امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تسویه کامل بدهی های بابک زنجانی، اعلام کرد که پس از ورود به مجلس و بررسی اسناد و گزارش های متعدد از بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، به این نتیجه رسیده که بخش قابل توجهی از بدهی ها همچنان پرداخت نشده است. وی تأکید کرد زنجانی به جای پرداخت نقدی، اقلامی با ارزش گذاری نامشخص و اختلاف برانگیز ارائه کرده که نمی تواند جایگزین بدهی های سنگین او باشد.

ثابتی با رد هرگونه انگیزه سیاسی در ورود به این پرونده، تصریح کرد که معیار او در پیگیری فساد، صرفاً حفظ بیت المال و منافع مردم است و فارغ از وابستگی های جناحی، با هر فرد یا نهادی که در فساد نقش داشته باشد، برخورد خواهد کرد. او گفت: برای من بین زنگنه و زنجانی تفاوتی وجود ندارد؛ هر دو اگر مرتکب فساد شده باشند، باید پاسخگو باشند. وی همچنین برخی واکنش ها در فضای رسانه ای را ناشی از منافع سیاسی و مالی دانست و تأکید کرد که استقلال شخصی اش در تصمیم گیری ها، مانع از تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی شده است.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به تهدیدها و تخریب های صورت گرفته علیه خود، خاطرنشان کرد که هدفش احیای حقوق مردم و مقابله با فساد است و در این مسیر از هیچ هزینه ای ابا ندارد. او گفت: پول بیت المال متعلق به همه مردم است؛ از نمازگزار جمعه تا جوان نسل جدید. من وظیفه خود می دانم که برای احیای این حقوق تلاش کنم و امیدوارم با دعای مردم بتوانم این مسیر را با استواری ادامه دهم.