در صفحه 27 جدولی که دولت ارائه کرده دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم آمده است. این سند رسمی است که سازمان برنامه‌وبودجه برای مجلس ارسال کرده و گزارش کمیسیون‌ها یا کمیسیون برنامه‌وبودجه نیست.

در این جدول، دلایل عدم تحقق احکام به‌صورت درصدی ذکر شده است:

اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی: 23 درصد 

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط: 11.8 درصد

پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری:11.4 درصد

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف: 9.4 درصد

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب: 8.1 درصد

ایرادات ناشی از قانون‌گذاری:5.6 درصد

عدم دسترسی به داده‌های آماری قابل‌استناد: 4.4 درصد

تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی: 3.9 درصد

عوامل دیگری نیز ذکر شده، اما همان‌طور که دولت در این گزارش آورده، سهم مشکلات مالی حدود 23 درصد است و باقی موارد مربوط به اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است. بنابراین لازم است دولت و مجلس با همکاری یکدیگر این مسائل را حل‌وفصل کنند تا اجرای برنامه به‌درستی پیش برود.