به نقل از مشرق، احمد نادری عضو هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز، نامه نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان رییس جمهور درباره ناترازی تولید و مصرف بنزین را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید ناترازی تولید و مصرف بنزین که در هر سال در حال تشدید می باشد، کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر 107 میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاه ها به بیش از 127 میلیون لیتر رسیده است و حداقل 20 میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر 4 میلیارد دلار معادل 280 هزار میلیارد تومان تامین شود. جنابعالی مستحضرید که این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.

از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاست های مدیریت مصرف صورت نپذیرد همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت لذا پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جز (ت) تبصره 3 قانون مذکور مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین دستگاه های اجرایی مکلفند 5 اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصا خانواده های فاقد خودرو تحمیل نشود:

1- انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به بانک به کارت بانکی صاحبین خودرو

2- تنوع بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد تا 500 هزار تن به قیمت یارانه ای نرخ اول بنزین یعنی 1500 تومان

3- اختصاص 3 درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق

4- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی

5- واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصوصی

متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه 1404 و در حالی که هنوز هیچ یک از سیاست های پنجگانه فوق را اجرایی نکرده، علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شما به عنوان شخصی که سالها همکار ما بوده اید و از سلامت نفس و روحیه عدالت طلبانه و سجایای ضد فساد شما مطلع هستیم، این است که در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه هایی که مسئولیت اجرای سیاست های پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند، با صلابت ایستادگی کنید.

تاکید می شود که برای الزام به استفاده از سهمیه های شخصی و شفاف سازی فروش جایگاه ها، اجرای تکلیف بودجه 1404 مبنی بر انتقال سهمیه بنزین یارانه ای از کارت سوخت به کارت بانکی از همه مهمتر است. در حال حاضر بیش از 40 درصد مصرف بنزین کشور معادل 50 میلیون لیتر در روز به صورت بی نام و از طریق کارت اضطراری جایگاه ها صورت می گیرد که متاسفانه وضعیت مصرف کننده نهایی در آن قابل رصد نیست زیرا کارت سوخت جایگاه بی نام است و حتی کارت سوخت های شخصی نیز در واقع شخصی نیست بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است در حالی که باید منطبق با شخص تحویل گیرنده سوخت باشد.

آقای رییس جمهور

ما با تثبیت قیمت ها طی چند سال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم اما لطفا سیاست های غیرقیمتی را جایگزین گران سازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفاف سازی و جمع آوری داده های مصرف اقدام نمایید تا سره از ناسره مشخص شود و شیوه های قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاست های قیمتی اقدام کنید. برای این کار چاره ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد. چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که ده ها خودرو دارند در دریافت سهم بنزین متفاوت نیستند؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا سهمیه به جای آنکه به کد ملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن ده ها خودرو از سهمیه یارانه ای آنها استفاده می کنند.

ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کد ملی در جلسات کارشناسی متعدد! در کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.

همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیئت دولت قرار گرفته است و انتظار می رود تاکنون به تصویب هیئت وزیران نیز برسد.

از همین رو و با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه دولت در تصویب آیین نامه اجرایی مربوط و انقضای فرصت چهار ماهه تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.