با نزدیک شدن به پایان سال 1404، نگاه‌ها دوباره به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور دوخته شده است؛ تعیین حداقل حقوق کارگران و کارمندان در سال 1405.
این تصمیم نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها نفر از شاغلان کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه نقشه راه تورم، بودجه خانوار، سیاست‌های مالی و حتی رشد اقتصادی سال آینده را ترسیم می‌کند.

در شرایطی که نرخ تورم بالا و هزینه‌های معیشت به‌طور مداوم در حال افزایش است، تعیین حقوق کارگران در سال 1405 به موضوعی حساس و سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. بسیاری از کارگران امیدوارند افزایش حقوق امسال بتواند بخشی از فشار معیشتی را جبران کند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران یک روند قانونی و چندمرحله‌ای است که با هماهنگی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری انجام می‌شود.
نقش اصلی در این فرآیند را شورای عالی کار ایفا می‌کند که متشکل از نمایندگان سه‌گانه است:

سه نماینده کارگران

سه نماینده کارفرمایان

سه نماینده دولت

جلسات این شورا معمولاً در زمستان هر سال برگزار می‌شود تا رقم نهایی حقوق پایه، بن کارگری، حق مسکن و سایر مزایا مشخص گردد. تصمیم نهایی برای همه کارگاه‌ها و شرکت‌های کشور لازم‌الاجرا است.

اولین نشانه از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران، در لایحه بودجه سال آینده نمایان می‌شود.
دولت معمولاً در آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند و در آن درصدی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر می‌گیرد. هرچند این رقم به‌صورت مستقیم برای کارگران نیست، اما به عنوان معیار اصلی در مذاکرات شورای عالی کار استفاده می‌شود.

بر اساس اطلاعات اولیه، افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1405 ممکن است بین 15 تا 20 درصد باشد. این رقم به معنای آن است که کارگران باید برای جبران فاصله معیشتی خود، رقم بالاتری را در مذاکرات مطالبه کنند.

بر اساس ماده 41 قانون کار، یکی از مهم‌ترین معیارها برای افزایش دستمزد، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
در صورتی که نرخ تورم سال 1404 در محدوده 30 تا 35 درصد قرار گیرد، شورای عالی کار موظف است حقوق کارگران را حداقل به همین میزان افزایش دهد.

اما در عمل، تورم واقعی سبد خانوار از این رقم بالاتر است. افزایش قیمت خوراک، اجاره مسکن و هزینه‌های حمل‌ونقل باعث شده قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد.

«سبد معیشت» شاخصی است که هزینه زندگی یک خانواده متوسط کارگری را مشخص می‌کند.
در سال گذشته، رقم سبد معیشت حدود 25 میلیون تومان در ماه اعلام شد، در حالی که حداقل حقوق کارگران کمتر از 10 میلیون تومان بود.
این فاصله چشمگیر باعث شده فعالان کارگری در جلسات امسال، بر افزایش واقعی حقوق تأکید کنند تا حداقل معیشت حفظ شود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سبد معیشت در سال 1405 ممکن است به بیش از 30 میلیون تومان برسد و این موضوع می‌تواند فشار زیادی بر شورای عالی کار وارد کند.

در این حالت، دولت و نمایندگان کارگری برای جبران عقب‌ماندگی چندساله، بر افزایش قابل‌توجهی از حقوق کارگران توافق می‌کنند.
در نتیجه، حداقل حقوق سال 1405 ممکن است به حدود 14 تا 15 میلیون تومان در ماه برسد.
اما اجرای این سناریو می‌تواند فشار تورمی جدیدی ایجاد کند و هزینه تولید را بالا ببرد.

این سناریو محتمل‌ترین گزینه است.
بر اساس آن، دولت با توجه به نرخ تورم رسمی، افزایش حقوق را در محدوده 28 تا 32 درصد پیشنهاد می‌کند.
با اجرای این سیاست، حداقل حقوق کارگران در سال 1405 حدود 12 تا 12.5 میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود.
این عدد می‌تواند توازن نسبی بین قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان برقرار کند.

در صورت رکود اقتصادی یا کسری بودجه بالا، ممکن است افزایش حقوق در سطح پایین‌تری تصویب شود.
در این شرایط، دولت و کارفرمایان با هدف حفظ اشتغال، از رشد بالا جلوگیری می‌کنند.
اما چنین تصمیمی موجب می‌شود فاصله بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی بیشتر شود.

افزایش حقوق کارمندان دولت معمولاً با تصمیم هیئت وزیران و تصویب مجلس در قالب بودجه انجام می‌شود.
در سال‌های اخیر، نرخ افزایش حقوق کارمندان معمولاً پایین‌تر از کارگران بوده است.

بر اساس تحلیل کارشناسان، دولت احتمالاً در سال 1405 افزایش حقوق کارمندان را بین 15 تا 20 درصد تعیین می‌کند.
با توجه به محدودیت بودجه‌ای و تمرکز دولت بر کنترل تورم، بعید است افزایش چشمگیری برای کارکنان دولتی اعمال شود.

افزایش حقوق تنها شامل دستمزد پایه نیست، بلکه مزایای ثابت مانند حق مسکن و بن کارگری نیز مشمول تغییر می‌شود.

حق مسکن فعلی 900 هزار تومان است؛ پیش‌بینی می‌شود به حدود 1.1 تا 1.2 میلیون تومان افزایش یابد.

بن کارگری (کمک هزینه غذا) نیز احتمالاً از 1.1 میلیون تومان به حدود 1.4 میلیون تومان برسد.

حق اولاد به طور میانگین حدود 800 هزار تومان برای هر فرزند تعیین شده که احتمال افزایش تا 1 میلیون تومان دارد.

افزایش این اقلام به‌صورت ثابت، نقش مهمی در بهبود معیشت کارگران دارد، هرچند تأثیر آن در برابر تورم کلی محدود است.

افزایش حقوق کارگران تأثیر دوگانه‌ای بر اقتصاد دارد.
از یک سو، افزایش درآمد خانوار موجب رشد مصرف و تقویت بازار داخلی می‌شود.
اما از سوی دیگر، هزینه‌های تولید و قیمت کالاها نیز بالا می‌رود و ممکن است تورم جدیدی در نیمه دوم سال 1405 شکل گیرد.

کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و تسهیلاتی به واحدهای تولیدی بدهد، افزایش حقوق می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود نه تورم.

با توجه به بررسی شاخص‌های تورم، بودجه دولت و روند سال‌های گذشته، محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال 1405، رشد 28 تا 32 درصدی است.
این یعنی حداقل حقوق ماهانه کارگران ممکن است به حدود 12 میلیون تومان برسد.

همچنین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در محدوده 15 تا 20 درصد پیش‌بینی می‌شود.
در مجموع، انتظار می‌رود سال 1405 با چالش‌های اقتصادی همراه باشد، اما تصمیم شورای عالی کار می‌تواند بخشی از فشار معیشتی خانواده‌های کارگری را کاهش دهد.