در روزهایی که فشار اقتصادی بر بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، انتشار خبر بررسی «ممنوعیت کار بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی» در مجلس، واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از این رویکرد، تأکید کرد که به‌جای اعمال محدودیت، باید بر ارتقای معیشت، منزلت و افزایش حقوق بازنشستگان تمرکز شود. این مسئله بار دیگر نگاه‌ها را به سمت وضعیت معیشتی و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی جلب کرده است.

در پی اظهارات معاون تأمین اجتماعی درباره غیرقانونی بودن فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی، نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «بازنشستگان به دلیل پایین بودن حقوق بازنشستگان و ناتوانی در تأمین هزینه‌های روزمره، مجبور به کار مجدد می‌شوند.» او افزود که دولت باید به جای ایجاد ممنوعیت، طرح‌های افزایش حقوق بازنشستگان و حمایت معیشتی را در اولویت قرار دهد.

در واقع، ممنوعیت فعالیت بازنشستگان در مشاغل آزاد نه تنها راه‌حل مشکلات نیست، بلکه می‌تواند فشار روانی و مالی مضاعفی بر قشر بازنشسته وارد کند.

یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت بازنشستگان به بازار کار، کف پایین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. بسیاری از بازنشستگان کارگری و بازنشستگان خدماتی با حقوق کمتر از هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.
افزایش مداوم قیمت‌ها، اجاره‌بها، هزینه درمان و کالاهای اساسی باعث شده تا بخش قابل توجهی از بازنشستگان برای جبران کسری درآمد به مشاغلی همچون رانندگی، فروشندگی و نگهبانی روی بیاورند.

کارشناسان تأکید دارند که این مسئله نه به دلیل تمایل به کار، بلکه به دلیل ضعف در سیاست‌های حمایتی و عدم تناسب حقوق بازنشستگان با نرخ تورم است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که طرح ممنوعیت کار بازنشستگان با واقعیت‌های معیشتی جامعه همخوانی ندارد. اگر دولت قصد دارد چنین محدودیتی اعمال کند، ابتدا باید افزایش حقوق بازنشستگان را اجرایی کند تا نیازی به اشتغال مجدد نباشد.
در حال حاضر، میانگین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با هزینه‌های واقعی زندگی تفاوتی چشمگیر دارد. این شکاف موجب شده بازنشستگان به جای استراحت در دوران بازنشستگی، همچنان به دنبال تأمین هزینه‌های زندگی باشند.

محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، در توضیح این موضوع گفت: «پرداخت مستمری به بازنشستگان بر اساس اصل عدم اشتغال انجام می‌شود. اگر طرح بیمه رانندگان تصویب نشود، فعالیت بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی است.»
با این حال، کارشناسان می‌گویند که این تفسیر باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز اصلاح شود. در واقع، مادامی که حقوق بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های معیشت نباشد، انتظار ترک کار از آنان غیرواقعی است.

ارتقای معیشت بازنشستگان یکی از دغدغه‌های همیشگی مجلس و دولت است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به طرح ممنوعیت اشتغال گفت: «دولت باید ابتدا با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و بهبود بیمه‌های تکمیلی، جایگاه مالی و منزلتی بازنشستگان را ارتقا دهد.»
به گفته او، بازنشستگان به‌جای محدودیت، نیازمند افزایش حقوق بازنشستگان، تسهیلات رفاهی، درمانی و مسکن هستند.

یکی از برنامه‌های دولت برای جبران فاصله حقوق‌ها، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. هرچند در سال‌های گذشته بخشی از این طرح اجرا شد، اما هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد.
نمایندگان مجلس خواستار اجرای کامل مرحله سوم همسان‌سازی شده‌اند تا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مانند بازنشستگان کشوری از افزایش واقعی برخوردار شوند.
بر اساس اظهارات برخی مسئولان، بودجه‌ای ویژه برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1405 در نظر گرفته خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر بارها به موضوع معیشت بازنشستگان ورود کرده است. کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده که باید قوانین مربوط به اشتغال بازنشستگان مورد بازنگری قرار گیرد.
نمایندگان بر این باورند که دولت باید همزمان با افزایش حقوق بازنشستگان، به رفع تبعیض‌ها در پرداخت مستمری، بیمه‌های تکمیلی و مزایای جانبی بپردازد.

قوانین مربوط به اشتغال مجدد بازنشستگان سال‌هاست بدون بازنگری باقی مانده است. با تغییر ساختار اقتصادی و افزایش تورم، بسیاری از مفاد این قوانین با واقعیت جامعه همخوانی ندارد.
کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت و مجلس با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، طرحی برای «کار مشروط بازنشستگان» تدوین کنند؛ به این معنا که بازنشستگان بتوانند بدون قطع مستمری، در برخی مشاغل آزاد به فعالیت محدود بپردازند.

این اقدام ضمن حفظ dignity (منزلت اجتماعی)، از نظر اقتصادی نیز می‌تواند فشار را از دوش این قشر کاهش دهد.

خبرهای غیررسمی از بررسی طرح افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در دولت حکایت دارد. طبق این طرح، دهک‌های پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد تا عدالت بیشتری در پرداخت حقوق‌ها ایجاد شود.
در کنار آن، برنامه‌های جدیدی برای ارائه وام‌های کم‌بهره، بسته‌های حمایتی و بیمه‌های مکمل درمانی در دست بررسی است.
این اقدامات در راستای ارتقای سطح معیشتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی شده‌اند.

موضوع حقوق بازنشستگان و اشتغال آنان در مشاغل آزاد تنها یک بحث قانونی نیست؛ مسئله‌ای انسانی و اجتماعی است.
بازنشستگان بخش بزرگی از نیروی کار کشور بوده‌اند و امروز، پس از سال‌ها خدمت، شایسته زندگی با کرامت و امنیت مالی هستند.
بنابراین، راه‌حل در محدودسازی آنان نیست، بلکه در اصلاح ساختار پرداخت‌ها و افزایش حقوق بازنشستگان است تا دیگر هیچ بازنشسته‌ای مجبور نباشد برای گذران زندگی در تاکسی اینترنتی کار کند.

افزایش حقوق بازنشستگان، اصلاح قوانین کار، و اجرای کامل همسان‌سازی می‌تواند مسیر بهبود وضعیت بازنشستگان را هموار کند. مجلس و سازمان تأمین اجتماعی باید با همکاری متقابل، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که در آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نه فقط کفاف زندگی را بدهد، بلکه شأن و منزلت این قشر عزیز را نیز حفظ کند.