به نقل از برترین ها ، رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی می گوید شرط قدیمی صادرات سیب در برابر واردات موز امروز باعث رانت و افزایش قیمت موز در بازار شده و مصرف کنندگان هزینه آن را می پردازند.

رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی با انتقاد از استمرار شرط واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: این سیاست قدیمی که سال ها پیش برای مدیریت مازاد تولید سیب طراحی شده بود، امروز به ابزاری برای مجوزفروشی و ایجاد رانت تبدیل شده و هزینه آن را مصرف کنندگان می پردازند.

بازار میوه تهران در هفته های اخیر با جهش قابل توجه قیمت ها روبه رو شده و فاصله میان نرخ میوه های داخلی و وارداتی بیش از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بر اساس نرخنامه های روزانه میادین میوه و تره بار تهران، قیمت موز درجه یک وارداتی اکنون در بازه 95 تا 115 هزار تومان برای هر کیلو قرار دارد؛ رقمی که آن را در ردیف میوه های نسبتاً گران بازار قرار می دهد. در مقابل، سیب درختی مرغوب که همواره از محصولات پرحجم کشور محسوب می شود در بازار عمده فروشی تهران بین 110 تا 140 هزار تومان معامله می شود و در خرده فروشی حتی تا 150 هزار تومان نیز می رسد.

این در حالی است که موز، به رغم مسیر طولانی واردات از کشورهایی مانند اکوادور، هند و فیلیپین، امروز در برخی میادین از بسیاری از میوه های داخلی ارزان تر عرضه می شود؛ موضوعی که پرسش های جدی درباره کارکرد سیاست های این حوزه ایجاد کرده است. فاصله قیمتی سیب داخلی و موز وارداتی، در کنار تداوم شرط قدیمی صادرات سیب در برابر واردات موز ، بازار را در وضعیت پیچیده ای قرار داده؛ به گونه ای که فعالان بخش کشاورزی معتقدند بخشی از این نوسانات ناشی از مجوزفروشی، رانت و فرآیندهای غیرشفاف واردات است و هزینه نهایی آن مستقیماً از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.

سیدرضا نورانی - رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی، با اشاره به سیاست های گذشته وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات موز در قبال صادرات سیب گفت: در دوره ای که تولید سیب کشور بسیار بالا و مصرف داخلی محدود بود و صادرات نیز حجم کمی داشت، بخشی از سیب تولیدی از بین می رفت؛ از همین رو وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق صادرات، قانونی وضع کرد که واردات هر یک کیلو موز منوط به صادرات یک ونیم کیلو سیب شود.

وی افزود: پیش از آن نیز برای هر کیلو صادرات 30 کیلو سیب یا کشمش 500 تومان جایزه می دادند که این رقم بارها تغییر کرد. همان زمان هم مجوزها و فرآیند صدور آنها با حاشیه هایی همراه شد، اما به هر حال در دوره ای که تولید سیب زیاد بود، این سیاست اجرا شد.

به گفته نورانی، تداوم همان قانون قدیمی امروز موجب ایجاد رانت و فشار بر مصرف کننده شده است. او توضیح داد: اکنون سیب درختی روی درخت کیلویی 50 تا 60 هزار تومان و در میدان عمده فروشی سیب خوب 120 تا 140 هزار تومان معامله می شود؛ یعنی حدود یک دلار و 30 تا یک دلار و 40 سنت. این قیمت گذاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. با این شرایط، وزارت جهاد همچنان برای واردات موز، شرط صادرات سیب را قرار داده و مجوزها در بازار دست به دست می شود.

رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ادامه داد: این مجوزها کیلویی 30 تا 40 هزار تومان و گاهی بیشتر در بازار فروخته می شود. سؤال اینجاست که صادرکننده واقعی سیب کیست و این مجوزها دست چه افرادی می گردد؟ هزینه این مجوزفروشی را مصرف کننده پرداخت می کند.

نورانی با اشاره به قیمت موز افزود: موزی که از اکوادور می آید معمولاً حدود یک دلار و 20 تا یک دلار و 40 سنت قیمت دارد. با دلار 100 تا 110 هزار تومانی، قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر از نرخ فعلی بازار است. حتی موز وارداتی از هند با قیمت 70 سنت نیز وقتی با همین نرخ ارز محاسبه شود، باید با قیمت بسیار پایین تری به دست مردم برسد؛ اما به دلیل رانت و مجوزفروشی، مصرف کننده هزینه اضافی پرداخت می کند.

او تأکید کرد: این مسئله بارها توسط فراجا پیگیری شده و حتی تعدادی پرونده تشکیل شده، اما همچنان این بساط ادامه دارد. چه نهادی باید از حقوق مصرف کننده دفاع کند؟

نورانی با بیان اینکه موز سال هاست در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته، گفت: امروز موزی که از چند قاره عبور می کند و در ایران رنگ آوری می شود، از بسیاری از میوه های داخلی ارزان تر است. پس چرا باید با ایجاد رانت و شرط گذاری های غیرضروری، قیمت آن برای مردم افزایش پیدا کند؟

وی افزود: وقتی از رانت جلوگیری نمی کنیم یعنی مخالف مردم عمل کرده ایم. اگر واقعاً می خواهیم موز در سبد خانوار بماند، نیازی به شرط صادراتی نیست؛ ارز صادراتی هم وجود دارد و حتی با ارز آزاد نیز موز ارزان تر از قیمت فعلی بازار قابل تأمین است. بازی با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بیشتر می کند.

نورانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: مصرف کننده امروز موز را کیلویی 130 تا 140 هزار تومان می خرد، در حالی که با حذف رانت و مجوزفروشی، قیمت می تواند به مراتب پایین تر باشد. حمایت از مصرف کننده باید واقعی و مؤثر باشد، نه شعاری.