به نقل از اقتصاد ایرانی، در شرایطی که درخواست های گسترده ای مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است، تخصیص سبد کالایی یا بسته حمایتی به بازنشستگان، به عنوان گزینه ای مکمل نیز پیشنهاد شده است.

طبق گزارش های موجود، یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان، اعطای بسته مساعدتی نظیر سبد کالایی به آنان است. یکی از سایت های خبری در این رابطه نوشته است: ترمیم حقوق یا تخصیص سبد کالایی به بازنشستگان در دستور کار مجلس و دولت .

مطابق با اطلاعات منتشرشده، دولت با طرح کالابرگ الکترونیکی یا تخصیص یارانه معیشتی، تلاش دارد مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد، از جمله بازنشستگان، را تا حدی کاهش دهد. در صورتی که بخشی از اعتبار این طرح به بازنشستگان تخصیص یابد، ممکن است به عنوان همان سبد کالا تلقی شود.

با این وجود، هیچگونه اطلاعیه رسمی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تأمین اجتماعی یا سایر نهادهای مسئول در خصوص تخصیص سبد کالا به بازنشستگان منتشر نشده است. بنابراین، نمی توان با قطعیت از قطعی و عملیاتی شدن این طرح صحبت کرد. بازنشستگان همچنان منتظر اعلام رسمی از مسئولین در این زمینه هستند.

واکنش های مختلفی در میان بازنشستگان و فعالان این حوزه شنیده می شود. برخی اعلام می کنند که کاهش قدرت خرید و تأخیر در افزایش حقوق باعث شده است که حتی مطرح شدن تخصیص سبد کالا، نشان دهنده فشارهای اقتصادی شدید بر این قشر باشد. دیگران نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و بیان کرده اند که بدون اصلاح ساختاری حقوق بازنشستگان، اثر بسته های حمایتی موقتی خواهد بود.

در نتیجه، فعلاً موضوع تخصیص بسته معیشتی به بازنشستگان تنها در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی مطرح شده و هیچ نهاد رسمی آن را به صورت عملیاتی یا نهایی اعلام نکرده است.

رضا حاجی پور، نماینده آمل در مجلس، در دیدار با نمایندگان و تشکل های کارگری مازندران تأکید کرد: هر مسئولی که در حل مشکلات بازنشستگان اهمال کند، به کشور خیانت خواهد کرد. در این نشست که دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل و روسای ادارات کار و تأمین اجتماعی حضور داشتند، وی تصریح کرد: تلاش می شود با بهره گیری از نظرات کارشناسی این تشکل ها، قوانین به نفع بازنشستگان و کارگران اصلاح و تصویب شود.

حاجی پور به چالش های موجود در زمینه حوزه درمان جامعه کارگری اشاره کرد و بیان داشت که علاوه بر دولت، باید از ظرفیت های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی استفاده شود. او افزود: تعامل سه جانبه دولت، مجلس و تشکل های کارگری، راهکاری مؤثر برای کاهش تورم ، بهبود معیشت و تقویت زیرساخت های تولیدی است.

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با اشاره به نابرابری موجود بیان داشت که بیش از 75 درصد حقوق بگیران کشور حداقل بگیر هستند. او افزود که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود 24 میلیون تومان باشد، در حالی که بسیاری از بازنشستگان با حقوق 10 میلیون تومانی زندگی می کنند و بخش عمده ای از درآمدشان صرف پرداخت اجاره مسکن می شود. وی این وضعیت را نوعی مرگ تدریجی عنوان کرد و خواستار اصلاح فوری این شرایط شد.

دریابیگی همچنین به مشکلات بیمه تکمیلی و کمبود خدمات درمانی اشاره کرد و به دولت و مجلس درخواست هایی شامل افزایش عادلانه حقوق، تأمین سبد کالای معیشتی، درمان رایگان و رسیدگی به وضعیت اقتصادی بازنشستگان را ارائه داد.

فعالان این حوزه اظهار دارند که بازنشستگان مقصر عدم پرداخت مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از طرف سازمان تأمین اجتماعی نیستند. این مشکل موجب توقف خدمات بیمه تکمیلی و عدم تسویه اسناد درمانی بازنشستگان شده و نیازمند اقدامات فوری جهت حل این چالش است.