود.

در فصل 23 قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح نظام اداری کشور یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم است.
طبق گفته رفیع‌زاده، از هشت ماده این فصل، پنج ماده مستقیماً به سازمان اداری و استخدامی مربوط می‌شود که در مجموع 36 حکم اجرایی دارد. نیمی از این احکام مربوط به مأموریت‌های مستقیم سازمان و نیم دیگر مرتبط با همکاری سایر دستگاه‌هاست.

او تأکید کرد که اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان از اولویت‌های دولت چهاردهم است و در شورای عالی اداری تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تصویب شده است.

مهم‌ترین دلیل، نبود بودجه است. رفیع‌زاده گفت:«اجرای کامل ماده 106 و پرداخت فوق‌العاده خاص، بدون تأمین بودجه امکان‌پذیر نیست. در شرایط فعلی، دولت در تلاش است از طریق اصلاح ساختارها و کاهش هزینه‌های جاری، منابع لازم را فراهم کند.»

به بیان دیگر، دولت هنوز بودجه مشخصی برای پرداخت این مزایا در نظر نگرفته و ممکن است در نیمه دوم سال 1405، اجرای مرحله‌ای آن آغاز شود.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است. اما رفیع‌زاده اعلام کرد که تحقق این هدف با توجه به نیاز دستگاه‌ها به نیروهای تخصصی عملاً ممکن نیست.
او افزود:«در حالی که قانون از ما می‌خواهد نیرو کم کنیم، در آموزش و پرورش و حوزه بهداشت نیاز فوری به استخدام جدید وجود دارد. حدود 50 هزار کلاس در کشور بالای 35 دانش‌آموز دارد و بدون جذب نیرو، اجرای قانون ممکن نیست.»

رفیع‌زاده تأکید کرد:«ما در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی دچار کمبود هستیم. این موضوع باعث ناهماهنگی در پرداخت‌ها و نابرابری در عملکرد می‌شود.»

دولت قصد دارد با حذف تشکیلات موازی و غیرضروری و ساماندهی ساختار اداری، بخشی از منابع آزادشده را به اجرای طرح‌های حقوقی از جمله فوق‌العاده خاص اختصاص دهد.

یکی از برنامه‌های اصلی دولت در سال 1404، اجرای دقیق ماده 105 قانون است که مربوط به حذف تشکیلات تکراری در سازمان‌ها می‌شود.
رفیع‌زاده گفت:«در سال‌های گذشته این بند همیشه در برنامه‌های توسعه بود اما هرگز اجرا نشد. این بار با جدیت دنبال می‌کنیم چون بدون کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش حقوق ممکن نیست.»

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که اجرای فوق‌العاده خاص نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است. به گفته رفیع‌زاده، در صورت تصویب بودجه مکمل توسط کمیسیون برنامه و بودجه، امکان اجرای مرحله‌ای طرح از اواخر سال 1404 وجود دارد.

به‌جز طرح فوق‌العاده خاص، دولت در سال جاری چند اقدام دیگر نیز در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان در دستور کار دارد:

پرداخت پاداش عملکرد سالانه بر اساس امتیازدهی جدید

افزایش سقف وام کارمندی تا 120 میلیون تومان

پرداخت کمک‌هزینه معیشتی ویژه کارکنان مناطق محروم

این موارد در کنار اصلاح ساختار پرداخت، بخشی از برنامه جامع دولت برای بهبود حقوق کارمندان در سال 1404 محسوب می‌شوند.

رفیع‌زاده اعلام کرد که تاکنون 96.7 درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند. این اقدام منجر به کاهش بروکراسی و در نتیجه صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری شده است.
صرفه‌جویی حاصل از دولت الکترونیک یکی از منابع احتمالی برای تأمین هزینه فوق‌العاده خاص است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر وضعیت درآمدهای نفتی و مالیاتی در نیمه دوم سال 1404 بهبود یابد، دولت می‌تواند در بودجه 1405 بخشی از اعتبارات لازم برای اجرای تدریجی طرح فوق‌العاده خاص را در نظر بگیرد.
در این حالت، احتمالاً از ابتدای سال 1405 بخشی از دستگاه‌ها مشمول اجرای آزمایشی خواهند شد.

در مجموع، اجرای طرح فوق‌العاده خاص حقوق کارمندان به دلیل بار مالی سنگین و محدودیت منابع در سال 1404 فعلاً متوقف مانده است. با این حال، دولت در تلاش است از طریق کاهش هزینه‌ها و حذف ساختارهای موازی، منابع لازم را برای اجرای تدریجی آن تا پایان سال آینده فراهم کند.