به نقل از اکونگار یکی از بزرگ ترین ایراداتی که بر مصوبه مزدی 1404 وارد شده رقم بدون تغییر حق مسکن کارگران است. درحالی که تورم مسکن در 3سال اخیر رشد 100درصدی داشته، اما حق مسکن کارگران روی 900هزار تومان باقی مانده است. از سوی دیگر وعده های بی عمل مسؤلان درباره تامین مسکن کارگران باعث تشدید مشکلات معیشتی آنها شده است.

مسکن برای بسیاری از خانوارهای کارگری در ایران نه تنها یک نیاز اساسی، بلکه به بحرانی روزافزون تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن و اجاره بها شتابی بی سابقه گرفته، کارگران بیش از هر قشر دیگری زیر فشار هزینه های سرسام آور زندگی قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد که سهم اجاره در سبد هزینه خانوار کارگری گاهی به بیش از نیمی از درآمد ماهانه می رسد؛ این یعنی بخش بزرگی از نیروی کار کشور در تأمین ابتدایی ترین نیاز خود، یعنی سرپناه، درمانده اند.

تجربه سال های اخیر نشان داده است که بسیاری از طرح های حمایتی دولت ها، از مسکن اجتماعی گرفته تا اقدام ملی و پروژه های تعاونی، یا به مرحله نهایی نرسیده اند یا آن قدر محدود بوده اند که اثر جدی بر زندگی کارگران نداشته اند. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در شکاف میان وعده و اجراست؛ تفاهم نامه های متعدد و آمارهای پرزرق وبرق بارها اعلام شده، اما گزارش های رسمی از تحویل واقعی واحدها بسیار کمتر از اهداف تعیین شده حکایت دارد.

از سوی دیگر، مشکلات تامین مالی و تسهیلات بانکی نیز به مانعی بزرگ بدل شده است. وام های مسکن که برای عموم جامعه نیز دشوار است، برای کارگران تقریباً غیرقابل دسترس به شمار می آید؛ رقم پایین، سود بالا و اقساط سنگین عملا آن را از کارایی انداخته است. در حالی که در بسیاری کشورها دولت و اتحادیه های کارگری با ایجاد مسکن اجتماعی یا شهرک های کارگری توانسته اند تا حدودی این مشکل را مدیریت کنند، در ایران نه تنها چنین الگویی به طور پایدار اجرا نشده، بلکه تعاونی های مسکن کارگری که روزی نقش پررنگی داشتند نیز تضعیف شده اند. با توجه به آخرین تحولات اجتماعی اقتصادی به آخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.

مسکن کارگری و چالش عدالت

موضوع عدالت در توزیع نیز به ابهامات این حوزه افزوده است. بسیاری از کارگران می گویند در طرح های مسکنی سهم واقعی به آنان نمی رسد و برخی پروژه ها در نهایت به دست گروه های خاص یا اقشار غیرهدف افتاده است. نبود یک نظام شفاف اولویت بندی برای شناسایی کارگران واجد شرایط، باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار از این حمایت ها بی بهره بمانند. حتی در مواردی که واحدی تحویل داده شده، کیفیت ساخت و نبود زیرساخت های شهری مانند مدرسه، درمانگاه و حمل ونقل عمومی، زندگی در این خانه ها را با دشواری های تازه ای همراه کرده است.همه این عوامل باعث شده است که بحران مسکن کارگری نه تنها فروکش نکند، بلکه در سایه تورم مصالح ساختمانی و رشد قیمت زمین، چشم انداز آینده آن نیز تیره تر شود. نگرانی جدی این است که پروژه های جدید هم مانند گذشته در نیمه راه متوقف بمانند و وعده ها بار دیگر روی کاغذ باقی بماند.

متولی مسکن کارگری دولت یا بخش خصوصی؟

در حاشیه مراسم افتتاح طرح مسکن کارگری، احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات اخیر در این حوزه گفت: وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. طبق تفاهم نامه های امضا شده، مقرر شده کارفرمایان نیز حداقل 20 درصد در این پروژه سرمایه گذاری کنند. این طرح به زودی با حضور رییس جمهور رونمایی خواهد شد.

او تاکید کرد این پروژه می تواند تحولی اساسی در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد کند و علاوه بر تأمین مسکن، به بهبود رابطه کارگر و کارفرما منجر شود.

همچنین پیش تر میدری درباره ظرفیت های موجود گفت: تجربه نشان می دهد مسکن کارگری همیشه از اولویت ها بوده اما به دلیل موانع اداری و کمبود زمین به نتیجه نرسیده است. دستور رییس جمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مسیر تازه ای گشود.

به گفته او، برخی شرکت ها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارکنان خود را آغاز کرده اند و دیگر صنایع نیز آمادگی ورود دارند. وزیر کار در این مورد ادامه داد: شهرداری ها هم می توانند تا 35 درصد در هزینه ها سهم داشته باشند. ورود آن ها امیدبخش است و در کنار صنایع می تواند سرعت پروژه را افزایش دهد.

او آمار در مورد زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه ها اضافه کرد: کلید ساخت 94 هزار واحد زده شد که 22 هزار واحد آن به مجموعه های زیر نظر وزارت تعاون تعلق دارد. بیشترین سهم با 15 هزار واحد مربوط به مجتمع سنگ آهن مرکزی است. کارخانه هایی مانند سنگان نیز به طرح پیوسته اند. وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع کرده است که سرمایه گذاری صنایع با واگذاری زمین یا تغییر کاربری جبران شود. این موضوع دغدغه مالی کارخانه ها را برطرف می کند.

جلسه شورای عالی کار چرا برگزار نمی شود؟

برخ از تحلیل گران حوزه کارگری کاستی های مسکن کارگران را مستقیم و غیر مستقیم به دولت ربط می دهند. در این مورد سمیه گلپور ، فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت جامعه گفت: از ابتدای سال تنها یک جلسه با دستور کار غیرمزدی در شورای عالی کار برگزار شده است. درخواست کردیم قرارگاهی برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شود اما پذیرفته نشد. حتی جلسات معمول شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد، حق مسکن و سایر مزایا هم تشکیل نشده است. این تعلل به ضرر نیروی کار است و قدرت خرید آنان را کاهش داده. حق مسکن عملاً فریز شده و در حالی که هزینه های زندگی هر روز افزایش می یابد، پرداخت های قانونی ثابت مانده است. نتیجه این وضعیت کوچک تر شدن سفره کارگران است. کارگران دیگر توان تحمل فشار اقتصادی فعلی را ندارند و منتظر تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار هستیم.

آیا طرح های حمایتی مسکن به داد کارگران می رسد؟

کارشناسان حوزه کار معتقدند که طرح هایی مانند مسکن اجتماعی و اقدام ملی بارها مطرح شده اما یا به مرحله نهایی نرسیده یا تعداد واحدهای تخصیص یافته بسیار محدود بوده است. یکی از کارگران ساختمانی پیش از این در گفت وگویی کوتاه با خبرنگار ما گفته بود: سال هاست وعده مسکن ارزان برای کارگران داده می شود، اما تعداد اندکی موفق به ثبت نام یا دریافت واحد شده اند. این تکرار وعده ها بدون اجرای مؤثر، ناامیدی به وجود آورده است.

نگاهی به سوابق طرح ها نیز نشان می دهد در دی 1398 تفاهم نامه ای برای ساخت 200 هزار واحد ویژه کارگران و بازنشستگان میان وزارت تعاون و وزارت راه امضا شد و حتی وعده 100 هزار واحد دیگر کنار شهرک های صنعتی داده شد، اما دو سال بعد بیشتر این وعده ها روی کاغذ باقی ماند. در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت 400 هزار واحد مطرح شد اما باز هم عملیاتی نشد. با وجود افزایش 40 درصدی هزینه مسکن در یک سال اخیر، بحران مسکن کارگران همچنان ادامه دارد.