بازنشستگان در آستانه خبر خوشی قرار گرفته‌اند. «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهور اعلام کرد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده مجدداً اجرا می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند بخش مهمی از مطالبات چندساله این قشر زحمتکش را محقق کند. اجرای دوباره این طرح به معنای افزایش تدریجی حقوق‌ها تا رسیدن به 90 درصد حقوق کارمندان هم‌تراز است. دولت تأکید دارد حفظ شأن، کرامت و عدالت معیشتی بازنشستگان از اولویت‌های اصلی خود در بودجه سال آینده است. کارشناسان نیز این اقدام را گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشتی و کاهش شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان می‌دانند.

اجرای مجدد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده

خبر خوشی برای میلیون‌ها بازنشسته کشور؛ مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، در سفر به کردستان اعلام کرد که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده دوباره اجرا می‌شود. این تصمیم در حالی اعلام شده که طی ماه‌های گذشته بازنشستگان بارها نسبت به عدم اجرای کامل این قانون گلایه داشتند. دولت وعده داده است با اجرای مجدد طرح، فاصله حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد و شأن و منزلت بازنشستگان حفظ شود.

در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم، رییس‌جمهور تأکید کرد که دولت اجرای همسان‌سازی را در اولویت قرار داده است. وی گفت:«حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان برای ما خط قرمز است. تلاش داریم تا از طریق همسان‌سازی حقوق‌ها، عدالت را در نظام پرداخت برقرار کنیم.»

پزشکیان در ادامه تصریح کرد:«اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در سال آینده از سر گرفته می‌شود و این موضوع به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشور کمک می‌کند.»

این سخنان بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشت و موجی از امید را در میان قشر بازنشسته کشور به وجود آورد.

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در واقع تلاشی برای برقراری عدالت میان حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل هم‌تراز آنان است. بر اساس این طرح، دولت موظف است تا به تدریج حقوق بازنشستگان را به سطح 90 درصد حقوق کارکنان شاغل مشابه برساند.

هدف این اقدام کاهش شکاف درآمدی و جلوگیری از افت قدرت خرید بازنشستگان در برابر تورم است. با افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاهای اساسی، اجرای این طرح می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را از دوش بازنشستگان بردارد.

طرح همسان‌سازی نخستین بار در سال 1399 با هدف ایجاد عدالت حقوقی اجرا شد. در آن زمان، دولت وعده داد تا با تخصیص منابع از صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی کشور، تفاوت حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل کاهش یابد.

با این حال، اجرای این طرح در سال‌های بعد به دلیل کمبود منابع مالی و تغییرات در بودجه با وقفه مواجه شد. بسیاری از بازنشستگان اعلام کردند که همسان‌سازی تنها به‌صورت جزیی و ناقص انجام شده و وعده‌های داده‌شده به‌طور کامل عملی نشده است.

طبق ماده 28 بند «ر» قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است تا سه سال پس از آغاز اجرای این برنامه، حقوق بازنشستگان را به 90 درصد حقوق کارمندان شاغل هم‌تراز برساند.

این قانون تصریح می‌کند که:

در سال اول (1404)، حقوق بازنشستگان باید 40 درصد نسبت به شاغلان افزایش یابد.

در سال دوم (1405)، باید 40 درصد دیگر به حقوق‌ها افزوده شود.

در سال سوم (1406)، مابقی 30 درصد افزایش اعمال شود تا در مجموع، میزان دریافتی بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان هم‌رده برسد.

بنابراین، وعده رییس‌جمهور مبنی بر اجرای مجدد همسان‌سازی در سال آینده، به معنای اجرای عملی بند قانونی برنامه هفتم توسعه است.

در مصوبه دولت آمده است که اجرای طرح متناسب‌سازی منوط به عدم ایجاد بدهی جدید برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. به عبارت دیگر، اگر منابع مالی کافی وجود داشته باشد، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان است؛ در غیر این صورت، اجرای آن به سال بعد موکول می‌شود.

اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی این شرط را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که دولت باید بدون قید و شرط، قانون برنامه هفتم را اجرا کند.

تأخیر در اجرای طرح همسان‌سازی موجب کاهش شدید قدرت خرید بازنشستگان شده است.
افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، تورم، و رشد قیمت اقلام ضروری، باعث شده بسیاری از بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های ماهانه خود دچار مشکل شوند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم اجرای کامل این طرح می‌تواند آثار منفی زیر را به همراه داشته باشد:

افزایش نارضایتی اجتماعی در میان بازنشستگان

کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت

افزایش شکاف طبقاتی میان بازنشستگان و شاغلان

کاهش انگیزه بازنشستگی در میان کارکنان فعلی

به گفته برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین منابع مالی طرح همسان‌سازی از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در حال بررسی است.

پیش‌بینی می‌شود بخشی از بودجه اجرای طرح از محل مازاد درآمد نفتی و گمرکی نیز تأمین شود.
کارشناسان معتقدند در صورت مدیریت صحیح منابع، اجرای کامل طرح در سال 1405 امکان‌پذیر خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای طرح همسان‌سازی، در کوتاه‌مدت فشار مالی بر بودجه دولت وارد می‌کند اما در بلندمدت موجب بهبود وضعیت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.

به گفته حسین راغفر، اقتصاددان:«بازنشستگان سال‌ها در چرخه اقتصادی کشور نقش داشته‌اند و دولت موظف است معیشت آنان را تضمین کند. اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نه‌تنها عدالت‌محور است بلکه از منظر اقتصادی نیز به تعادل اجتماعی کمک می‌کند.»

اعلام اجرای مجدد طرح با استقبال بازنشستگان روبه‌رو شده است. بسیاری از آنان در شبکه‌های اجتماعی از این تصمیم دولت حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده‌اند که این‌بار طرح به‌صورت واقعی و کامل اجرا شود.

یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت:«ما سال‌ها منتظر اجرای درست همسان‌سازی هستیم. امیدواریم دولت جدید به وعده خود عمل کند و این طرح را نیمه‌کاره رها نکند.»

اجرای این طرح ممکن است بار مالی قابل توجهی بر دوش صندوق‌های بازنشستگی بگذارد. با این حال، کارشناسان می‌گویند در صورت اصلاح ساختار مالی صندوق‌ها و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توان اثرات منفی را کنترل کرد.

از جمله راهکارهای پیشنهادی:

تنوع‌بخشی به منابع درآمدی صندوق‌ها

شفاف‌سازی عملکرد مالی

جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری

استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مولد در پروژه‌های اقتصادی

در نهایت باید گفت، اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نه‌تنها یک وعده انتخاباتی یا تصمیم مقطعی نیست، بلکه گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و احترام به نسل‌هایی است که عمر خود را در خدمت کشور گذرانده‌اند.

اگر دولت بتواند منابع پایدار برای اجرای این طرح فراهم کند، بدون تردید شاهد افزایش رضایت عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر میلیون‌ها بازنشسته خواهیم بود.

خبرگزاری تسنیم – گفت‌وگوی اختصاصی با رییس‌جمهور

خبرگزاری ایرنا – گزارش درباره قانون برنامه هفتم توسعه

تجارت‌نیوز – تحلیل کارشناسان اقتصادی درباره همسان‌سازی

خبرآنلاین – بررسی آثار مالی طرح همسان‌سازی